وفرة السيولة وضعف الدولار سببان للتضخم في الخليج

بات التضخم يشكل تحديا كبيرا للدول الخليجية مع ارتفاع مداخيلها بسبب الزيادة غير المسبوقة في أسعار النفط وانخفاض قيمة عملاتها الوطنية مع تراجع سعر الدولار، حسبما ذكر خبراء اقتصاديون· ودفع الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الى عقد اجتماع اليوم في المنامة سيستمع خلاله مسؤولو السعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات وسلطنة عمان الى نصائح من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي حول كيفية مواجهة هذه المشكلة· وقال الخبير الاقتصادي البحريني أحمد اليوشع لوكالة فرانس برس إن ''جزءا غير قليل من اسباب التضخم تعود الى انخفاض قيمة العملة الوطنية بسبب تراجع الدولار''· وأشار خصوصا الى البحرين، موضحا أن ''نحو اربعين في المئة من اسباب التضخم فيها تعود لانخفاض قيمة الدينار البحريني بسبب تراجع الدولار''· ورأت دراسة نشرتها الأمانة العامة لاتحاد الغرف التجارية في دول مجلس التعاون في ديسمبر أن ''توفر السيولة الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات وانخفاض قيمة العملات الوطنية جراء تراجع الدولار'' سببان رئيسيان للتضخم· وأشارت الى أن ''اجمالي واردات دول الخليج قفز من 154,5 مليار دولار عام 2003 الى نحو 376 مليار دولار في 2007 بنسبة زيادة قدرها 143%''· وأكد اليوشع أن ''معدلات نمو حجم النقد في دول الخليج تتجاوز احيانا نسبة 20%''، موضحا أن ''هذا ينعكس على الطلب الذي ينعكس بدوره على الأسعار''· وقالت دراسة اتحاد الغرف التجارية إن نسبة التضخم في دول المجلس ارتفعت منذ 2001 وحتى 2006 بنسب متفاوتة ليسجل اقلها في السعوية (2,3%) ثم الكويت والبحرين (3%) ثم عمان (3,2%) والامارات (10,1%) وأعلاها في قطر (11,8%)· أما الارقام المتعلقة بالتضخم في 2007 فلم تتوفر بعد لكن تقديرات تتحدث عن 11% في الإمارات و12% في قطر، بينما أعلنت السعودية أن نسبة التضخم بلغت 4,1% في ·2007 ورأى اليوشع أن ''الادعاء بأن اسعار النفط هي السبب وراء التضخم سبب غريب وعجيب''، مؤكدا انه ''لم يثبت حتى الآن وجود صلة بين ارتفاع اسعار النفط والتضخم''· لكن دراسة اتحاد الغرف التجارية قالت إن أهم تأثير لانخفاض الدولار هو ''تراجع القيمة الحقيقية للعوائد النفطية للدول المصدرة بالدولار وارتفاع كلفة الواردات الخليجية من الدول التي انخفض الدولار مقابل عملاتها مثل الاتحاد الاوروبي واليابان والصين''· وأضافت أن ''تراجع الدولار أدى الى التأثير في الاقتصاد الوطني (الخليجي) بسبب ربط العملات الخليجية بالدولار''· وأثار انخفاض قيمة الدولار دعوات الى فك الارتباط بالدولار، الأمر الذي قامت به دولة خليجية وحيدة هي الكويت في مايو ·2007 وظهرت آثار تراجع الدولار جليا في اوساط العمال الأجانب الذين يعملون في دول الخليج، حيث شهد بعض هذه الدول وخصوصا البحرين والامارات اضرابات قام بها عمال اجانب للمطالبة برفع أجورهم· كما دفع الحكومات الخليجية الى رفع رواتب الموظفين وصرف اعانات عاجلة لمواجهة غلاء الاسعار· ويتفق واضعو الدراسة واليوشع على أن ''تقليل حجم السيولة'' و''خفض الانفاق الحكومي'' و''رفع سعر الفائدة وجملة من السياسات المالية والسياسات النقدية'' توفر الوسائل الممكنة للحد من اجراءات التضخم· إلا ان اليوشع يرى أن الخيارات المطروحة محفوفة بالمحاذير ونجاح بعضها يتطلب قرارا جماعيا لدول الخليج الست· وقال إن ''رفع سعر الفائدة هو أحد الحلول، لكن ارتباط عملات دول الخليج بالدولار يجعل السلطات النقدية غير قادرة على اتخاذ هذه الخطوة لأنها تريد خفض اسعار الفائدة بعد تراجع قيمة عملاتها''· وأضاف ان ''محاولة التحكم في حجم السيولة سلاح ذو حدين''، موضحا انه ''في عهد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر والرئيس الاميركي الاسبق رونالد ريجان تبنوا سياسة تخفيض معدل السيولة''· وتابع ''لكن ذلك تم على حساب النمو الاقتصادي الذي تراجع مع ارتفاع حجم البطالة''، مشيرا الى وجود خيارات اخرى من بينها ''إعادة النظر في الارتباط بالدولار''· لكنه أوضح أن الأمر لا يعني ''بالضرورة فك الارتباط بالدولار بل رفع قيمة العملة الوطنية''، مؤكدا ''لكن شريطة أن يكون هذا قرارا جماعيا وليس وطنيا''· وأكد اليوشع أن ''رفع قيمة العملات الخليجية يجب أن يكون قرارا جماعيا لينجح ويفضل ايضا ان يشمل هذا القرار الكويت التي فكت ارتباط عملتها بالدولار وسلطنة عمان التي انسحبت من الاتحاد النقدي الخليجي''· وأشارت الدراسة الى أن تقارير صندوق النقد الدولي ''تتوقع انخفاض معدلات التضخم في معظم دول الخليج عام 2008 تطبيقا للوحدة النقدية المقرر طرحها في ''2010 و''استكمال الكثير من المشاريع الإسكانية مما سيسهم في تخفيض الايجارات''·