«البيئة» تتابع مع الجهات المحلية التحقيقات المتعلقة بمكب نفايات دبا الفجيرة

(دبي) - كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أمس أن قطاع تنسيق شؤون البلديات بالوزارة يتابع مع السلطات المحلية في الفجيرة عمليات التحقيق المتعلقة بمكب نفايات في منطقة دبا الفجيرة أدى إلى إصابة طفلين مواطنين بحروق نقلا على إثرها للعلاج بالخارج، قائلاً “نحن نأسف لوقوع هذه الحادثة”. وأشار في مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي، إلى أن المشكلة تكمن في عملية معالجة النفايات، وليس في وجود إرشادات حول مكان مكب النفايات من عدمه، كما أثير في وقت سابق، مؤكداً أن ما حدث لا يتعلق بوجود إشراف أو توفير الحراسة للمكب. وقال ابن فهد: “ما ينبغي أن نقرّ به هو وجود قصور وتفاوت في معالجة النفايات في بعض الإمارات الشمالية، وضعف في البنية التحتية المتعلقة بهذا المجال؛ ولذلك هناك رؤية متكاملة للتعامل مع مسألة معالجة النفايات في تلك الإمارات”. وأعلن ابن فهد عن طرح وبدء تنفيذ مشروع متكامل لمعالجة النفايات في الإمارات الشمالية، وتحديداً في كل من عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، خلال العام الجاري. وكانت السلطات المتخصصة في إمارة الفجيرة أعلنت مطلع الشهر الحالي بدء تحقيقاتها في مزاعم حول تسبب غازات متسربة من مكب نفايات بمنطقة “القارين” في دبا الفجيرة، بإصابة طفلين بحروق أثناء لهوهما في المنطقة في وقت سابق. ووفقاً لتصريحات العقيد عبدالله الصغيري مدير إدارة المراكز بشرطة الفجيرة آنذاك، فإن “الشرطة أوقفت العمل بموقع المكب لحين الانتهاء من التحقيقات وكشف ملابسات الحادثين”. وكشف ابن فهد خلال المؤتمر الذي حضره مسؤولون في وزارة الأشغال العامة، عن أن الإحصائيات الحالية تشير إلى أن كمية النفايات الناتجة عن الاستهلاك والإنتاج في الإمارات الشمالية الأربع تصل إلى 30 مليون طن سنوياً، واصفاً هذا الرقم بأنه كبير ويساعد في رفع البصمة البيئية للدولة. وذكر أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير معالجة النفايات في الإمارات الشمالية تتعلق بإعداد الدراسة الخاصة بالمشروع بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، وبتكلفة تصل إلى مليونين و500 ألف درهم، مشيراً إلى أن الدراسة تستغرق 3 أشهر، وستتم مراجعة التوصيات واعتمادها ثم رفعها بعد ذلك إلى المجلس الوزاري للخدمات. وأوضح أنه بناء على الدراسة، سيتم اتخاذ الخطوات العملية، والبدء في تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارات الأربع، مشيراً إلى أن “المشروع يتولى التعامل مع النفايات ابتداءً من الجمع والفرز وانتهاء بالتخلص الآمن والصحيح، إضافة إلى خيار تحويل النفايات إلى طاقة. ولم يستبعد ابن فهد أن يكون هناك دور واضح للقطاع الخاص في تنفيذ والتعامل مع المشروع. من جهته، قال المهندس إبراهيم الوهابي وكيل وزارة الأشغال المساعد إنه “تم تشكيل فريق عمل للتواصل مع الحكومات المحلية في الإمارات المعنية من أجل تحديد كميات النفايات ونوعها وكيفية نقلها ومن ثم إعداد الميزانية الخاصة بذلك. وأشار إلى أن الوزارة اختارت شركات متخصصة في هذا المجال للتعاقد مع إحداها، وسيتم فتح “المظاريف” لتحديد الأسعار، متوقعاً أن يتم الاتفاق خلال الفترة المقبلة. من جانبه، قدم المهندس فريد الكثيري مدير إدارة الدراسات الفنية عرضاً لأهداف الدراسة الخاصة بالمشروع والتي تشمل إجراء الدراسات التقنية للنظر في إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة النفايات والجدوى من تنفيذ المشروع، وعمل مسح شامل للوضع الراهن للنفايات، وتحليل وتقييم النظم القائمة لإدارتها، مع تقديم الحلول المتكاملة لصناع القرار لاختيار أفضل التقنيات المناسبة لتطوير نظم الإدارة المتكاملة للنفايات. وعن الأثر البيئي للمشروع، اعتبر الكثيري أن هذا المشروع سيسهم في حل مشكلة النفايات على المستوى العام والتعامل معها باعتبارها منظومة بيئية متكاملة لا يمكن فصل مراحلها، وتحسين الحالة البيئية بالمناطق المستهدفة. مشروع قرار لحظر استيراد الأجهزة المهدرة للطاقة كشف معالي الدكتور أحمد راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه الذي يشغل أيضاً منصب رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن “الهيئة” رفعت مشروع قرار إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لحظر استيراد الأجهزة المهدرة للطاقة. وقال إن 80% من البصمة البيئية تأتي من الطاقة وتحلية المياه، وإن 70% من استهلاك الطاقة تأتي من استخدام أجهزة التكييف. وأكد أن الدولة مصرة على استمرار المستوى المعيشي المرتفع للسكان، ولكن مع خفض التأثيرات البيئية الموازية للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، مشدداً على أهمية توفير استهلاك الطاقة.