واشنطن (أ ف ب) - سمح الكونجرس الأميركي رسمياً، أمس الأول، للحكومة بالاستدانة بدون سقف محدد حتى مارس 2015، مبدداً بذلك مخاطر وصول الولايات المتحدة إلى حالة تخلف عن سداد التزاماتها هذه السنة، في حل سريع لملف يثير قلق واشنطن منذ ثلاث سنوات.
ويشكل تصويت مجلس النواب الثلاثاء ثم مجلس الشيوخ الأربعاء انتصاراً سياسياً للرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يأمل في ألا تشكل استحقاقات الدين المستقبلية مناسبة لصراع قوة وابتزاز، كما يقول الديموقراطيون، بين الرئيس والمعارضة البرلمانية.
وقال أوباما في بيان «أنا مسرور لأن الجمهوريين والديموقراطيين اتفقوا على دفع ما أنفقناه، ولاستبعاد التهديد بتخلف عن السداد كان يواجهه اقتصادنا».
وأضاف أن «دين الولايات المتحدة مسألة مهمة جداً، ولا يجب استخدامها كوسيلة ابتزاز»، داعياً إلى تحرك جديد لخلق وظائف وتحسين الاقتصاد.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر المعارض لزيادة سقف الدين بدون حدود، لكن الرافض أيضاً للمشاركة في محاولة عرقلة العمل، «ما يجب القيام به، قد تم»، مضيفاً «في النهاية، لم يكن هناك من حل آخر». وأضاف «كان يمكن خلق فوضى في هذا البلد لمدة أسبوعين أو وضع هذا التصويت خلفنا».
وعملياً، قرر الكونجرس أن سقف الدين لن يطبق حتى 15 مارس 2015. وبالتالي يمكن لوزارة الخزانة أن تستدين بقدر ما تشاء وأن تتجاوز الحد المشروع للدين البالغ حالياً 17,211 مليار دولار حتى ذلك التاريخ. وفي مارس 2015 سيعاد العمل بسقف الدين على مستوى المديونية الذي سيبلغه في ذلك التاريخ. وهذا ما حصل في أكتوبر الماضي، وفبراير الحالي، حيث تم رفع سقف الدين بحدود 3% تقريباً.
وتبنى مجلس الشيوخ، حيث الغالبية من الديموقراطيين، بغالبية 55 صوتاً، مقابل 43 صوتاً، النص الذي تبناه أمس بفارق بسيط مجلس النواب، حيث الغالبية من الجمهوريين.
وسمح قادة الجمهوريين في مجلس النواب للكونجرس بتبني هذا النص، بعد أن طالبوا الثلاثاء بمقابل سياسي. واعتبروا أن ميزان القوة لم يكن في صالحهم لأن البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، حيث الغالبية من الديموقراطيين رفضا التفاوض معهم.
ورضخ رئيس مجلس النواب جون باينر أخيراً بشكل مفاجئ الثلاثاء وتخلى عن مواجهة مع البيت الأبيض. وكان باينر ومنذ دخوله المجلس في عام 2011 حاول استخدام استحقاقات سقف الدين لخدمة مصالح الجمهوريين. وبالتالي أتاح تبني مجلس النواب النص الذي صوت عليه بخاصة الديموقراطيون لأن حوالى 90% من الجمهوريين صوتوا ضده.
وكان تكتيك صراع القوة أتاح للمحافظين الحصول على تخفيضات كبرى في النفقات العامة في صيف عام2011، لكن على حساب تزعزع ثقة الأسواق المالية وتراجع علامة تصنيف أميركا من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.
ومنذ ذلك الحين تعهد الرئيس أوباما بعدم التفاوض حول سقف الدين. وبعد أسبوعين من حوار لم يؤد إلى نتيجة في أكتوبر فشل الجمهوريون في فرض شروطهم. ويظهر تصويت الأربعاء تراجع نفوذ المحافظين المتشددين وحزب الشاي، المعارضين بشدة لأي رفع لسقف الدين بدون إجراءات خفض العجز. ويقول زعماء الجمهوريين في الكونجرس إن الآن هو وقت المعارضة البناءة وليس العرقلة، وهو ما تبلور في ديسمبر عبر اعتماد موازنة عام 2014-2015.
وكانت وزارة الخزانة طلبت من الكونجرس التصويت على إذن جديد بالاستدانة بحلول 27 فبراير الحالي، لأن الولايات المتحدة كانت ستجد نفسها بعد هذا التاريخ في حالة تخلف جزئي عن سداد التزاماتها المالية.
يأتي هذا في وقت أظهرت فيه بيانات تراجع مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في يناير الماضي. وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن مبيعات التجزئة انخفضت 0,4% الشهر الماضي مع انخفاض مبيعات السيارات. وانخفضت المبيعات 0,1% في ديسمبر الماضي وفقاً لبيانات معدلة. وكان اقتصاديون توقعوا، في استطلاع أجرته رويترز، أن تستقر المبيعات في يناير الماضي دون تغير بعد ارتفاعها 0,2% في ديسمبر بحسب البيانات الأولية. وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء انخفضت المبيعات الأساسية 0,3% بعد ارتفاعها 0,3% في ديسمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع هذه الفئة 0,2% في يناير الماضي.
عدد اليوم
