ضبط خمسة عمال مخالفين في حملة العمل بأبوظبي

أطلقت وزارة العمل أمس حملة تفتيش صباح أمس شملت 115 موقع عمل في أبوظبي، أسفرت عن ضبط خمسة عمال منهم ثلاثة عمال في أحد المطاعم وعاملان في شركتي بناء· وأوضح محسن علي سعيد مدير إدارة التفتيش أن الوزارة أطلقت أمس حملتي تفتيش صباحية وأخرى مسائية شملت مواقع عمل المنشآت التي تستخدم عمال للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لها، وشارك في هاتين الحملتين 40 مفتشاً ومفتشة ''منهم 5 مفتشات'' وشملت الحملتان كلاً من: أبوظبي، والعين، و''الغربية''· وأشار محسن علي سعيد مدير إدارة التفتيش إلى أن المهمة المناطة بأطقم التفتيش حالياً هي التأكد من عدم وجود عمال مخالفين بعد انتهاء فترة المهلة التي منحتها الوزارة بناء على قرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه من المفترض أن الأشخاص الذين ما زالوا يعملون في منشآت القطاع الخاص بالدولة كانوا قد قاموا بتسوية أوضاعهم، منوهاً بأنه من لم يتم تسوية وضعه لديه الوقت الكافي لإنها إجراءات الإلغاء والمغادرة في إطار المهلة الأخرى التي حددها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية مؤخراً والتي تنتهي في الثالث من نوفمبر المقبل، لذلك لا يجب السماح لهؤلاء الأشخاص - إذا كانوا يرغبون في المغادرة - بالعمل· وقال مدير إدارة التفتيش: ''إن الوزارة وأطقمها التفتيشية لن يتعرضوا للأشخاص الذين لديهم تصاريح مغادرة أو الذين يسعون إلى إنهاء إجراءاتهم تمهيداً لمغادرة الدولة''· وشدد على أن هذه الحملات ستركز على الأشخاص المخالفين الذين لم يستفيدوا من فترة المهلة لتسوية أوضاعهم وما زالوا يعملون، مخالفين بذلك قانون العمل، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية بحق المخالفين وكفلائهم لتركهم يعملون لدى الآخرين وفق الإجراءات التي سيحددها معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل خلال الأيام المقبلة، حيث سيصدر بها قرار من معاليه لتكون حيز التنفيذ، إضافة إلى إحالة المخالفين بمحاضر ضبط قانونية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم· وأضاف: ''كانت إدارة التفتيش سبقت إطلاق حملات التفتيش بعقد اجتماع مع المفتشين والمفتشات تم خلاله بحث الإجرات التي يتخذونها للتعامل مع المخالفين، وكيفية إعداد محاضر الضبط القانونية، والتأكد من المخالفات، وإبلاغ أصحاب العمل بتلك المخالفات''· وقال: ''إنه لن يتم التعرض إلى العامل المخالف بل ستتم محاسبة المنشأة التي يعمل لديها والتي سيتم تحويلها إلى الفئة (C) مباشرة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقها''· وقال: ''إن إدارة التفتيش، إلى جانب أدائها لدورها التفتيشي خلال المرحلة المقبلة، ستركز على جانب التوعية للعمال وأصحاب العمل، وضرورة تسوية المنازعات العمالية وفق قوانين العمل بالدولة، كما سيتم التركيز على أهمية وجود لوائح تنظيمية داخلية للمنشآت، ودفع الأجور في الوقت المناسب، وكيفية احتساب الأجور الإضافية وكل ما يتعلق بحقوق العامل وواجباته وفق القوانين النافذة''· من جانب آخر، أكد محمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل نجاح الوزارة باتخاذها خطوة في تخصيص موظف للاتصال بالكفلاء الذين لديهم قضايا بإدارة علاقات العمل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء عمل على تسريع إجراءات القضايا العمالية والبت فيها بشكل كبير·