ثلاثة أحداث مهمة في سوق الأسهم

ثلاثة أحداث مهمة في سوق الأسهم شهدتها سوق الأسهم الأسبوع الماضي·· الحدث الأول إدراج أسهم شركة ديار للتطوير في سوق دبي المالي يوم الأربعاء الماضي واحتلالها المرتبة الأولى في حجم التداول في الأسواق المالية بحيث بلغ عدد أسهمها المتداولة 2,21 مليار سهم تشكل ما نسبته 70% من عدد أسهمها الحرة أو الأسهم القابلة للتداول· والجدير بالعلم أن عدد أسهم الشركة المصدرة 5,7 مليار سهم تعادل 5,7 مليار درهم حصة المؤسسين من أسهم الشركة 2,6 مليار سهم وما نسبته 45% من رأس المال وعدد الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام 3,17 مليار سهم وقيمة أسهمها المتداولة خلال يومي الأربعاء والخميس 4,22 مليار درهم تشكل ما نسبته 39,5% من إجمالي تداولات الأسواق المالية خلال الأسبوع والتي بلغت قيمتها 10,6 مليار درهم وتشكل ما نسبته 48% من تداولات سوق دبي المالي· ونستطيع تصنيف أسهم الشركة بأنها من الأسهم التي تتمتع بسيولة عالية وبالتالي فإن أسهم الشركة سوف تضاف الى قائمة الشركات التي يركز المضاربون على أسهمها· حيث تلعب عدة عوامل في هذا الموضوع، العامل الأول ارتفاع عدد أسهمها القابلة للتداول والعامل الثاني أن سعرها السوقي والذي يقل عن درهمين في متناول أيدي معظم شرائح المضاربين والعامل الثالث وجود سجل لإنجازات الشركة خلال سنوات ماضية، كما أنها تعمل في قطاع هام وسعر إدراج أسهم الشركة في أول يوم تداول يعكس منطقية وعقلانية الأسواق المالية، حيث أغلق سعر السهم عند مستوى 1,90 درهم بالرغم من النشاط غير الطبيعي للمضاربين ومحاولاتهم دفع الأسعار فوق درهمين· وفي اليوم التالي لتداول أسهم الشركة انخفض سعر السهم الى 1,86 درهم بينما لاحظنا أن سعر تداول أسهم الشركات التي أدرجت خلال عام 2005 وهو عام المضاربات التي عمت أسواق المنطقة بلغ 4,3 درهم لأسهم دانة غاز في أول يوم تداول وسعر 7,6 درهم لأسهم شركة الدار العقارية وسعر 6,72 درهم لأسهم شركة صروح وسعر 5,3 درهم لأسهم شركة آبار والملاحظ أن أسهم هذه الشركات وصلت أسعارها الى هذا المستوى قبل أن تباشر أعمالها التشغيلية وضخامة التداول على أسهم شركة ديار في اليوم الأول لتداولها يعود الى تسوية وتنفيذ صفقات ضخمة تم تداولها في السوق الموازي، أي قبل إدراج أسهم الشركة في الأسواق المالية إضافة الى عمليات التدوير التي قام بها بعض كبار المضاربين في محاولات لتعزيز سهم الشركة· وبالتالي لاحظنا أن عدد أسهم الشركة التي تم تداولها في أول يوم تداول بلغ 1,73 مليار درهم وفي اليوم التالي 480 مليون سهم والملاحظ أن الشركات التي احتلت المراتب الخمس الأولى في قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي هي شركة ديار وإعمار وشركة سوق دبي المالي وشركة الدار وشركة طيران العربية وجميعها من شركات قطاع الخدمات، بينما غابت عن هذه المراتب شركات قطاع البنوك وشركات قطاع التأمين كما يلاحظ أن شركة واحدة من بين هذه الشركات مدرجة في سوق أبوظبي وباقي الشركات مدرجة في سوق دبي معظمها تأسست حديثاً· أما الحدث الثاني فهو انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي الوطني وموافقتها على إصدار سندات قيمتها 6,4 مليار درهم منها سندات قابلة للتحويل الى أسهم لا تزيد قيمتها على ملياري درهم والتي سيتم طرحها على مؤسسات استثمارية وإدراجها في سوق لندن، والملاحظ أن بنك أبوظبي الوطني من خلال طرحه سندات قابلة للتحويل الى أسهم يهدف الى تنويع وتوسيع شريحة مساهمي البنك باعتبارها الطريقة الوحيدة التي تتم بها زيادة رأس مال البنك