السعودية (رويترز) - تبشر لوحات إعلانية على طريق سريع، عند بلدة طريف الصحراوية الواقعة في أقصى شمال السعودية، بمستقبل مشرق فيه مبان بواجهات زجاجية وأحياء سكنية تظلل أشجار النخيل شوارعها، وهو مستقبل لن يعتمد على النفط السعودي.
في الأسبوع الماضي، تجمع عدد من وزراء الحكومة في خيمة قرب تلك البلدة القاحلة التي تبعد 1100 كيلومتر عن الرياض لتوقيع عقود لإنشاء مجمع صناعي حول منجم فوسفات وسكة حديدية جديدة تصل إلى ميناء على الخليج، باستثمارات إجمالية تقدر بأكثر من تسعة مليارات دولار.
ويمثل مشروع «وعد الشمال» جزءاً من استراتيجية عامة في المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لبناء صناعات تحويلية ودعم القطاع الخاص، بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام. ويأتي المشروع في أعقاب الجبيل وينبع، وهما مدينتان صناعيتان على ساحل الخليج وساحل البحر الأحمر أنشأتهما المملكة في الثمانينات مع نمو إنتاج البتروكيماويات في البلاد.
وتعمل الرياض أيضاً على تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب جدة التي تديرها شركة إعمار المدينة الاقتصادية كمشروع للقطاع الخاص بأهداف مماثلة.
وقال بول جامبل المدير في إدارة المخاطر السيادية بمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، «أعتقد أن هذا المنهج سيساعد على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنويع إيرادات التصدير، وسيكون له أثر على التوظيف وإنْ لم يكن كبيراً. الشيء الوحيد الذي لا يشمله هو تنويع إيرادات الميزانية».
ولم يكن لجهود تنويع النشاط الاقتصادي من خلال الصناعة في الفترة الأخيرة أثر يذكر على البيانات الرسمية المتعلقة بحجم صناعة النفط مقارنة بالاقتصاد بأكمله، إذ إن نمو إيرادات النفط فاق نمو القطاعات غير النفطية.
وتظهر أحدث بيانات البنك المركزي السعودي، أن صناعة النفط والغاز شكلت 49,7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 ارتفاعاً من 37,7% في 2002، مع تضاعف سعر خام برنت إلى نحو أربعة أمثاله في تلك الفترة.
لكن كثيراً من المحللين يتوقعون انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة المقبلة مع زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وهو ما يسلط الضوء على فوائد تنويع الأنشطة الاقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد السعودي محمد الجاسر، للصحفيين في طريف، إن السعودية بدأت بتصدير النفط الخام ثم انتقلت إلى التكرير ثم جمع الغاز وإنشاء صناعة البتروكيماويات، وأعقب ذلك نشاط التعدين واسع النطاق. وأضاف أن صناعات كبرى ترتبط بنشاط التعدين.
وكان الجاسر يتحدث في موقع تحيط به الصحراء من كل الاتجاهات حتى تصل إلى الأفق، لكنه سيكون عند اكتمال المشروع منطقة رئيسية لإنتاج المنتجات الفوسفاتية، ومن بينها سماد الأمونيا والعلف الحيواني والبلاستيك والمنظفات.
وقد تتحول شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، تملك الدولة نصف أسهمها وهي أكبر مساهم في المشروع، إلى لاعب كبير في صناعة المعادن العالمية على غرار التحول الذي مرت به شركة سابك التي بدأت من الصفر في الثمانينات وأصبحت اليوم من أكبر شركات الكيماويات الصناعية في العالم.
و«سابك» ليست مصدراً سعودياً رئيسياً للصادرات غير النفطية فحسب، بل تزود العديد من المصانع في الجبيل وينبع بالمواد الخام. وقال وزير المالية إبراهيم العساف، لرويترز، إن المنطقة ستضم صناعات عديدة لها فوائد كثيرة من ناحية التوظيف.
ومع اهتمام السعودية بخلق فرص عمل من خلال مشروع «وعد الشمال»، تخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء معهد جديد في منطقة قريبة لتخريج 300 شخص سنوياً للعمل في القطاعات الصناعية.
وتتزايد أعداد السعوديين العاملين في المجالات التقنية التي كانت ذات يوم حكراً على الوافدين، وهو اتجاه تعمل الحكومة على تشجيعه من خلال تعديل نظم العمل. غير أن شركات كثيرة ما زالت تقول إنها تفضل توظيف العمالة الوافدة التي تقل تكاليفها مقارنة بالعمالة السعودية ولديها خبرة أكبر.
وكانت وزارة النفط السعودية تتجاهل إنتاج المعادن، وظل النشاط على مدى عقود مقتصراً على استخراج الذهب في نطاق ضيق. وأنشأت الحكومة شركة معادن عام 1997، وفتحت القطاع للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص عام 2001.
وقال وزير البترول علي النعيمي، إن الاستكشافات لم تكد تغطي السعودية، وإن هناك فرصاً كبيرة جداً لاكتشاف ثروات معدنية إضافية. وأضاف أن هناك نشاطاً كبيراً واهتماماً بالثروة المعدنية. وخصخصت السعودية شركة معادن جزئياً عام 2008، حين طرحت نصف أسهمها في البورصة السعودية، واتجهت الشركة إلى مشروعات التعدين الضخمة مدعومة بالبنية التحتية التي تنفق عليها الدولة بسخاء.
