"العمل" تنفذ 311 زيارة تفتيشية مفاجئة على مستوى الدولة أمس

نظمت وزارة العمل أمس حملات تفتيشية مفاجئة على منشآت القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة، حيث قام مفتشو الوزارة بزيارة 311 منشأة خلال الفترة الصباحية، منها 197 منشأة في دبي والإمارات الشمالية، فتبين وجود 21 منشأة مخالفة من بين إجمالي العدد المذكور- 311 منشأة- مثلت تأشيرات الزيارة 60% من إجمالي العمالة المخالفة في تلك المنشآت· وجاء في المرتبة الثانية المكفولين على ذويهم، حيث مثلوا 25 % من إجمالي الحالات المخالفة· وقال ماهر العوبد مدير إدارة التفتيش في دبي: إن هذه الحملات تأتي بناء على تعليمات معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل وأحد الإجراءات التي قررتها الوزارة بعد مهلة تسوية أوضاع العمالة التي انتهت في الثاني من الشهر الجاري، مشيرا إلى ان الوزارة قامت كذلك بحملات تفتيشية مساء الأمس، وهي مستمرة وستكون مكثفة للتأكد من التزام المنشآت بعدم تشغيل العمالة المخالفة· ولفت العوبد إلى أن الوزارة وضعت برنامجا متكاملا للتفتيش على المنشآت وتم تخصيص كادر كبير من موظفي إدارات التفتيش للقيام بتلك الحملات، كما وستكون انتقائية من خلال اختيار مناطق معينة وأيضا أنشطة محددة ليتم التفتيش عليها، مؤكدا ان هذا النظام سيعطي قوة لتلك الزيارة، وسيكون مؤشر واضح على مدى التزام المنشآت بعدم تشغيل عمالة على كفالة الغير· وأكد مدير إدارة التفتيش في دبي أن من ألغى ولم يسافر لا يحق له العمل حتى المغادرة، معللا ذلك بأن العمل يجب أن يكون بناء على تصريح من الوزارة أو الجهات المختصة الأخرى، وبالتالي الذين ألغوا وليس لهم بطاقة عمل لا يحق لعم العمل، باعتبار انه ليس لديه مستند أو علاقة عمالية قانونية مع الجهة التي يعمل لديها، لافتا إلى ان الحملات التفتيشية تبن لها وجود منشآت تشغل عمالة رغم أنها ألغت ويجب ان تغادر، لافتا إلى ان الوزارة قامت بتوقيع العقوبات الإدارية على تلك المنشآت من خلال وقف المنشأة وتحويلها إلى الفئة · وأشار إلى أن هذه الحملات تساعد المخالفين على المغادرة وتلزم المنشآت بالإجراءات القانونية، مشيرا إلى ان حملات أمس أثبتت وجود 10% من المنشآت ما زلات مصرة على تشغيل المخالفين، وهي نسبة تتمشى مع ما كانت تتوقعه الوزارة، ولن تتوانى الوزارة في إلزام تلك الفئة من المنشآت بعدم اللجوء للعمالة المخالفة، منوها أن هذه النسبة بين المنشآت يقابلها نسبة بين العمال تصر على المخالفة ولا تريد المغادرة، كما أنها رفضت الاستفادة من مهلة تصيح الأوضاع، وبالتالي يجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق تلك الشركات وهؤلاء العمال· وذكر العوبد أن الوزارة قامت بمخالفة نوعية جديدة من المنشآت، تبين خلال زيارتها غياب نصف قوتها العمالية أو أكثر وهو ما يدل على أن هناك أمرا غير صحيح في تلك المنشآت، حيث يصعب تصديق ادعاءات الشركات بأن العمال في إجازات أو خارج الشركة أو غير ذلك من الحجج الواهية، مشيرا إلى ان ما يثير الشكوك أن العمال الموجودين لدى الشركة لا يعرفون أماكن وجود زملائهم أو حتى الوظائف التي يشغلونها وهو ما يؤكد صحة ما ذهبت إليه الوزارة، وهو ما استلزم المخالفة·