استقرت أسعار النفط للعقود الآجلة قرب أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في التعاملات الآسيوية أمس وسط توقعات بأن الطلب على وقود التدفئة سيتراجع بعد أن يصل إلي ذروته الشتوية في النصف الشمالي من العالم وهو ما سيبطئ السحب من المخزونات الأميركية.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم فبراير شباط 4 سنتات إلى 91,59 دولار للبرميل بحلول الساعة 05,50 بتوقيت جرينتش، منخفضاً أقل من دولار عن الذورة التي سجلها أمس الأول، والتي بلغت 92,58 دولار، وهو أعلى مستوى للأسعار أثناء التعاملات منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول 2008. وصعد خام القياس الأوروبي مزيج برنت ثمانية 13 سنتاً إلى 94,97 دولار للبرميل بعد أن تخطى في الجلسة السابقة مستوى 96 دولاراً للمرة الأولى منذ 2008.
وقال محللون في كريدي سويز “الزيادة في الطلب على زيت التدفئة تساعد على تقليل الوفرة في الإمدادات.. لكن هذا من المرجح أن يكون مؤقتاً لأن الطلب على زيت التدفئة يصل إلى ذروته في العادة في حوالي منتصف يناير. وفي حين أن مؤشرات الاتجاه الفني وقوة الدفاع في الأجل القصير تبقى إيجابية إلا أننا نعتقد أن طاقة إنتاجية فائضة وفيرة لدى أوبك من المرجح أن تضع حداً للاتجاه الصعودي”. وقفزت أسعار النفط أمس الأول مع تزايد التوقعات لاستمرار السحب من المخزونات بعد بيانات أظهرت تسارع نشاط قطاع التصنيع في الدول الصناعية، إضافة إلى طقس شتوي بارد، لكن النفط تراجع في أواخر الجلسة بعد أن قالت وزارة الداخلية الأميركية أنها ستسمح لثلاث عشرة شركة باستئناف عمليات التنقيب في المياه العميقة في خليج المكسيك من دون مراجعة بيئية إضافية.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة -أكبر مستهلك في العالم- تراجعت للمرة الخامسة على التوالي الأسبوع الماضي، مشيرين إلى انخفاض قدره 1,7 مليون برميل.
إلى ذلك قالت مصادر تجارية أمس إن قطر أخطرت اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين بأنها ستورد كميات الخام البري المتعاقد عليها لشهر فبراير المقبل كاملة من دون تغيير عن مستويات يناير الجاري.
كما رصد منتج النفط الصغير عضو منظمة أوبك كامل كميات الخام البحري لشهر فبراير وذلك أيضاً من دون تغيير عن يناير. وكان تخصيص إمدادات كاملة وسط أسعار خام قوية، متوقعاً إذا دأبت قطر على ذلك منذ أكثر من عام. وقالت المصادر إن قطر أعطت المشترين خياراً لطلب شحنات تزيد أو تنقص خمسة بالمئة عن المتعاقد عليه وهو ما قامت به أيضا في الشهر السابق.
وبعد مرور ثلاث سنوات على تجاوز سعر النفط مستوى مئة دولار للبرميل للمرة الأولى، عادت الأسعار مرة أخرى تقترب من تجاوز هذا المستوى وسط موجة تفاؤل تقودها صناديق الاستثمار، لكن التشابه بين ما حدث عام 2008 وما يحدث الآن يقف عند هذا الحد.
وحتى أكثر المحللين تفاؤلاً يورد العديد من الأسباب التي قد تحول دون صعود سعر النفط إلى ما يقرب من 150 دولاراً للبرميل مرة أخرى هذا العام، ومثل هذه القفزة الكبيرة قد توجه صفعة للاقتصاد العالمي يصعب عليه أن يتحملها.
وقائمة الأسباب طويلة، فشركات النفط تزيد من خطط إنفاقها قبل أن يصل نقص المعروض إلى مستوى الأزمة، كما خفت موجة تأميم الموارد، وارتفع سعر الدولار، وهدأت المخاوف المتعلقة باقتراب بلوغ ذروة إنتاج النفط.
غير أن الأسباب الأقوى بكثير هي تلك المتعلقة بقوى العرض والطلب الأساسية في الأجل القصير، فهناك مخزونات أكبر بكثير وطاقة أكبر بكثير في المصافي على المستوى العالمي، وأعداد أكبر بكثير من الحقول غير المستغلة التي يمكن أن تعيد الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تنشيطها عندما تريد مما يمكنها من وقف صعود الأسعار بشكل لم تكن تقوى عليه قبل ثلاث سنوات.
ويظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن المحللين يتوقعون زيادة إضافية بنسبة ثمانية بالمئة في متوسط الأسعار في 2011 على الرغم من أن ظروف تحقيق “قفزة كبيرة” قد تبددت. وقال إدوارد مورس العضو المنتدب في “كريدي سويس”: “لم يعد النفط كما كان في ذلك الوقت إلى حد كبير؛ لأنه كانت هناك اختناقات تم التغلب عليها سواء فيما يتعلق بالمصافي أو الطاقة الإنتاجية”.
وفي الوقت نفسه، زادت الدول المستهلكة مخزوناتها من النفط منذ ذلك الحين فزادت مخزونات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ما يغطي طلب 60 يوماً بالمقارنة مع 53 يوماً في 2008.
وقفز نمو الطلب على النفط 2,2 مليون برميل يومياً في 2010، وهي أكبر زيادة في ست سنوات، وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” زيادة بنسبة 1,5 مليون برميل يومياً في 2011. ورغم أن هذه الزيادات من شأنها رفع الاستهلاك إلى ما يتجاوز المستويات القياسية السابقة المسجلة في 2007 زاد المعروض بدرجة أكبر بكثير خلال فترة الكساد بعد أن بدأ إنتاج مجموعة من المشروعات الجديدة التي تكلفت مليارات الدولارات والتي كانت مقررة في فترة الازدهار قبل 2008. ولدى الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” حالياً طاقة إنتاجية غير مستغلة تقدر بما بين خمسة ملايين وستة ملايين برميل يومياً، وهو ما يبلغ نحو ثلاثة أمثال مستواها في أدنى أوقاتها في 2008، ويتركز أغلبها لدى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وفي حين يدرس الخبراء مستوى السعر والظروف التي قد تضخ “أوبك” المزيد من النفط في السوق لم يعد هناك شك يذكر في أن القيام بذلك سيهدئ ارتفاع الأسعار، في عام 2008، قالت “أوبك” إنها تضخ النفط فعلياً بكامل طاقتها.
وقال جان ستيوارت الخبير النفطي في ماكواري في نيويورك: “ليس من مصلحة السعودية تهديد انتعاش الاقتصاد العالمي بسعر للنفط يفوق مئة دولار للبرميل”، وأضاف: “نظراً إلى الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، لا أعتقد أننا سنشهد موجة الارتفاع ذاتها التي شهدناها في عام 2008”.
وأكد وزير البترول السعودي علي النعيمي مجدداً في ديسمبر الماضي أنه يفضل أسعاراً بين 70 و80 دولاراً للبرميل، أي أقل من المستوى الراهن عند 89 دولاراً للبرميل وأعلى مستوياته في 26 شهراً البالغ 92 دولاراً الذي سجله في أوائل الشهر.
عدد اليوم
