إصدار تصاريح المهمة المؤقتة إلكترونياً

أعلنت وزارة العمل تطبيق تصريح المهمة المؤقتة الالكتروني خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها ستمنح هذا النوع من التصاريح لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد بشروط، منوهة إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد التعريف بهذه الخدمة وأهميتها والفوائد التي تحققها للشركات· وقال الدكتور علي الكعبي وزير العمل في تصريح لـ ''الاتحاد'': إن تصريح المهمة المؤقتة يهدف إلى ترشيد وتقنين العمالة وكذلك تقليل المخالفين، حيث أثبت الواقع ان عددا كبيرا من المخالفين هم في الأساس أشخاص جاءوا بتأشيرات زيارة ولكنهم مارسوا العمل، بالإضافة إلى اختيار الأشخاص المناسبين والتقليل من المشاكل والخلافات بين المنشأة والعامل، لافتا إلى ان تصاريح المهمة المؤقتة تأتي استجابة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل وما يشهده الاقتصاد من حاجة إلى وجود عمالة مؤقتة تؤدي أعمالا محددة في فترة زمنية محددة أيضا· وأكد الكعبي ان المنشأة التي ترغب في الحصول على تصاريح عمل مؤقتة، عليها تقديم طلب مرفق به المستندات المطلوبة عبر شبكة الانترنت، وتتولى وحدة شؤون المنشآت على مستوى الدولة بحث مدى انطباق الشروط على المنشآت الطالبة ومدى حاجتها الفعلية للتصاريح المطلوبة وتحديد حجم ''الكوتة'' التي يتم منحها للمنشأة الطالبة وفتح ملف إلكتروني· وذكر الكعبي أن هذا النوع من التصاريح يأتي في إطار تطوير آليات استقدام العمالة بما يقلل العمالة المخالفة، مشيرا إلى ان هذا التصريح لن يمنح إلا للكفيل الذي تكون جميع منشآته ذات سجلات ''نظيفة'' خالية من أي نوع من المخالفات خاصة بطاقات العمل المنتهية أو تصاريح العمل غير المستخدمة، منوها إلى أن هذه التصاريح ستعطى بشكل فوري ودون الحاجة إلى إحضار مستندات للوزارة أو عرض الطلب على لجنة التأشيرات· ولفت وزير العمل، إلى ان الوزارة وضعت شروطا للموافقة على التصاريح العمل المؤقتة الالكترونية تشمل التزام المنشأة المعنية بتقديم تذكرة سفر للعامل لإحضاره إلى الدولة وإعادته إلى موطنه بعد انتهاء التصريح والتأكد من لياقة العامل طبيا وخلوه من الأمراض السارية، وذلك بشهادة طبية وفقا للأنظمة المقررة، إلى جانب تحرير عقد عمل بعد دخول العامل يوقع من المنشأة والعامل وتصادق عليه الوزارة، وأن تلتزم المنشأة بتقديم الموافقة الصادرة عن الوزارة للاستقدام إلى إدارة الجنسية والإقامة المختصة لاستصدار إذن الدخول، مشدداً على أهمية الالتزام بسداد الأجور شهريا طوال فترة عمل العامل· وذكر سعادة أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والقوى العاملة، أن الوزارة أنشأت موقعاً الكترونياً خاص بالخدمات الالكترونية باسم فمٌٍُف ويشتمل على حزمة من الخدمات المقدمة لأصحاب العمل، والتي يأتي على رأسها الحصول على كشف العمال ومعلومات المالك، وكذلك معرفة البطاقات المنتهية، بالإضافة إلى الحصول على بيانات العامل، مشيرا إلى أن ذلك الموقع مخصص للخدمات الالكترونية بخلاف الموقع العام للوزارة على شبكة الانترنت· بن ديماس: منح نسبة استقدام تصل إلى 25% للمنشآت الملتزمة قال سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أن