الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية»: 61 ألفاً و826 مستفيداً من مهلة مغادرة المخالفين

«الداخلية»: 61 ألفاً و826 مستفيداً من مهلة مغادرة المخالفين
7 فبراير 2013 10:23
أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - أعلن اللواء ناصر العوضي المنهالي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، أن عدد المقيمين الذين استفادوا من مهلة المخالفين بلغ 61 ألفاً و826 شخصاً من جنسيات مختلفة، حيث إنه تم إنهاء إجراءاتهم وحصلوا على تصاريح مغادرة، في الوقت الذي غادر فيه منهم 38 ألفاً و505 مخالف. وقال اللواء المنهالي في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس في مكتبه بوزارة الداخلية بأبوظبي بحضور مدير عام الجنسية نائب رئيس لجنة ضبط المخالفين، العميد سعيد راكان الراشدي، ومدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب، العقيد علي إبراهيم الطنيجي، وعدد من ضباط شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ: «إن المهلة انتهت بالفعل وبدأت الوزارة حملات تفتيشية منذ يوم الاثنين الماضي، وتم ضبط أكثر من 1000 مخالف، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث إنهم خالفوا قوانين الإقامة بالدولة، ومنهم هاربون من كفلائهم أو مسجل ضدهم تعاميم هروب أو من يعملون مع كفيل آخر». وأضاف أن الفرق التفتيشية تعمل بالتنسيق مع إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال قواعد بيانات ومعلومات عن المخالفين وأماكن وجودهم في مختلف المناطق بالدولة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على القضاء على هذه الظاهرة، وذلك بعد أن حققت تطورا منذ مهلة عام 2007 وحتى المهلة الأخيرة هذا العام، بفضل تطور التشريعات والقوانين وسد الثغرات التي تنجم عنها ظاهرة المخالفين. ولفت اللواء ناصر العوضي المنهالي إلى أن المهلة استمرت على مدار شهرين كاملين بداية من الرابع من ديسمبر عام 2012 وحتى الثاني من فبراير 2013، حيث أعقب فور انتهاء المهلة بدء حملات التفتيش لضبط المخالفين في مختلف إمارات الدولة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، حيث إصدار تصاريح المغادرة بعد دفع الغرامات المفروضة عليهم من مخالفة قوانين الإقامة سواء بالهروب من الكفيل أو من خلال البقاء مخالفين بعد انتهاء مدد تأشيرات الزيارات الخاصة بهم. وأشار إلى أن الإدارة العامة للجنسية والإقامة وشؤون الأجانب والمنافذ كانت تطمح في أن يكون العدد أكبر من ذلك إلا أن هذا لا ينفي الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والسفارات التي وفرت تسهيلات كبيرة، وتعاونت لمساعدة المخالفين وتوعيتهم بالمهلة وتسهيل الإجراءات. وأوضح أن وزارة الداخلية استنفدت جميع الفرص المتاحة مع المخالفين ولن تتهاون الوزارة من ضبط أي هارب من كفيل أو مخالف أو من تم تسجيل تعميم هروب ضده أو من يعمل بالمخالفة مع كفيل آخر غير الكفيل الأصلي، مؤكدا أن إدارة متابعة المخالفين ستعد تقريراً أسبوعياً توزعه إدارة الإعلام الأمني بالوزارة على جميع وسائل الإعلام لمتابعة ضبط المخالفين. وطالب اللواء ناصر العوضي المنهالي المجتمع بضرورة التكاتف مع الوزارة والجهات المعنية بضبط المخالفين، وذلك للعمل على القضاء علي هذه الظاهرة نهائيا لما لها من مخاطر على المجتمع والأمن، موضحاً أن الذين انتهت إقاماتهم، وهم على رأس عملهم في شركات التي يعملون بها، لا يمكن اعتبارهم مخالفين، إلا أن يمكنهم تعديل الوضع وإزالة مخالفات تأخير تجديد الإقامات أو إصدارها وفق القانون. وأكد أن المهلة التي أطلقتها الدولة في عام 2007 نجحت في تحديد الثغرات القانونية التي تؤدي لوجود المخالفين وعالجتها بالفعل، وتم تعديل القوانين الخاصة بالإقامة، علاوة على تشديد العقوبات، الأمر الذي حد من زيادة عدد المخالفين، مقارنة بين عام 2007 وعام 2012. وأضاف اللواء ناصر العوضي المنهالي قائلاً: «إن المهلة الأخيرة التي انتهت الاثنين الماضي ستسهم بما لا يدع مجال للشك في تحديد المشكلات والحصول على معلومات جديدة حول المخالفين، وسيتم رفع التوصيات في حال الحاجة إلى تعديل في القوانين، وسيتم العمل عليها وبذل الجهود للقضاء نهائيا على المخالفين». وكــانت وزارة الداخلية قد أطلقت منتصف العام الماضي حملة «لا للمخالفين»، بهدف توعية المجتمع بأهمية مكافحة ظاهرة مخالفي الإقامة؛ وضرورة الإبلاغ عنهم، والتي تنظمها الوزارة؛ ممثلة في إدارة متابعة المخالفين وشؤون الأجانب التابعة لمكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ. «ساهم» للإبلاغ عن المخالفين و المتسللين دعت الوزارة من خلال الحملة المواطنين والمقيمين وقطاعات المجتمع المختلفة إلى التعاون مع أهداف الحملة، والتواصل مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية بسرعة الإبلاغ عن المتسللين والمخالفين، وأماكن وجودهم، عن طريق الاتصال على رقم «ساهم» المجاني (80080)، وعلى مدى 24 ساعة، متوقعاً أن تختفي هذه الظاهرة أو تقل نسبتها بعد تعاون جميع أفراد المجتمع، وصولاً إلى أمن وسلامة المجتمع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©