سنغافورة تخفض قيمة العملة بعد هبوط الناتج المحلي

لجأ البنك المركزي في سنغافورة أمس إلى تيسير السياسة النقدية من خلال خفض قيمة العملة لمواجهة هبوط اقتصادي قياسي· والعملة هي الأداة الرئيسية لتحديد السياسة النقدية في سنغافورة، وكررت هيئة النقد في سنغافورة أمس ما سبق أن فعلته في موجتي تباطؤ سابقتين في عامي 2002 و ،2003 وذلك بتحريك مركز النطاق المرجح بالتعاملات وغير المعلن للدولار السنغافوري نزولا إلى المستوى الضعيف الحالي لسلة أسعار الصرف وهو ما يعني فعليا خفض قيمة العملة· وبناء على تقديراتهم لنطاق تحرك الدولار السنغافوري قبل هذه الخطوة قال خبراء اقتصاديون إن الحكومة ربما تكون قد خفضت قيمة العملة بين 1,5 و 2 بالمئة، وأوحى ارتفاع العملة أمس بأن المتعاملين في السوق كانوا يتوقعون تحركا أكبر من جانب البنك المركزي· وتزامن خفض العملة مع أنباء عن انكماش فصلي في اقتصاد البلاد بنسبة 20 بالمئة في الفترة بين يناير ومارس الماضيين مما دفع بعض المحللين للاعتقاد بأن حجم الخفض ليس كافياً· وقال كلاوديو بيرون المحلل الاستراتيجي في حيه·بي· مورجان تشيس ''كانت هناك بعض التوقعات بأن تغيير مركز النطاق المرجح سيصل إلى خفض 400 نقطة أساس''· وفي مواجهة تراجع الصادرات وأعنف كساد على الاطلاق وتنامي التوقعات بخفض قيمة الدولار السنغافوري كان خفض العملة أفضل خيار أمام هيئة النقد السنغافورية لدعم الاقتصاد القائم على التجارة· وعدلت الحكومة في سنغافورة توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد السنغافوري خلال العام الحالي حيث تتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي بما يتراوح بين 6 و9 بالمئة وهو ما يزيد عن التوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 2 و5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي· وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان أن التقديرات الجديدة تشير إلى التدهور الحاد في أداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام· كما عدلت سنغافورة توقعاتها بالنسبة لمعدل انخفاض حجم تجارتها الإجمالي هذا العام إلى ما بين 22 و25 بالمئة بعد أن كانت النسبة تتراوح في تقديرات سابقة بين 17 و19 بالمئة وذلك في ضوء ضعف أسواق التصدير· وقالت ''انترناشونال انتربرايس سنجابور'' وهي وكالة تجارية حكومية إن من المتوقع أن تنكمش الصادرات المحلية غير النفطية للعام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 و13 بالمئة مقارنة بتراجع نسبته 9 إلى 11 بالمئة في تقديرات سابقة·