من خدمات الوزارة الجديدة تصريح العمل الإلكتروني، حيث سيسمح للمنشآت أن تقدم وتسجل اسمها للانضمام إلى تلك الخدمة الجديدة عن طريق ''فورم'' خاص بذلك، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى تسهيل التواصل وتقديم الخدمات بمصداقية عالية· وأشار إلى أن المنشآت الإلكترونية تتعلق بخدمات الوزارة الإلكترونية للمنشآت الملتزمة بالشروط والقواعد التي حددتها الوزارة لمنح هذه الخدمات، حيث تقدم المنشآت معاملاتها إلكترونياً من خلال شبكة الانترنت وتنجز الوزارة هذه المعاملات بالموافقة أو الرفض مع إخطار المنشأة إلكترونياً خلال مدة أقصاها 24 ساعة، مؤكداً أن هذه الخدمة تنقل أداء الوزارة من التقييم التقليدي لأوضاع المنشآت إلى التقييم من خلال ''الكوتا''، حيث سيتم تقييم المنشأة مرة واحدة وليس مع كل طلب تصريح عمل جديد وهو ما يعتبر تحولا كبيرا في معايير إدارة سوق العمل· وكشف وكيل الوزارة المساعد أنه في حالة عدم التزام المنشأة بالشروط السابقة سيتم حرمانها من الخدمات الإلكترونية لمدة 3 أشهر، خاصة إذا كان على الشركة بطاقات منتهية لمدة ثلاثة أشهر، أما إذا أخلت بشرط عدم حدوث إضراب عمالي فسيتم وقف الخدمة لمدة سنة، مشدداً على أن الوزارة لا يمكن أن تقدم خدمات وتسهيلات للأشخاص الذين يضرون بسوق العمل· وكشف بن ديماس النقاب عن أنه سيتم منح المنشأة حصة ''كوته تصاريح جديدة'' تمكنها من استقدام عمالة جديدة بنسبة مئوية من إجمالي عدد العاملين المقيدين بسجل المنشأة بالوزارة، لافتا إلى ان تلك النسبة ستتراوح بين 10 إلى 25% حسب تصنيف المنشأة لدى الوزارة· ونوه إلى أن الوزارة يمكن أن تعطي ''كوتة مفتوحة'' - 100 بالمئة سنوياً - بما يلبي احتياجات الشركات من العمالة الوافدة، إذا كانت الشركة ملتزمة وثبت ذلك، على أن تخضع لتقييم لمدة 3 أشهر على الأقل، كما أن الوزارة لن تطلب أي مستندات في حالة طلب الشركة تأشيرات جماعية حتى وإن كانت بالألف· تلقي الطلبات من خارج الدولة عبر شبكة الإنترنت حددت وزارة العمل 11 شرطاً للاشتراك في خدمات المنشآت الإلكترونية، أهمها أن تكون المنشأة مستوفية نسبة التوطين المحددة لها ''إذا كانت من المنشآت المطلوب منها التوطين''، وألا يوجد في سجل المنشأة أية مخالفات أو قيود، كذلك ألا تكون على المنشأة أية منازعات عمالية جماعية بشأن عدم دفع الرواتب أو عدم توفير السكن، بالإضافة إلى التزام المنشأة بتقديم تقرير حماية الأجور ''إذا كانت من المنشآت المطلوب منها تقديم هذا التقرير''· كما اشترطت الوزارة ألا يوجد في سجل المنشأة بالوزارة بطاقات عمل منتهية لأكثر من 3 شهور أو تصاريح عمل منتهية أكثر من 9 شهور أو رخص منتهية أكثر من شهرين· وأشار بن ديماس إلى أن المنشآت يمكنها طلب تصريح عمل لاستقدام عامل من خارج الدولة ويرسل هذا الطلب إلكترونياً للوزارة من خلال شبكة الانترنت وتقوم الوزارة بالتدقيق الإلكتروني على بيانات الطلب وخصمه من الحصة ''الكوتة'' المقررة للمنشأة ''في حالة الموافقة'' مع إخطار المنشأة بذلك، أو إخطارها بالرفض في حالة إذا كان العامل المطلوب استقدامه لديه بطاقة عمل أو حرمان أو أية قيود أخرى، على أن يتم الإخطار بالموافقة أو الرفض إلكترونياً·