رسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية لأداء الاقتصاد الإماراتي المتوقع على المديين القصير والمتوسط، متوقعاً أن يتسارع النمو المسجل بعد 2009 حتى العام ،2013 بموازاة انحسار الضغوط التضخمية·
وتوقع الصندوق أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً إيجابياً خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 3,3%، وأن يرتفع الناتج الاسمي إلى 936,6 مليار درهم·
ورجح الصندوق في تقرير استشارات المادة الرابعة حول اقتصاد الدولة، الذي صدر أمس، أن يتراجع مستوى التضخم من 12,7% خلال 2008 إلى 6,7% العام الحالي، موضحاً أن المشاورات التي قام بها فريق الصندوق توقعت حدوث تباطؤ في النمو بسبب ما يشهده الاقتصاد العالمي من تداعيات بسبب الأزمة المالية العالمية·
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي يمكن أن يستعيد تعافيه مع العام المقبل بشكل تدريجي مع تحقيق نمو متوقع بنسبة 4,2% في 2010 وبنسبة 5,1% في 2011 وبنسبة 5,4% العام 2012 و،2013 بما يعكس هدوءاً في التوسعات في القطاعات غير النفطية خاصة في قطاعات السياحة والإنشاءات، مصحوباً بتوقع ضعف نمو الطلب المحلي والخارجي في المستقبل القريب·
وبحسب بيانات الصندوق، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 4,4% متراجعاً عن مستوى العام 2008 البالغ 8,6% فيما يرجح أن يتباطأ نمو الناتج النفطي إلى 0,2% مقارنة مع 3,6% العام الماضي·
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج النفطي يتوقع أن يتزايد تدريجياً إلى 3,39 مليون برميل يومياً في العام ،2013 حيث يرجح أن تبدأ اسعار النفط في التعافي كذلك لتدور حول مستوى 86 دولاراً للبرميل·
كما رجح الصندوق كذلك انخفاضاً حاداً في مستوى التضخم بالدولة ليصل إلى 3% في 2013 مع تلاشى ضغوط الطلب وانخفاض الأسعار التضخمية للسلع العالمية·
الميزان الخارجي
على صعيد الميزان الخارجي والمالية، توقع الصندوق أن تحافظ الدولة على تحقيق فوائض مالية على المدى المتوسط رغم تراجع أسعار النفط، فيما يتوقع أن يتراجع مستوى العجز المالي غير النفطي إلى 29% من إجمالي الناتج غير النفطي في المدى المتوسط·
وتوقع أن يصل الفائض في الحساب الجاري إلى ما نسبته 15% من الناتج في العام ·2013
وعلى صعيد السياسة المالية، قال التقرير إن السياسة المالية للإمارات أصبحت أكثر توسعاً خلال العام ،2008 ويتوقع أن تظل كذلك خلال 2009 مع ارتفاع الإنفاق بقوة كنصيب من الناتج الإجمالي غير النفطي والتي تضمن زيادة الرواتب في العام 2008 على المستوى الاتحادي·
وأشار إلى أن الإنفاق الحالي سيرتفع بنسبة 2 إلى 2,5% من الناتج غير النفطي في 2008-2009 مقارنة مع العام ·2007
وأفاد التقرير بأن التوقعات المستقبلية قصيرة ومتوسطة الأجل بالنسبة للاقتصاد الإماراتي تظل مرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي وخاضعة لعدد من المخاطر التي قد تنجم عن الصعوبات التي يواجهها المناخ الاقتصادي العالمي، وكذلك الحال بالنسبة للتقلبات المالية الداخلية·
وأشاد فريق عمل الصندوق بالجهود والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة في الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تتضمن الحفاظ على مستويات عالية من الاستقرار المالي من خلال تسهيلات السيولة الطارئة التي تم ضخها بوسائل مختلفة مع ضمان الودائع المصرفية وتعزيز سلطة الإشراف المصرفي·
