أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع العجز في ميزان الخدمات والدخل للدول العربية كمجموعة خلال عام 2012 بنسبة 2,6% ليصل إلى 124,1 مليار دولار، مقارنة بـ121 مليار دولار دولار خلال عام 2011، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي.
وأرجع التقرير زيادة العجز إلى استمرار تأثر مصادر الإيرادات الخدمية، خاصة السياحة في الدول العربية التي شهدت تحولات سياسية، وظروف وتداعيات عدم الاستقرار السياسي، إذ لم تصل إلى المستوى المسجل خلال عام 2010، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وارتفاع المدفوعات من دخل الاستثمار في معظم الدول العربية والمدفوعات الخاصة ببند السفر والسياحة للخارج لبعض الدول نتيجة زيادة مستويات الدخول فيها.
وفيما يتعلق بتطورات ميزان الخدمات والدخل على مستوى الدول، أشار التقرير إلى ارتفاع عجز موازين الخدمات والدخل بالنسبة لمجموعة الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط خلال عام 2012 بمعدل 4,3% ليصل إلى 127 مليار دولار مقابل 121,7 مليار دولار خلال عام 2011.
وعزا ذلك إلى ارتفاع المدفوعات الخاصة بدخل الاستثمار الوارد لتلك الدول، وكذا تكاليف الشحن والنقل والتأمين الناتجة عن ارتفاع قيمة الواردات الخاصة بتلك المجموعة، إضافة إلى زيادة مصاريف بند السفر والسياحة للخارج في بعض دول المجموعة.
يشار إلى أن تطور قطاع السياحة والاهتمام به من قبل حكومات بعض الدول المصدرة للنفط، جعل من هذه الدول مقصداً رئيسياً لتدفقات السياحة الواردة إلى المنطقة، خاصة على ضوء ظروف عدم الاستقرار السياسي وآثاره الذي تعاني منه الدول الرئيسية الجاذبة للسياحة في المنطقة، بحسب التقرير.
كما ارتفع العجز في ميزان الخدمات والدخل في جميع دول المجموعة باستثناء السعودية والبحرين اللتين انخفض العجز فيهما، والكويت التي تحول فيها الفائض بميزان الخدمات والدخل إلى عجز خلال عام 2012.
وارتفع العجز في ليبيا بمقدار الضعف تقريباً ليبلغ حوالى 8,3 مليار دولار.
وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات الخاصة بالنقل ودخل الاستثمار بأكثر من الضعفين تقريباً خلال عام 2012.
وتراوح الارتفاع في عجز ميزان الخدمات والدخل في بقية دول المجموعة بين 1,8% في الجزائر و14,8% في قطر، بينما انخفض العجز في السعودية والبحرين بنسبة 9,6% و0,2% ليبلغ 51,4 مليار دولار، و2,5 مليار دولار على الترتيب خلال عام 2012.
أما في الكويت، فقد تحول الفائض المسجل خلال عام 2011 والبالغ حوالي مليار دولار إلى عجز بلغ حوالي 0,4 مليار دولار خلال عام 2012.
وفيما يخص الدول العربية التي شهدت تحولات سياسية، فقد تواصل تأثر ميزان الخدمات والدخل بتداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني بتلك الدول، وذلك رغم تحسن بعض البنود في مصادر الإيرادات مثل السياحة، إلا أنها لا تزال بعيدة عن المستويات المسجلة خلال عام 2010 قبل تداعي الأحداث في تلك الدول. ونتج عن تلك التطورات تراجع العجز في ميزان الخدمات والدخل لتلك المجموعة بمعدل 28,3% ليصل إلى حوالى 4,7 مليار دولار خلال عام 2012.
واستمرت جميع دول تلك المجموعة في تحقيق عجز، فيما عدا تونس التي حققت فائضاً في ميزان الخدمات والدخل خلال عام 2012.
ويرجع الفائض المحقق في تونس بصفة رئيسية إلى الارتفاع الملحوظ في الإيرادات السياحية، الذي زاد بمعدل 26,5% خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011. وعلى صعيد الدول العربية الأخرى، فقد ارتفع فائض ميزان الخدمات والدخل لتلك الدول كمجموعة بنسبة 4,1% ليصل إلى 7,6 مليار دولار خلال عام 2012 مقابل 7,3 مليار دولار مسجلة خلال عام السابق.
