القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري السابق بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بأموال جهة عمله إبان فترة عمله وزيرا للإعلام لصالح نجله أشرف. وجاء القرار في ضوء الاستئناف المقدم منه على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، حيث تقدم بطعن على قرار تجديد حبسه، جاء به أن النيابة العامة أمرت بحبسه احتياطيا دون استجوابه ودون سماع شهود الإثبات والواقعة من وزارة الإعلام.ودفع جميل سعيد المحامي عن صفوت الشريف أثناء نظر الطعن بجلسة الأمس، بانتفاء الدليل على الاتهام الموجه لموكله من كونه أسند لشركة نجله أشرف مساحات إعلانية على قناة النيل الدولية بالأمر المباشر وأعفى تلك الشركة من سداد رسم الدمغة.وأوضح الدفاع انه قدم للنيابة العامة صورة من عقد تلك الشركة، والذي يبين أن أشرف صفوت الشريف ليس شريكا بها، وان المساحات الإعلانية أسندت للشركة من خلال ممارسة تقدم لها العديد من الشركات وأن تلك الشركة سددت رسم الدمغة الذي قدر بنحو 2ر3 مليون جنيه وأن الشريف لم يقم بإعفائها. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للإعلانات، والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها، وإعفائه من رسم الدمغة الإعلانية والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام.
عدد اليوم
