سلطان البادي: دعم رئيس الدولة للقضاء يعزز الأمن والاستقرار وإقامة العدل

أكد سعادة سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة انتقالية في العمل القضائي بالإمارة، في ظل الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما كافة أجهزة القضاء على مستوى الدولة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، ودور سموه في تعزيز الأمن والاستقرار وإقامة العدل، مشيرا إلى أن الرعاية الخاصة التي يوليها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدائرة القضاء في أبوظبي، كان لها دور كبير في إرساء مفهوم العدالة وتعزيز عمل الجهاز القضائي في الإمارة ليصل إلى المرحلة المتقدمة التي نراها عليه اليوم· وأشار البادي إلى أن المراسيم الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والخاصة بتعيين رئيس لمحكمة النقض، وقضاة ووكلاء نيابة جدد للعمل في دائرة القضاء بأبوظبي، مثلت دعما قويا للدائرة التي قطعت شوطا كبيرا باتجاه التطوير وفقا للمخطط المعد سابقا، حيث تعمل الدائرة انطلاقا من تعميق مبدأ استقلالية جهاز القضاء، وتنمية ما لديها من قدرات، لتكون أداة فاعلة في منظومة التنمية الشاملة، ولتحقق أيضا دورها المطلوب منها ضمن الاستراتيجية العامة للإمارة· وأضاف البادي أن هذا القرار يأتي ضمن إطار منظومة التطوير الشاملة بالدائرة والتي بدأ العمل بها فور الإعلان عن قانون إعادة تطوير دائرة القضاء في أبوظبي الذي أعلنه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والذي يتابع باهتمام كافة التطورات والتحديثات التي تنفذها الدائرة حاليا، كما يتابع باهتمام أيضا تنفيذ المخطط العام للدائرة، حيث يشرف سموه بنفسه على كافة تفاصيل الأداء للدائرة، ولعل القرارات التي أعلنها سموه مؤخرا والخاصة بالتعيينات وتحديث أجهزة ووسائل العمل، وضخ دماء جديدة في السلك القضائي، كان لها دور بارز في إظهار عمل الدائرة على أفضل مستوى· وأكد البادي حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على ضرورة إحداث نوع من التكامل بين أعمال الدائرة والاستراتيجية التي تنتهجها حكومة أبوظبي حاليا على كافة الأصعدة، وهو ما ظهر بوضوح خلال الأشهر القليلة الماضية، من خلال التنسيق والتكامل التام بين كافة الجهات ذات صلة العمل المباشر مع الدائرة، مثل أجهزة الأمن بكافة أشكالها ومستوياتها، ووزارة العمل، والبلديات، وما إلى ذلك من أجهزة أخرى، ولا يقف الأمر عند حد التعاون بين الأجهزة المحلية أو الاتحادية فقط، بل أكد سموه على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة القضائية في الإمارة ومثيلتها في دول المنطقة، وعلى المستوى العالمي أيضا، لما لذلك من أهمية كبيرة للاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في العمل القضائي، والاستعانة بكل ما هو جديد للعمل به في إمارة أبوظبي، وتوطينه وتسخيره بما يتناسب وطبيعة ومناخ العمل القضائي بالإمارة