أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - أكدت الولايات المتحدة أمس تطبيق عقوبات جديدة على إيران تهدف إلى تقييد وصولها إلى العائدات النفطية، وأدرجت في لائحتها السوداء كيانات يشتبه بمشاركتها في أعمال الرقابة في إيران. في حين صرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أمس أن موسكو تأمل في تحقيق «تقدم مهم» في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي ستستأنف في 26 فبراير بين إيران والقوى العظمى في كازاخستان، بعدما قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن القوى الكبرى ستقدم «عرضا جديدا ذا مصداقية» لطهران لدى استئناف المحادثات.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن هذه التدابير الجديدة يفترض أن تمنع السلطات الإيرانية «من استخدام العائدات النفطية الموجودة في مؤسسات مالية في الخارج» ومن «استعادة» هذه الأموال إلى إيران، مؤكدة بذلك إعلانا للحكومة الإيرانية التي انتقدت هذه التدابير أمس.
وقال نائب وزير الخزانة المسؤول عن الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب، ديفيد كوهين في البيان «ما لم تبدد إيران هواجس المجموعة الدولية حول برنامجها النووي، ستشدد الولايات المتحدة عقوباتها وستكثف ضغوطها الاقتصادية على النظام الإيراني».
وأعلنت وزارة الخزانة أيضا أنها أدرجت في لائحتها السوداء أربعة كيانات وشخصا واحدا، متهمين بـ»عرقلة حرية تداول المعلومات» في إيران، وستجمد أرصدتهم المحتملة وأنشطتهم في الولايات المتحدة. ومن هذه الكيانات وكالة النشر الإيرانية ومديرها عزة الله زرقهاني المتهمان بالترويج «لمعلومات خاطئة» و»اعترافات قسرية» انتزعت من معارضين. وأضيفت الشرطة الإيرانية الأليكترونية أيضا إلى اللائحة الأميركية السوداء.
إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن قوله «رغم كل شئ أتمنى أن تفضي المفاوضات المقبلة إلى نتيجة، إن لم يكن اختراقا على الأقل تقدما مهما». وأضاف «لا نزال في الوقت الحاضر عند النقطة نفسها التي كنا عليها في يونيو الماضي، أضعنا الكثير من الوقت».
ودعا نائب الوزير والمفاوض الرئيسي بشأن الملف النووي، إلى «تسريع وتيرة» التفاوض واعتبر أن المحادثات المقبلة «ستظهر أن كان هناك إرادة سياسة» لحل هذه الأزمة.
واتفقت طهران والدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني أمس الأول على استئناف المفاوضات في 26 فبراير في المآتي بكازاخستان، بعد أن توقفت منتصف 2012.
وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس الأول أن الغربيين سيطرحون على الإيرانيين «عرضا جديدا ذا مصداقية، بغية مواصلة العمل مع إيران حول التدابير الملموسة الضرورية للرد على قلق المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي». واعتبر في بيان أنه «بات ضروريا أكثر فأكثر إحراز تقدم».
وأضاف أن إيران «تواصل تخصيب اليورانيوم منتهكة قرارات مجلس الأمن الدولي، في مستوى لا يمكن لحاجات مدنية أن تبررها». وأكد «نريد مواصلة العمل مع إيران، ضمن روحية من الاحترام المتبادل على التدابير الملموسة الضرورية للرد على قلق المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي». وكانت المحادثات توقفت عندما طلب الدول الست من أيران تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وتصدير مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة، معبرة عن خشيتها من أن تسمح هذه المخزونات لطهران بإنتاج يورانيوم مخصب أكثر من 90% وهي ضرورية لصنع القنبلة الذرية.
في غضون ذلك تسلمت إيران مجموعة من الناقلات الجديدة من شركات صينية لصناعة السفن مما يمنحها مزيدا من المرونة لمواصلة تصدير النفط في مواجهة العقوبات الغربية. وأضرت العقوبات صادرات النفط الإيرانية مما أدى إلى هبوط عملة البلاد الريال.
إطلاق سراح مدعي عام طهران السابق
طهران (وكالات)- أطلق سراح مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي المقرب من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد صباح أمس بعدما أوقفته الشرطة مساء الاثنين.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) «أطلق سراح سعيد مرتضوي مسؤول هيئة الضمان الاجتماعي صباح الأربعاء»، فيما ذكرت وكالة فارس أن نيابة طهران لم تحدد التهم التي يواجهها. وأوقف مرتضوي مساء الاثنين وأودع سجن إيفين بشمال طهران، بعد قليل من اتهام حليفه السياسي الرئيس محمود أحمدي نجاد لعائلة رئيس البرلمان علي لاريجاني علنا بمحاولة استخدام سطوتها لتحقيق مكاسب مالية. ولم تقدم النيابة أي سبب لاعتقال مرتضوي لكن توقيت الاعتقال يشير إلى أنه يرتبط باتهامات الفساد المنسوبة لعائلة لاريجاني، كما أن الواقعة تمثل أحدث مؤشر على أن نجاد فقد تأييد أقوى سلطة في إيران وهو مرشد الجمهورية علي خامنئي، ولم يتضح ما إذا كان قد دفع أي كفالة.
عدد اليوم
