شركات تحت المجهر ديار للتطوير

أسست ''ديار للتطوير العقاري'' كشركة مساهمة خاصة في 6 يناير 2001 وبدأت عملياتها فى الأول من يونيو ،2003 وفي فبراير الماضي تقدمت الشركة بطلب الى وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع للتحول الى شركة مساهمة عامة تحت اسم ديار للتطوير ش·م·ع، ويبلغ رأسمالها الجديد 5,778 مليار درهم موزعة على 5,778 مليار سهم بقيمة اسمية درهم إماراتي للسهم الواحد· واكتتب مؤسسو الشركة في نسبة 45% من أسهم الشركة الجديدة أي ما يعادل 2,6 مليار سهم، تم سدادها كحصة عينية تتمثل في أسهم شركة ديار للتطوير ش·م·خ، وتم تحديد قيمة الحصة العينية بمبلغ 2,6 مليار درهم بسعر درهم واحد للسهم بالإضافة الى فلسين مصاريف إصدار عن كل سهم حيث دخلت الحصة العينية كاملة في تكوين رأسمال الشركة الجديدة· ويمتلك أكبر مؤسسي الشركة وهو بنك دبي الإسلامي -الذي يعتبر أكبر بنك إسلامي في الإمارات- نسبة 95,49% من أسهم المؤسسين كما تستحوذ شركة سيكويا انفستمنتس ذ·م·م على نسبة 4,5% والباقي الى مساهمين آخرين، أما الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام فيبلغ عددها 3,178 مليار سهم والتي تمثل نسبة 55% من الأسهم فقد فتح باب الاكتتاب في 6 مايو الماضي ولمدة 10 أيام ، وقد اقتصر الاكتتاب على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربية، وقد لاقى الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث تمت التغطية بمعدل 14 مرة· وتقوم الشركة حاليا بتطوير 17 مشروعاً عقارياً ، 12 منها في مدينة دبي والباقي في لبنان ومصر وتركيا، كما تمتلك الشركة أراضي في مناطق رئيسية في مدينة دبي تبلغ قيمتها نحو 2300 مليون درهم، كما تمتلك أراضي خارج دولة الإمارات تبلغ قيمتها 700 مليون درهم ليصبح مجموع الأراضي التي تمتلكها الشركة حاليا حوالي 3 مليارات درهم، وكانت الشركة قد قامت بشراء العديد من الأراضي الخام خلال العامين الماضيين لأغراض التطوير المستقبلي· وبالاضافة إلى ذلك فإن شركة ''ديار'' تقوم بإدارة 700 عقار تشتمل على نحو 16000 وحدة سكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تعتبر أكبر شركة لإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة· وتمتلك شركة ديار حاليا 6 شركات بالكامل وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركة لها حليفان استراتيجيان ذو ثقل كبير في القطاع المصرفي والعقاري وهما ''بنك دبي الإسلامي'' المالك الرئيسي للشركة والذي تمتلك الحكومة 30% من أسهمه، و''دبي للعقارات'' الذراع العقاري لـ ''دبي القابضة'' المملوكة من قبل حكومة دبي· وبتحليل مصادر ايرادات الشركة خلال عام 2006 تبين أن نسبة 86% منها من النشاط التشغيلى للشركة حيث بلغت ارباحها التشغيلية 427,09 مليون درهم، وتقسم الايرادات التشغيلية الى 3 أنشطة رئيسية تقوم بها الشركة وهي بيع العقارات والخدمات والمقاولات، وكان للايرادات الواردة من بيع العقارات النصيب الأكبر لجلب الإيرادات التشغيلية حيث بلغت نسبة مساهمه هذا النشاط 96,65% يلي ذلك إيرادات المقاولات كانت مساهمتها بنسبة 2,4% وأخيرا ايرادات الخدمات بنسبة 0,96%· ورغم ان أرصدة الشركة النقدية تمثل نسبة 12,8% من جملة موجودات الشركة وهو ما يعبر عن أموال متعطله يكون حصيلة استثمارها مجرد الفوائد البنكية إلا أنها تتيح للشركة سيولة كبيرة تساعدها في عمليات التوسع سواء كان محليا او دوليا، بالإضافة الى التحول الجذري في السيولة والتي وفرتها عملية الطرح للاكتتاب العام· وخلال السنوات الماضية قامت الشركة بمضاعفة رأس مالها لتمويل النمو المتسارع في النشاط، ففي مايو 2006 قامت بزيادة رأس المال بنسبة 100% من 500 مليون درهم الى مليار درهم، وفي فبراير الماضي قامت بتوزيع أسهم منحة بنسبة 56% ليصبح رأس المال 1,56 مليار درهم، كما تضاعفت موجودات الشركة من مليار درهم الى 3 مليارات وحققت معدل عائد على رأس المال بعام 2006 يبلغ 41% مقارنة بـ 28% بعام ·2005 وبعد عملية تحول الشركة الى مساهمة عامة عن طريق الطرح العام أصبح رأسمالها 5,778 مليار درهم منها 2,6 مليار درهم (45% من أسهم الشركة) اكتتب بها المؤسسون وتم سدادها كحصة عينية تتمثل في أسهم الشركة الخاصة، والباقى 3,178 مليار درهم (55% من أسهم الشركة) تم الحصول عليها من خلال الاكتتاب العام ، بالإضافة الى مصاريف اصدار ( فلسين للسهم) اى ما يعادل 63,56 مليون درهم، وتصل حقوق المساهمين المتوقعة لعام 2007 الى ما يفوق 6,24 مليار درهم· وشهدت الفترة السابقة نموا عاليا للايرادات وخلال السنوات التالية سوف يبدأ هذا المعدل العالي في الانخفاض بشكل تدريجي وتوقع مدير الاكتتاب أن تنمو ايرادات الشركة لتصل الى 7,1 مليار درهم خلال الخمس سنوات القادمة وصافي أرباح تفوق المليار درهم، وتحقق الشركة معدلا عائدا على حقوق المساهمين حوالى 14% وعائدا على جملة الموجودات بمعدل 9%·