7 سبتمبر 2007 23:53
ارتفعت نسبة التوطين في الكوادر القيادية والإدارية بشركة ''منازل'' العقارية، إلى 50% في إطار خطة متكاملة للشركة ترمي إلى زيادة معدلات التوطين تدريجيا في كافة القطاعات· وتضم هذه النسبة من التوطين العديد من الكوادر النسائية التي تتمتع بالكفاءة العالية في الأداء وتنوع المهارات·
وقال سعادة محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة ''منازل'' العقارية، إن التزام الشركة بتوطين الكفاءات المحلية يأتي في سياق الالتزام بسياسة الدولة بصفة عامة وإمارة أبوظبي بصفة خاصة في مجال القوى العاملة والتوطين، من منطلق قناعة الشركة الكاملة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التنمية وضرورة مساهمة هذا القطاع في توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين والمواطنات في الدولة، فضلا عن دور هذا القطاع الهام في إعادة تأهيل وتدريب الكفاءات المواطنة·
وأوضح أن تجربة منازل في هذا الشأن أكدت ثراء دولة الإمارات بالشباب المواطنين من الجنسين الذين يتمتعون بالرغبة في التعلم، فضلا عن الإحساس العالي بالانتماء للوطن والقناعة بضرورة العطاء والتضحية من أجله والمساهمة في مسيرة التنمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة·
وشدد على أن استراتيجية ''منازل'' في التوطين تستهدف توطين الوظائف القيادية العليا والإدارية بالكامل خلال سنوات معدودة، انطلاقا من مسؤوليتها الكاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في وضع مجموعة من المعايير، التي ثبت نجاحها، في اختيار الكفاءات المواطنة وتأهليها من خلال برامج متكاملة للتدريب وتطوير المهارات بالتعاون مع العديد من المؤسسات العلمية والأكاديمية والتدربيبة في الداخل والخارج، بهدف إكساب تلك الكفاءات المهارات اللازمة لإنجاز المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، بما يحقق أهداف الشركة المتمثلة في خدمة الوطن والمساهمة الفاعلة في بنائه وتنميته، وكذلك تعظيم حقوق المساهمين في الشركة·
وأشار القبيسي إلى أن الاستثمار في تأهيل وتدريب القيادات والعمالة المواطنة يمثل أعظم استثمار ليس فقط لمصلحة الشركة، بل لمصلحة الدولة ككل، من منطلق القناعة الكاملة بأهمية تحمل الشباب المواطنين مسؤوليتهم كاملة في التنمية، وأن رفعة الوطن ونهضته لن تتحقق إلا بسواعد أبنائه·
وقال إن قطاع مواد البناء والتشييد، وفي القلب منه العقارات، يشهد نقصا واضحا في العمالة الوطنية الفنية بدءاً من الاستشاريين والمهندسين والمصممين وانتهاء بالعمالة العادية الماهرة، وأضاف أن القطاع يتطلب عمالة فنية تتمتع بمهارات خاصة، الأمر الذي يتطلب ضرورة قيام الجهات المسؤولة عن التعليم بدراسة احتياجات سوق العمل في ضوء استراتيجية التنمية التي تتبناها الدولة والإمارات المختلفة، وتصميم البرامج والمناهج الدراسية لتلبية هذه الاحتياجات لربط مخرجات التعليم بمدخلات سوق العمل، مشيرا إلى ضرورة تبني برامج تثقيفية تغير نظرة شباب المواطنين إلى الوظيفة واهمية مشاركتهم في الوظائف والأعمال الفنية التي تتطلب مهارات خاصة وبذل الجهد والمثابرة وليس فقط التركيز الوظائف الإدارية أوالقيادية·
ولفت القبيسي إلى التزام ''منازل'' الكامل بسياسة التوظيف التي تضمنتها أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي التي تم إعلانها مؤخرا، من خلال المساهمة في تحقيق التوظيف الكامل لموطني دولة الإمارات ضمن سبل مهنية ملائمة، والالتزام الكامل بقانون العمل الاتحادي في تنظيم علاقات العمل ومعايير العمل الدولية التي تتبناها الدولة، والقضاء على حميع ممارسات العمل الاستغلالية والقسرية، وإتاحة بيئة عمل آمنة وصحية لجميع أفراد القوى العاملة بالشركة، وإلغاء جميع أشكال التمييز في العمل، وتعزيز سمعة أبوظبي والإمارات في المحافل الدولية·
وذكر القبيسي أن نتائج التوطين تتفاوت بين القطاعات المختلفة، وبينما ارتفعت نسبة التوطين في قطاعات مثل المصارف بمعدلات كبيرة في السنوات الأخيرة، تدنت تلك النسبة في قطاعات أخرى مثل التأمين والبناء والتشييد نظرا للطبيعة الفنية لتك القطاعات ،الأمر الذي يتطلب إعادة توجيه السياسات التعليمية، كما يتطلب دورا أكبر للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في إعادة تأهيل الكوادر المواطنة وإكسابها الخبرات اللازمة للعمل في هذه القطاعات لرفع مساهمتها في القضاء على البطالة بخلق المزيد من فرص العمل·
وقال إن دعم توظيف النساء المواطنات يعزز من فرص تحسين معدلات التوطين في سوق العمل في ضوء النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الدولة في مجال تعليم المرأة، والأرقام التي تضمنها التعداد العام للسكان في دولة الإمارات، موضحا أن الدراسات المتخصصة في هذا المجال أثبتت أن مشاركة المرأة الإماراتية في قوة العمل تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة مابين 1995 و2004
عدد اليوم
