برلمان الكويت يقر قانون شراء ديون المواطنين

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس في مداولة ثانية ونهائية قانونا يفرض على الحكومة شراء ديون المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد. وصوت 35 عضوا في البرلمان لصالح القانون فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عضو عن التصويت. وكان مجلس الأمة الكويتي أعطى قبل أسبوعين موافقته المبدئية على القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21,6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف كقروض شخصية أو استهلاكية. وينص اقتراح القانون على أن تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة أكثر من 5,2 مليارات دولار، على أن يعيد المواطنون سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد إعادة جدولتها على عشر سنوات. وسارعت الحكومة إلى التأكيد بقوة بانها سترفض القانون، وهي سبق أن حذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه. وبموجب الدستور الكويتي، تستطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الأمة، إلا أن هذا الأخير يمكنه أن يجبر الحكومة على التراجع اذا ما أعاد إقرار القانون بغالبية الثلثين. وشدد وزير المالية مصطفى الشمالي على أن القانون فيه مخالفات دستورية وإجرائية. وكان الوزير ذكر في السابق أن الحكومة تساعد المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم عبر صندوق خاص برأسمال 1,75 مليار دولار تأسس قبل سنة تقريبا كما حذر من ان القانون قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلا عن انه سيشجع الكويتيين على الإنفاق من دون حساب. ويتهم النواب المؤيدون للقانون الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضا للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها. وقال نواب مؤيدون للقانون إن أربعين ألف مواطن كويتي ملاحقون قضائيا لتخلفهم عن سداد قروضهم. ويبلغ عدد الكويتيين 1,1 مليون نسمة. وبلغ معدل الدخل الفردي للكويتيين 40 ألف دولار سنويا في 2008 .