سيد الحجار (أبوظبي) - شكا مستأجرون في أبوظبي من قيام ملاك برفع إيجارات الوحدات السكنية، مستغلين التقارير والدراسات العقارية، التي تصدر عن بعض شركات الأبحاث المتخصصة بالقطاع، والتي تشير إلى ارتفاع الأسعار.
وقال مبارك العامري الخبير العقاري إن الضرر الذي لحق بالملاك وشركات إدارة العقارات جراء تراجع أسعار الإيجارات بأبوظبي بعد الأزمة المالية العالمية، يدفعهم إلى تتبع التقارير الإيجابية عن السوق، لإقرار زيادات جديدة. لكنه استدرك بالقول إن «أغلب الدراسات العقارية لا تعبر عن المستوى الحقيقي للأسعار».
وتنشر مؤسسات وشركات عاملة في القطاع تقارير دورية حول أوضاع السوق العقارية، وتركز على مناطق معينة في العاصمة وتراقب تغيرات الأسعار المتاحة فيها.
ولا ينكر خبراء في القطاع ومستأجرون حقيقة أن أسعار الإيجارات بالعاصمة شهدت ارتفاعاً ملموساً لاسيما خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، مع انتعاشة الطلب وتوالي تسليم المشاريع، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق باشتراط سكن موظفي حكومة أبوظبي في الإمارة للحصول على بدل السكن.
بيد أن ذلك لا يعني أن تعم الفوضى في عمليات التسعير، خصوصاً بعد أن تم إلغاء سقف الزيادة السنوية على الإيجارات، والذي كان محدداً بـ5% اعتباراً من نوفمبر الماضي، الأمر الذي أشعل فتيل تضخم في أسعار الإيجارات، لاسيما في المناطق والبنايات الجديدة.
وارتفعت أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال العام الماضي بمتوسط 15%، وذلك بعد 3 سنوات من التراجع.
لكن الملاك لم يكتفوا بالزيادات الطبيعية الحاصلة في السوق.
فحين ذهب حسن الحمودي لاستئجار شقة عبر إحدى شركات التسويق العقاري، فوجئ بالوسيط العقاري يعرض عليه شقق سكنية للإيجار بأسعار مرتفعة جداً، مرجعاً ذلك إلى تقرير عقاري لإحدى الشركات البحثية، تم تعليقه على حائط الغرفة بالشركة، يتحدث عن ارتفاع الإيجارات في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الماضي.
ورغم أن الحمودي أوضح للوسيط أن التقرير يتحدث عن 6 أشهر فائتة، فإنه لم يقتنع بحديثه.
واضطر محمد إسماعيل للخضوع إلى فرض زيادة بنحو 5 آلاف درهم على إيجار الاستوديو، الذي يسكنه في منطقة المشرف، بسعر 30 ألف ردهم سنوياً، بذريعة التقارير والدراسات البحثية التي يتم نشرها بالصحف المحلية، وتتحدث عن ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة.
وبحسب إسماعيل، فإن المالك تحجج بالتقارير، مستغلاً قرار إلغاء سقف الزيادة السنوية للإيجارات المحددة بـ5%.
السعر الحقيقي
واعتبر عقاريون أن عدم وجود جهة رسمية معنية بإصدار المعلومات الخاصة بالقطاع، يزيد من فرص تحكم التقارير الصادرة عن الشركات البحثية الخاصة بالسوق.
وأوضح مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للاستثمار والتسويق العقاري أن بعض التقارير العقارية لا تعبر عن السوق بشكل حقيقي، سواء من حيث الأسعار أو حجم الطلب، مشيراً إلى أن أغلب التقارير لا تستند إلى حصر شامل للسوق أو للمناطق السكنية المختلفة، ولكن تشير فقط إلى معدل الأسعار، وبالتالي لا يمكن اعتماد الملاك أو المستأجرين على هذه البيانات لتحديد الأسعار.
وأضاف: «على سبيل المثال، فإن إشارة بعض التقارير إلى أن متوسط سعر الإيجار بمنطقة الكورنيش يقدر بنحو 90 ألف درهم للشقة المؤلفة من غرفتين وصالة، لا يعطي الحق للمالك بزيادة سعر شقة في بناية قديمة بالمنطقة من 60 إلى 90 ألف درهم».