وكان الدافع وراء إنشاء «معادن» وغيرها من الشركات التي أقامتها الدولة وعينها على الخصخصة لاحقاً، هو أن تكون وسيلة لتوزيع الثروة والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في مشروعات التطوير. وقال جامبل من مؤسسة فيتش «لديهم كثير من الشركاء الأجانب في هذه المشروعات الكبرى، وهذا يمنح مزيداً من الثقة في عملية الفحص الفني، وبالتالي فرص النجاح».
وقد بدأت شركة معادن للفوسفات العمل في 2011 كأول مشروع في المنطقة بالشراكة مع «سابك» بطاقة إنتاجية تبلغ 11,6 مليون طن سنوياً من خام الفوسفات في موقع حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية لتغذية مصنع لسماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم في رأس الخير على ساحل الخليج تبلغ طاقته الإنتاجية ثلاثة ملايين طن سنوياً.
وفي العام الماضي، دشنت «معادن» ثاني مشروع كبير، وهو مشروع مشترك للألومنيوم بقيمة 10,8 مليار دولار مع شركة ألكوا ومقرها الولايات المتحدة، ويتألف من مصفاة للألومينا ومصهر ألومنيوم ومصنع درفلة في رأس الخير.
ويستورد المشروع المواد الخام حالياً، لكنه في نهاية الأمر سيستخدم خام البوكسيت من منجم البعيثة قرب قبة في منطقة القصيم الذي من المقرر أن يبدأ العمل هذا العام بإنتاج يبلغ أربعة ملايين طن سنوياً.
وتربط شبكة سكك حديدية جديدة بين منجم الفوسفات في الجلاميد ومنجم البوكسيت في القصيم والمجمعات الصناعية في رأس الخير، وقد أنشأتها الشركة السعودية للخطوط الحديدية المملوكة للدولة، وسيجري مدها إلى مدينة وعد الشمال.
وأنشأت الحكومة الميناء الواقع في رأس الخير وبعض المنشآت الأخرى، بينما شيدت «معادن» محطة للكهرباء وتحلية المياه هناك لتغذية مشروعات الألومنيوم والفوسفات.
ويضيف مشروع «وعد الشمال» المشترك مع «سابك» و«موزاييك» الأميركية إلى تلك المشروعات السابقة منجماً في أم وعال قرب بلدة طريف وتسع منشآت صناعية ضخمة.
وقالت «معادن» في ديسمبر الماضي إنها حصلت على تعهدات تمويلية من البنوك بقيمة 4,2 مليار دولار، وستقدم مؤسسات حكومية ثلاثة مليارات دولار. ومن المتوقع بدء الإنتاج عام 2016. وستمول المؤسسات الحكومية أيضاً توسعة شبكة السكك الحديدية والميناء.
وانتهى المشروع من ترسية عقود الهندسة والتوريدات والبناء للمنشآت الرئيسية وكانت أكبر العقود من نصيب دايليم الكورية الجنوبية، وإنتكسا الإسبانية، وإس إن سي لافالين الكندية وسينوبك للهندسة وهانوا الكورية.
وحصلت شركة فلور كورب على عقد الاستشارات الهندسية، وتولت شركة بكتل إدارة المشروع. وأصبحت السعودية بالفعل مصدراً رئيسياً لليوريا والأمونيا، وهما من أكثر أنواع الأسمدة الصناعية استخداماً، من خلال شركة سافكو التابعة لسابك.
وقال جون سفاكياناكيس، كبير خبراء الاستثمار لدى شركة محمد السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) السعودية، «الأمر يتعلق باستخدام مواردهم وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة بدلاً من تصديرها كمواد خام. وحول هذه الفكرة بدأت استراتيجية إقامة تجمعات صناعية على أمل خلق فرص عمل وصناعات لم تكن في البلاد من قبل».
ارتفاع تكلفة المعيشة في السعودية بنسبة 2,9%
الرياض (د ب أ) - سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلـفة المعيشة في السعودية لشهر يناير الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق، ارتفاعـاً بلغت نسبته 2,9%، بسبب الارتفاع الذي شهدته تسعة أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، في بيانها الشهري، أن الارتفاع طال قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 7, 6%، وقسم التبغ بنسبة 6%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3,7%، وقسم التعليم بنسبة 3,7%، وقسم الصحة بنسبة 3,5%، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 3,4%، وقسم المطاعم والفنادق 2,7%، بالإضافة إلى قسم الاتصالات بنسبة 0,5%.وأفادت بأن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يناير 2014 بلغ 128,7 نقطة مقابل 128,4 نقطة لشهر ديسمبر 2013، وهو ما يعكس ارتفاعاً في مؤشر شهر يناير بنسبة 0,2%. وعزت ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثمانية من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي قسم الصحة بنسبة 1%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0,4%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0,4%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0,3%، وقسم التبغ بنسبة 0,2%، وقسم النقل بنسبة 0,2%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0,2%، بالإضافة إلى قسم الترويح والثقافة بنسبة 0,1%.
عدد اليوم
