8 فبراير 2011 00:09
(أبوظبي) - قضت محكمة الجنايات في أبوظبي على ثلاثة آسيويين بالسجن لمدة 4 سنوات في قضايا حيازة وتعاطي مخدرات وإبعادهم خارج الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة.
ودانت المحكمة آسيويين بجريمة الزنا، وقضت بحبس كل منهما لمدة 6 أشهر وإبعادهما عن البلاد بعد قضاء مدة العقوبة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها “جنايات أبوظبي” أمس برئاسة القاضي سيد عبدالبصير وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد علي راشد العدوي، وأمانة سر محسن عمر بوفطيم.
من جهة أخرى، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع في قضية اتجار وحيازة وتعاطي مخدر الحشيش يحاكم فيها ثلاثة متهمين “مواطن وعربيان”، وقررت تأجيل النظر فيها إلى جلسة يوم 14 فبراير الجاري للحكم.
ودفع محامي المتهم الثاني بخلو التحريات من الجدية، وبأنها أُقيمت على تحريات باطلة، وبخلو الأوراق من أي إدانة للمتهم بأنه اتجر بالحشيش، وأنه جاء إلى الإمارات قادماً من السعودية استجابة لطلب صديق له بجلب أغراض له من الدولة بمقابل مادي يبلغ ألفي درهم، نظراً لظروفه المادية، وأنه لا يعلم أن هذه الأغراض هي عبارة عن مادة الحشيش.
كما دفع ببطلان إذن التفتيش؛ لأنه بني على تحريات غير جدية، وانتفاء القصد الجنائي للمتهم؛ لأن الحشيش لم يكن بحوزته، كما أنه لم يكن ينوي طرحه للبيع.
وقال الدفاع إنه لم يثبت أن المتهم الثاني ضبط متلبساً بترويج مخدر الحشيش، وإن الأوراق خلت من أي دليل على توافر القصد الجنائي لدى المتهم، وبالتالي انعدامه.
واستند المحامي في دفاعه على أقوال المتهم الثالث الذي أنكر وجود اتصالات بين المتهم الثاني والمتهم الأول في القضية.
وأشار إلى أن موكله أنكر في التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأن محضر جمع الاستدلالات يخلو من أي دلائل على إدانة أو ثبوت الجريمة بحق موكله، ودفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات وبطلان أدلة الثبوت، وطلب عدم التقيد بما جاء في هذه المحاضر، وطلب في نهاية مرافعته البراءة لموكله من جميع الاتهامات المسندة إليه.
كما طالب دفاع المتهم الثالث بتبرئة موكله من الاتهامات الموجهة إليه والخاصة بتعاطي الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقال إن النيابة العامة قدمت أدلة ثبوت هي عبارة عن شهادة الشهود، وكذلك تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت إيجابية العينة المأخوذة من المتهم.
وأشار إلى أن إذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم جاء خالياً من تحديد موقع ومكان الضبط، مشيراً إلى أن أقوال الشهود أكدت أن مداهمة المتهمين تمت فور نزولهم من سيارتهم وأنه لم يتم العثور بحوزتهم على أي مخدرات.
وأكد أن موكله “المتهم الثالث” في القضية وجد في مسرح الجريمة بمحض المصادفة فقط، وأنه لا يحوز مخدرات، مشيراً إلى احتجازه لليوم التالي، حيث تم استجوابه.
ودفع ببطلان إذن التفتيش وما جاء به من أدلة لعدم مشروعيته؛ لأن القبض على المتهم جاء بالمصادفة، ولم يكن حائزاً أو محرزاً مواد مخدرة ولم تقم بحقه أي تحريات سابقة، وببطلان القبض على موكله وما تلاه من اعترافات وغيرها من إجراءات، وببطلان محضر الضبط ومحضر جمع الاستدلالات، قائلاً إنه يكفي لبطلان المحضر أنه تم في تاريخ لاحق.
كما دفع ببطلان اعترافات موكله التي جاءت على لسانه، والتي تمت تحت ضغط، وببطلان شهادة الشاهد الثاني في القضية، مشيراً إلى اعتراف المتهم بالتعاطي، وأنه يحوز كمية في منزله، ومن ثم طلب إذن النيابة بتفتيش منزله، في حين أن محضر جمع الاستدلالات لم يدل على وجود اعتراف للمتهم بأنه يحوز مخدرات في منزله.
ودفع ببطلان إذن النيابة ومحضر الاستجواب، ومحضر جمع الاستدلالات، وببطلان إذن التفتيش باعتبارها إجراءات سابقة لحقها البطلان، وأن الإجراءات كافة التي تمت على المتهم الثالث باطلة.
وطالب ببراءة موكله من التهمة الموجهة إليه، واحتياطياً إيداعه أحد مراكز العلاج.
عدد اليوم
