العدل تعيد تنظيم أقلام التنفيذ في المحاكم الاتحادية

كشف سعادة المستشار حسين محمد الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل نية الوزارة إعادة تنظيم أقلام التنفيذ بالمحاكم الاتحادية الابتدائية بالدولة من خلال إنشاء دائرة لمتابعة القرارات التنفيذية في كل محكمة اتحادية ابتدائية يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة لا تقل عن رئيس محكمة ابتدائية من بين قضاة التنفيذ، على أن يلحق بكل دائرة عدد كاف من مندوبي الإعلان والتنفيذ وموظفين ومهنيين، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة في المعاونة بتنفيذ القرارات التنفــيذية، إذا اقتضى الأمر· أعلن ذلك أمس خلال اجتماع سعادة المستشار مدير دائرة التفتيش القضائي بالمستشارين رؤساء دوائر التنفيذ بالمحاكم الاتحادية الابتدائية في مقر النيابة العامة بدار المحاكم والقضاء في الشارقة، بحضور المستشار المحمدي السيد مراد، والقاضي أحمد راشد السلمان من محكمة العين، والقاضي حسن الرومي من محكمة أم القيوين، والقاضي عبد الله المطروشي من محكمة عجمان، والقاضي أحمد النقبي من محكمة خورفكان، والقاضي علي محمد من محكمة أبوظبي، والقاضي مطر الشرقي من محكمة كلباء، والقاضي محمد الكمالي من محكمة الشارقة، والقاضي سعيد علي سعيد من محكمة الفجيرة· وقال المستشار الجهازي: ''إن هذا الاجتماع الأول جاء بغية تفعيل القرار الوزاري رقم 609/2007 في شأن إنشاء دوائر لمتابعة قرارات التنفيذ، وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة''، موضحاً أنه لتفعيل هذا القرار يتعين على رئيس كل دائرة الإشراف على متابعة هذه القرارات من خلال تلقي طلبات التنفيذ من ذوي الشأن، وإعداد اللائحة التنفيذية، وإعلان المنفذ به خلال المدة القانونية المقررة، وإلا نفذ عليه جبراً· ولفت إلى ضرورة متابعة الموظف المختص بتحرير المكاتبات المنفذة للقرارات التنفيذية وإرسالها إلى الجهات المعنية كافة سواء أكانت جهات حكومية اتحادية أو محلية أو بنوكاً أو أفراداً أو شركات أو مؤسسات لتنفيذ ما تضمنته تلك المكاتبات سواء بمنع المنفذ ضده من السفر خشية هروبه خارج الدولة، والعمل على الحيلولة دون سداد ما عليه لطالب التنفيذ أو بالقبض عليه لإجباره على سداد ما عليه بالحجز التنفيذي على ما يكون للمنفذ ضده لديه من حق مديونية أو منقولات أو عقارات مسجلة لدى دوائر تسجيل العقارات بالإمكان الحجز التنفيذي عليها حتى يكون طالب التنفيذ على بينة من الموقف الحالي للمدين، مؤكداً في الوقت نفسه أنه في حال قيام الشخص بدفع ما يترتب عليه من مديونية يحق له السفر فوراً بمجرد دفع المبلغ خلال وجوده في المطار، على الا تكون هناك موانع اخرى للسفر غير المديونية التي عليه· ودعا إلى اتخاذ إجراءات تثمين تلك الممتلكات والإعلان عن بيعها وإجراءات بيعها، وصولاً إلى الغاية من التنفيذ الجبري وهي استيفاء الدائن المحكوم له لحقه الثابت في السند التنفيذي المنفذ به وهي المرحلة النهائية من الحماية القضائية التي تبدأ برفع دعوى بثبوت الحق بتوزيع حصيلة التنفيذ على طالبي التنفيذ واقتضاء كل منهم حقه الثابت بسنده التنفيذي بالسرعة المطلوبة· وأكد المستشار الجهازي أن معالي وزير العدل أصدر قراراً وزارياً بندب مفتش قضائي للإشراف على دوائر التنفيذ بجميع المحاكم الاتحادية، وهو المستشار المحمدي السيد مراد غنيم بغية توحيد تلك الإجراءات التنفيذية في جميع دوائر متابعة قرارات التنفيذ في المحاكم الاتحادية الابتدائية كافة في الدولة· وأعلن الجهازي عن نية الوزراة في الموسم القضائي الجديد زيادة عدد قضاة التنفيذ في الدوائر حسب كم القضايا، فضلاً عن عقد دورات تنشيطية وورش عمل لأعوان القضاة في دوائر التنفيذ، مؤكداً أن دائرة التفتيش القضائي تعكف حالياً على دراسة باب التنفيذ في الإجراءات المدنية بقصد تعديل بعض والجزئيات التي قد تقف عائقاً في تسريع دفة العمل·