لكن في المقابل، لا يحق لمستأجر شقة في بناية حديثة بالمنطقة تتوافر بها جميع الخدمات المطالبة بخفض سعر الإيجار من 100 إلى 90 ألف درهم.
وأوضح العور أن التقارير العقارية، التي تصدر عن معظم الشركات، يتم نشرها بعد فترة تبعد كثيراً عن وقت الدراسة، فعلى سبيل المثال يتم خلال شهر فبراير الحالي نشر التقارير، التي تتحدث عن أسعار الإيجارات خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ويقر العور بأهمية وجود دراسات وبحوث خاصة عن السوق العقارية بأبوظبي، لكن ذلك لا يعني أن تكون الجهات الخاصة
المصدر الوحيد للمعلومات بالقطاع، في ظل غياب التقارير الرسمية.
ويترقب العاملون في القطاع ردة فعل رسمية تضبط إيقاع السوق العقارية.
وقبل أيام، قالت مصادر لـ«الاتحاد» إن 4 جهات حكومية في أبوظبي تعكف على إصدار مؤشر يحدد السعر الاسترشادي لإيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي، هي دائرتي «الشؤون البلدية» و«التنمية الاقتصادية» ومجلسي «أبوظبي للتخطيط العمراني» و«أبوظبي للتطوير الاقتصادي».
ويتوقع أن يقسم المؤشر المناطق السكنية في جزيرة أبوظبي لمناطق حسب مستويات أسعارها.
يذكر أن جميع عقود الإيجارات موثقة رسمياً في أبوظبي، وبالتالي فهي توفر قاعدة بيانات موثوقة سيتم الاعتماد عليها في حساب السعر الاسترشادي «العادل» لكل منطقة من مناطق العاصمة داخل الجزيرة بالنسبة للمؤجرين والمستأجرين.
وبلغ عدد العقود الإيجارية التي تم تسجيلها في نظام توثيق حتى نهاية أكتوبر الماضي 159,7 ألف عقد.
شركات التطوير
ومع ذلك، فإن أضرار شركات البحث والدراسات لم تقتصر على المستأجرين فقط.
وقال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتيبة إن شركات التطوير العقاري تضررت كثيراً من الإحصاءات الصادرة عن شركات الدراسات والأبحاث العاملة بالدولة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى تورط كثير من المستثمرين والمطورين في اتخاذ قرارات استثمارية وقت الطفرة العقارية بناء على التقارير، التي كانت تشير إلى أرقام مرتفعة جداً فيما يتعلق بحجم الطلب على نوعيات محددة من العقارات.
وأضاف العتيبة أن هذه التقارير تشكل خطورة على القطاع العقاري بالدولة، لاسيما أن كل شركة تعمل بطريقة مختلفة عن الأخرى، وتعتمد على معايير متباينة، فضلاً على عدم مراعاة تباين الأسعار في المناطق المختلفة بناء على نوعية ومواصفات وجودة السكن.
وقال العتيبة: «تأثير فوضى وعشوائية التقارير العقارية ستبقى تتحكم في سوق أبوظبي العقارية، طالما لا تتوافر بيانات رسمية توفر المعلومات والإحصاءات». وأضاف أن بعض التقارير تروج بشكل أو بآخر لشركات أو مناطق عقارية محددة، مشدداً على ضرورة التأكد من حيادية وموضوعية الشركات المسؤولة عن إصدار مثل هذه التقارير، والتأكد من توافر القياس العملي والدقيق بها، لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب.
قناة إخبارية عقارية جديدة
قال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للاستثمار والتسويق العقاري إن الشركة وقعت مؤخراً عقد شراكة لإطلاق قناة إخبارية متخصصة في القطاع العقاري، لنشر الأخبار والدراسات المتعلقة بالقطاع بشكل فوري، بحيث يتم نشر المعلومات الخاصة بالأسعار خلال شهر فبراير على سبيل المثال في ذات الشهر، بما يعني تجنب أهم عيوب التقارير والدراسات البحثية. وتوقع العور تطور تلك القناة الإخبارية لتصبح محطة متكاملة لاستقصاء وتوفير المعلومات حول القطاع العقاري في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.
عدد اليوم
