حسام عبدالنبي (دبي)
أطلق سوق دبي المالي أمس منصة تداول صناديق المؤشرات ETF، في خطوة تعد الأولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية، فيما أعلن عن تكليف شركة «بلتون المالية» بأعمال موفر السيولة النقدية لأول صندوق مؤشرات مدرج في السوق الإماراتية في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط باستخدام صانع سوق أجنبي لتقديم هذه الخدمة لصندوق مؤشرات مدرج محلياً.
وتتسم المنصة الجديدة بالتكامل من حيث امتلاكها حزمة من القواعد التنظيمية المعدة وفق أفضل الممارسات العالمية، علاوة على توفير الأطر الداعمة لنشاط مختلف المتعاملين على صناديق المؤشرات وبخاصة صناع السوق والمشاركين المعتمدين وموفري السيولة.
وحسب حسن عبد الرحمن السركال نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، فإن حجم تداولات صناديق المؤشرات في البورصات العالمية يبلغ 3.7 تريليون دولار حالياً ويتوقع أن يزداد الرقم إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2020، مؤكداً أنه على الرغم من أهمية تلك النوعية من الصناديق في زيادة نسبة المؤسسات من التداولات اليومية وتحفيز المستثمرين الأفراد على شراء منتجات استثمارية أقل مخاطرة، إلا أن حصة تلك الصناديق من التداولات في البورصات العربية مازالت محدودة جداً.
وشهد سوق دبي المالي أمس احتفالية لقرع جرس بدء التداول في السوق عقب إطلاق المنصة الجديدة، بحضور الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي بالإنابة، هيئة الأوراق المالية والسلع وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إضافة إلى ممثلي مجموعة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية المتعاونة مع سوق دبي المالي وشركة أفكار كابيتال، التي أدرجت أول صندوق مؤشرات ضمن منصة سوق دبي المالي، خلال مراحل الإعداد لإطلاق المنصة.
وأعلنت شركة أفكار كابيتال المحدودة - وهي شركة متخصصة في نشاط إدارة الأصول ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي - عن انضمام شركة «الرمز كابيتال» كرابع المشاركين المعتمدين بصندوق المؤشرات المتداولة Afkar S&P UAE UCITS ETF، وهو أول صندوق متكافئ كليا في الشرق الأوسط، يتيح إمكانية استبدال أوراقه المالية، ويخضع لنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS). ويأتي ذلك بالتزامن مع تكليف شركة «بلتون المالية» بأعمال موفر السيولة النقدية للصندوق في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط باستخدام صانع سوق أجنبي لتقديم هذه الخدمة لصندوق مؤشرات مدرج محلياً.
وقال عيسى كاظم، إن السوق قام خلال الأشهر القليلة الماضية بإقرار العديد من القواعد التنظيمية الرامية إلى تهيئة الأرضية المثالية لإطلاق منصته المتكاملة لتداول صناديق المؤشرات، والتي تمثل محطة مهمة أخرى في مسيرة السوق الحافلة بالنجاحات، في إطار تشاور وتنسيق كاملين مع المتعاملين، مشيراً إلى أن إدراج صندوق المؤشرات المتداولة جاء في سياق جهود السوق الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية أمام قاعدته الضخمة من المستثمرين المحليين والعالميين، سواء من خلال إدراج منتجات جديدة مثل صناديق المؤشرات أو جذب شركات جديدة لإدراج أسهمها في السوق.
وأوضح سيف فكري، الرئيس التنفيذي لشركة أفكار كابيتال، أن صندوق المؤشرات المتداولة في سوق دبي المالي خلال يونيو 2016، أدرج تحت رمز UAETF، ويتميز الصندوق الجديد بالشفافية والمرونة وسهولة التداول، كما أنه يخضع للوائح التنظيمية الجديدة في دولة الإمارات، مما يمنح المستثمرين فرصا واعدة للاستفادة من النمو السريع في أسواق الإمارات الثلاث، وهي سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة ناسداك دبي.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن دور المنصة الجديدة في تعديل الخلل في تركيبة أسواق الأسهم المحلية من حيث استحواذ الأفراد على نحو 70% من التداولات مقابل 30% فقط للمؤسسات، أجاب سيف فكري، أن ذلك الخلل في التركيبة موجود في جميع البورصات العربية، ويمكن لصناديق المؤشرات أن تسهم في علاج ذلك الخلل من خلال تحفيز المستثمرين الأفراد على التعامل في أسواق الأسهم بطريقة مؤسسية.
وأشار إلى أن صندوق المؤشرات المتداولة من «أفكار» يضم حالياً 32 من الأسهم الكبرى من حيث رأس المال السوقي في دولة الإمارات، موزعة كأوزان بواقع 56% لأسهم سوق أبوظبي و38% لأسهم سوق دبي المالي و6% لأسهم مدرجة بالدولار الأميركي في بورصة ناسداك دبي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعد أول دولة في المنطقة تطلق منصة تداول صناديق المؤشرات لتصبح الدولة رقم 63 عالمياً من الدول التي تسمح بتداول صناديق المؤشرات.
ومن جهته، قال الدكتور ماجد شوقي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، إن صناديق المؤشرات تسهم في زيادة عمق وسيولة سوق الأسهم بمرور الوقت لأنها توفر منتجات للتداول مختلفة عن المنتجات المتواجدة حالياً وتتميز بأنها اقل مخاطرة وأقل تكلفة، مؤكداً أن الإقبال على وثائق تلك الصناديق يزداد تدريجياً، حيث شهدت البورصة المصرية إطلاق صندوق يتتبع مؤشر البورصة المصرية الرئيس، وبدأ برأسمال 10 ملايين جنيه مصري، ثم قفز رأس المال إلى 33 مليون جنيه حالياً، وفضلاً عن ذلك بلغ حجم الوثائق المتداولة خلال الأشهر الستة الماضية 7 ملايين وثيقة.
عدد اليوم