ويعزى ذلك أساساً لارتفاع الفائض في الأردن بمعدل 72,5% ليبلغ 838,1 مليون دولار (بسبب ارتفاع بند الإيرادات السياحية بمعدل 15,3%).
وتراجع العجز في ميزان الخدمات والدخل في السودان بنسبة 32,1% ليصل إلى 1,7 مليار دولار بسبب تقلص مدفوعات دخل الاستثمار الخاص بالنفط الذي يتركز في جنوب السودان الذي انفصل خلال عام 2011.
وتراجع الفائض في كل من لبنان والمغرب بنسب بلغت حوالي 7% و1,4% خلال عام 2011، مقارنة بالعام السابق لتراجع الإيرادات السياحية تأثراً بالأحداث والتغيرات السياسية في المنطقة، وارتفع العجز في موريتانيا بمعدل 49% ليبلغ 1,1 مليار دولار.
وبالنسبة للتحويلات الجارية التي تمثل تحويلات العاملين والمعونات الرسمية أهم مكوناتها، فقد ارتفع العجز المحقق للدول العربية كمجموعة خلال عام 2012 بنسبة 6,1% ليبلغ 47,4 مليار دولار.
وقد جاء ذلك كمحصلة لارتفاع إجمالي العجز الذي سجلته الدول المصدرة الرئيسية للنفط كمجموعة بمقدار 9,5 مليار دولار، أي بنسبة 11,9% ليصل إلى 89,9 مليار دولار الذي قابله ارتفاع إجمالي الفائض المسجل في بقية الدول العربية بقيمة بلغت 6,8 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 19,2% ليصل إلى 42,4 مليار دولار.
وعلى مستوى الدول المصدرة الرئيسية للنفط، فقد سجلت جميع دول المجموعة خلال عام 2012 ارتفاعاً في عجز صافي التحويلات الجارية باستثناء الجزائر التي دائماً ما تسجل فائضاً.
ويعزى ارتفاع العجز في معظم تلك الدول إلى ارتفاع تحويلات العاملين إلى الخارج نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وما صاحبه من استقدام المزيد من العمالة وارتفاع مستوى التحويلات.
وتضاعف العجز في ليبيا خلال عام 2012 ليبلغ حوالي 2,7 مليار دولار وذلك بما يزيد على سبعة أمثال العجز المسجل في صافي التحويلات خلال العام السابق نتيجة تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي والتوظيف نسبياً.
كما ارتفع العجز في كل من البحرين والسعودية وعمان والإمارات وقطر والعراق والكويت بنسب تراوحت بين 1,2% و16,9%، بينما تصاعد الفائض المسجل في الجزائر بنسبة 15,8% ليبلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2012.
وفي الدول العربية التي شهدت تحولات سياسية، فقد حققت جميع دول المجموعة ارتفاعاً في الفائض المسجل في صافي التحويلات.
فقد سجلت كل من اليمن ومصر وسوريا وتونس زيادة في فائض صافي التحويلات بنسب بلغت 155,7% و30% و23,7% و11,1% على الترتيب، كمحصلة لتصاعد كل من صافي التحويلات الحكومية والخاصة (التي تمثل أساساً في تحويلات العاملين بالخارج) في معظم تلك الدول.
وفيما يتعلق بالدول العربية الأخرى، فقد تراجع الفائض من صافي التحويلات في كل من المغرب والأردن والسودان ولبنان بنسب تراوحت بين 1,8% و27%.
وقد جاء ذلك كنتيجة أساسية لتراجع كل من التحويلات الواردة للحكومة العامة والتحويلات الخاصة التي تتمثل بشكل كبير في تحويلات العاملين بالخارج.
يشار إلى أن التحويلات الواردة للعاملين بالخارج في المغرب قد تأثرت نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه الدول المستقبلة للعمالة في منطقة اليورو، لا سيما فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، خاصة خلال النصف الثاني من العام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة.
وحققت كل من موريتانيا وجيبوتي والقُمر ارتفاعاً في الفائض بنسب بلغت 111,4% و60% و11,8% على الترتيب خلال عام 2012.
عدد اليوم