ودعا الصندوق إلى أهمية الحفاظ على مستويات جيدة من الإنفاق العام والتي يتوقع أن تكون المحرك الرئيسي للنمو في 2008-،2009 مع الأخذ في عين الاعتبار أن الإبقاء على ارتباط الدرهم بالدولار يظل مناسباً في هذه الفترة المفصلية·
وأوصى فريق عمل الصندوق باستمرار العمل على تخفيض مستويات الإقراض لتفادى تعرض المؤسسات والقطاع المالي إلى مخاطر في حال حدوث تراجعات عنيفة، ذلك إلى جانب تأمين حوافز كافية لمنع لحماية البنوك من استخدام السيولة الجديدة الناتجة عن التسهيلات المالية لشراء أصول أكثر مخاطرة·
المالية العامة
من جهة ثانية، أشار التقرير إلى تراجع إجمالي العائدات بنسبة 41,1%·
وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد الإمارات واصل النمو القوي في 2007 والأشهر التسعة الأولى من العام 2008 بفضل نمو العائدات النفطية وجهود توسيع قاعدة النمو الاقتصادي والتي أثمرت نمواً قويا للقطاعات الاقتصادية غير النفطية خاصة في قطاعات الإنشاءات والخدمــــات، وذلك قبل ان يبــــدأ المناخ الاقتصادي العالمــــي في التراجــــــع إلى الأسوأ مع النصف الثاني والتي أدت إلى توقع نمو الناتج غير النفطي بنسبة تصل إلى 8,6% في ·2008
وأشاد تقرير المادة الرابعة حول اقتصاد الدولة باستراتيجية النمو والتنمية التي تبنتها الدولة وبمناخ الاستثمار المتميز·
وقال التقرير إن هذه الاستراتيجية ساهمت في تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية حتى منتصف العام ·2008
وجاء في التقرير: ''رغم أن النظام المصرفي في الإمارات بدا في العام 2008 متمتعاً بكفاءة الرسملة وارتفاعا في الربحية، إلا أن مخاطر تدهور جودة الأصول في المستقبل أخذت في الظهور، فبعد أن زادت أرباح المصارف بقوة خلال العام 2007 وارتفاع نسبة كفاءة رأس المال إلى 13,3% في منتصف ،2008 بزيادة 3,3% عن الحد الأدنى الإلزامي البالغ 10%، إلا أنها كانت أقل بشكل ما عن المستوى المحقق في العام ·''2007 إلى ذلك، أشاد الصندوق بجهود الإمارات في تحسين مستوى الحصول على البيانات والإحصاءات والموافقة على القانون الاتحادي للإحصاء الذي سيسمح بإنشاء المجلس الوطني للإحصاء، إضافة إلى خططها لإنشاء قاعدة بيانات لإصدار إحصاءات شهرية عن مستويات التضخم والبيانات الخاصة بميزان المدفوعات·
وقال تقرير المادة الرابعة حول أداء اقتصاد الإمارات 2007/2008: إن الدولة استفادت من ثروتها النفطية واستراتيجية توسعة قاعدة الموارد الاقتصادية وسياسات الاقتصاد الكلي العامة التي اتسمت بالنضج والفاعلية·
وساهم ذلك كله في إثبات دور الدولة كمركز تجاري عالمي له أهميته وكمحور رئيسي للخدمات المالية والسياحة· وتمكنت الإمارات بذلك من اجتذاب تدفقات ضخمة من الاستثمارات الخارجية المباشرة·
وبفضل العوامل السالف ذكرها تمكن اقتصاد الإمارات من مواصلة حركة النمو الاقتصادي القوي متسارع الخطى والتي بدأها عام 2003 باستقرار، في ذات الوقت الذي سجلت فيه قطاعات الاقتصاد غير النفطي مستويات نمو قوية خاصة قطاعي السياحة والإنشاءات العمرانية· ولكن الصندوق شجع الدولة على مدى السنوات القليلة الماضية على تعزيز الإدارة المالية وتفعيل جهود التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات المختلفة، إضافة إلى تحسين الأطر القانونية للقطاع المالي وتحسين الرقابة على أسواق الرساميل والقطاع المصرفي وتطوير نظم البيانات المالية والاقتصادية·
وبالفعل، أكد فريق الصندوق الذي تولى إعداد التقرير أن السلطات تمكنت من إحراز التقدم على الصعد سالفة الذكر، وأن أشار إلى وجود حاجة لبذل مزيد من الجهد للوصول إلى المعايير الدولية·
عدد اليوم