دون اقتصارها على مساهميه إضافة الى ملاحظة أن حكومة أبوظبي والتي تمتلك حصة هامة من رأس مال البنك من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار تخلت عن حصتها في الاكتتاب بهدف زيادة حصة الأسهم القابلة للتداول أو ما يطلق عليها )talF eerF( وبالتالي رفع سيولة أسهم البنك· والمعلوم أن السندات القابلة للتحويل الى أسهم تعتبر ديناً طويل الأجل على البنك ولكنها تضاف الى قيمة حقوق المساهمين وليس لحساب المطلوبات طويلة الأجل وإضافتها لحساب حقوق المساهمين يعزز الملاءة المالية للبنك وتصنيفه الائتماني ويدعم كفاية رأس المال وبالتالي تعزيز قدراته التمويلية والتشغيلية وبنك أبوظبي الوطني كما هو معلوم يقوم بدور هام في تنشيط القطاعات الاقتصادية في الدولة بصورة عامة وفي إمارة أبوظبي بصورة خاصة من خلال تمويلات المستثمرين بحيث أظهرت أرقام النصف الأول من هذا العام ارتفاع قيمة محفظة قروض البنك الى 65,4 مليار درهم مقارنة بما قيمته 57,4 مليار درهم في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 14% ورصيد القروض والسلفيات في نهاية النصف الأول من هذا العام يشكل ما نسبته 84,5% من إجمالي ودائع عملائه والتي بلغت قيمتها 77,4 مليار درهم وتعزيز قيمة محفظة قروض البنك ينعكس إيجاباً على ربحيته· ونلاحظ أن أرباح البنك خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 1,18 مليار درهم واستمراريتها بهذه الوتيرة خلال النصف الثاني يعني أن أرباح البنك السنوية تقدر بحوالي 2,4 مليار درهم تشكل ما نسبته 150% من رأسماله وما نسبته 25% من إجمالي حقوق مساهميه وهي نسب أداء متميزة على مستوى المنطقة وبالإضافة الى إصدار سندات قابلة للتحويل الى أسهم قيمتها لا تتجاوز ملياري درهم فإن الجمعية العمومية غير العادية للبنك والتي ترأسها السيد خليفة الكندي رئيس مجلس الإدارة قد وافقت على إصدار سندات متوسطة الأجل بالين الياباني لا تزيد قيمتها على 1,2 مليار درهم وتدرج في الأسواق اليابانية وسندات متوسطة الأجل بالرينجت الماليزي لا تزيد قيمتها 3,2 مليار درهم وتدرج في ماليزيا وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتحديد تاريخ وشروط كل إصدار ويعتمد على ظروف الأسواق المحلية والعالمية والتصنيف الائتماني للبنك وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات تسهل بيع هذه السندات بأفضل الشروط وحصيلة بيعها سوف تساهم في التوسع المتواصل للبنك وتعزز العائد على حقوق مساهميه· أما الحدث الثالث فهو موافقة الجمعية العمومية غير العادية لبنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني على الاندماج، وحصة الحكومة في البنك الجديد تبلغ 56% من رأسماله بينما أشارت المعلومات الى أن استكمال عمليات الدمج للأنشطة والإدارات يستغرق حوالي ثمانية أشهر وسعر أسهم بنك دبي الوطني تم تقسيمه بما يعادل 0,95 سهم لكل سهم جديد بعد أن تم تسعير السهم الواحد بحوالي 8,184 درهم بينما تم تسعير سهم بنك الإمارات العربي بسعر 9,30 درهم وبحيث يكون لكل سهم من أسهم البنك سهم واحد في أسهم البنك الجديد وهذا الدمج سوف يخلق مؤسسة مالية ضخمة حيث تبلغ قيمة حقوق مساهمي بنك دبي الوطني في نهاية شهر يونيو الماضي ستة مليارات درهم وقيمة حقوق مساهمي بنك الإمارات الدولي 9,34 مليار درهم وقيمة موجودات بنك دبي الوطني 81 مليار درهم وقيمة موجودات بنك الإمارات الدولي 115,2 مليار درهم والاندماج عادة ما يحقق رفع مستوى الإنتاجية وتخفيض تكاليف الخدمات المصرفية والاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير·