تأخر إنجاز "مول العربية" يكشف فقدان الثقة بين المقاولين والمطورين العقاريين

كان من المتوقع أن يصبح العقد الخاص ببناء مول العربية في دبي بقيمة 3 مليارات درهم (817 مليون دولار) الأكبر من نوعه هذا العام· إلا أن المشروع انتهى به المطاف عوضاً عن ذلك الى سلسلة من عقود الإنشاءات الأصغر حجماً· وكما ورد في تقرير لـ ''ميد''أمس فإن القرار يعكس بوضوح حالة فقدان الثقة السائدة بين الزبائن والمقاولين في المنطقة· وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا يمثل وضعاً جديداً في الساحة إلا أن فقدان الثقة في المقاولين يمكن أن تتمخض عنه آثار سلبية وتداعيات خطيرة على زبائن الإنشاءات في المنطقة بأسرها· فالازدهار الحالي الذي تشهده منطقة الخليج في نشاط الإنشاءات بات يعني أن المقاولين لم يعودوا يهتمون بالأسعار وهوامش الأرباح وهم يدركون أن بإمكانهم الخروج من السوق بمجرد عدم حصولهم على ما يرغبون فيه· ويقول رونالد باروت، المدير التنفيذي لشركة الدار العقارية: ''أصبح الطلب يتجاوز العرض بمراحل عديدة وبهذا الحجم الهائل من الأعمال فقد بات بإمكان المقاولين اختيار والتقاط ما يناسبهم من الأعمال''· وقالت ''ميد'' فيما يخص مشروع مول العربية إن قصته بدأت في أكتوبر من عام ،2005 عندما وجهت المجموعة المحلية ''آي آند إم كالداري'' الدعوة للشركات المشتركة التي تتألف كل منها من ثلاثة مقاولين على الأقل للتأهل لعقد يهدف الى بناء مول رئيسي يتسع لمساحة بمقدار 530 ألف متر مربع· وتم التخطيط لهذه العملية، واستغرق الأمر أكثر من ستة أشهر قبل أن يتم إصدار كراسات ووثائق المناقصة بشكل نهائي في مايو عام ،2006 وعندما تم طرح المناقصات بعد أربعة أشهر أخرى في سبتمبر من نفس العام لم يتقدم سوى ائتلاف واحد فقط يتكون من شركة محلية هي آرابتك للإنشاءات والمشتركة مثل الشركة العربية للإنشاءات وشركة بلحصا سيكس كونستركت· ويقول أحد المقاولين المشاركين في هذا الائتلاف: ''أدركنا منذ البداية أننا المناقص الوحيد في المشروع قبل أن يدعونا الزبون ويبدأ معنا المفاوضات وشرعنا معاً في تقييم الأعمال الهندسية وتعيين المقاولين من الباطن ودراسة التكاليف والأرباح ثم حددنا السعر المستهدف واقتربنا بذلك من عملية التوقيع الرسمي''· إلا أن الزبون عاد ليغير رأيه في مايو 2007 على خلفية مخاوف من أن السعر الذي حدده الائتلاف، ربما كان أكبر من اللازم· وسرعان ما طلب الزبون من الشركة المحلية ''أليك'' العمل على تقييم سعر مناسب للعقد· وكانت النتيجة عبارة عن كارثة بالنسبة لمجموعة كلداري إذ أن السعر الجديد جاء أكبر بكثير من السعر الذي حدده الائتلاف الذي آثر إنهاء علاقته مع الزبون في المشروع· ويقول أحد المقاولين في الائتلاف: ''إن الأمر أشبه باكتشاف خيانة زوجتك· وأصبح من الصعوبة بمكان إعادة استئناف علاقة العمل مع الزبون بعد أن لحقت أضرار جسيمة بالثقة بيننا''· وفي ظل عدم وجود مقاول مستعد لتنفيذ العقد فإن الحل الوحيد أمام الزبون تمثل في تقسيم المشروع الى عدة مجموعات عمل أصغر حجماً لتنفيذ هيكل المشروع في صورة سلسلة من مجموعات الأعمال الصغيرة، حيث تحولت الشركة الكويتية مشرف للتجارة والمقاولات تنفيذ مجموعة أعمال الروافد الخشبية وهيكل موقف السيارات بدلاً من مجموعة أعمال الأساسات· وفي الوقت الذي تتجه فيه سوق الإمارات إلى بناء مشاريع أصغر حجما فإن المشاريع الأقل مستوى من الناحية الفنية أصبحت تشهد المزيد من التنافسية في الوقت الذي تتنامى فيه الموارد الخاصة بالمقاولين المحليين، ولكن هذا الأمر لا ينطبق بالضرورة على المشاريع كبيرة الحجم حيث لا يتوفر الا عدد محدود من المقاولين في هذا المجال وهم القادرون على توظيف موارد هائلة تكفي لأداء المهمة، لذا فقد أدرك المقاولون أنهم أصبحوا الآن في موقف اقوى من أي وقت مضى في إجراء المفاوضات واملاء شروطهم.