جهاز حكومي لتوفير المخزون الغذائي الاستراتيجي ومواجهة ارتفاع الأسعار

كشف سعادة عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في تصريحات خاصة لـ ''الاتحاد'' عن إنشاء جهاز حكومي لتوفير المخزون الغذائي الاستراتيجي، كأحد المبادرات التي ستأخذها الحكومة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت تناقش مع وزارة الاقتصاد وسائل توفير هذا المخزون، وذلك بالتعاون مع الجمعيات التعاونية· وقال السويدي: ''إن هذا الجهاز سيكون له دور بارز في الحد من زيادة الأسعار والوصول إلى المنتجات الجيدة بسعر مناسب، وهو ما يعني توفير السلعة بأقل تكلفة وبأعلى جودة''، مؤكداً أن هذه الأداة الحكومية سيكون لها دور مهم في مواجهة الزيادة الكبيرة التي تطرأ على السلع خاصة الرئيسية منها، مشيراً إلى أن الشهر المقبل سيشهد تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد تكون على مستوى وكلاء الوزارة ومديري الإدارات المعنية لمناقشة آلية تنفيذ توفير المخزون الاستراتيجي الغذائي بالدولة، كما سيتم في القريب توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتقديم الحلول الخاصة بالرقابة، وكذلك تبادل المعلومات حول الاستراتيجية الغذائية· وأشار إلى أن من المشاريع التي ستطرحها وزارة الشؤون الاجتماعية خلال العام المقبل الاستثمار المباشر في السلع الغذائية الرئيسية عن طريق الاستثمار في الدول ذات الطبيعة الزراعية، وينفذ بالتعاون مع الجمعيات التعاونية بالدولة، مشدداً على أن شراء السلع لسنوات مقبلة من الدول المنتجة والمصدرة للسلع الرئيسية يعتبر من الحلول المهمة في استقرار الأسعار، حيث إن هذا الإجراء سيوفر مبالغ كبيرة على الاستيراد، وبالتالي على المستهلك· وذكر أن الوزارة تتعاون مع ''الاقتصاد'' لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة، حيث سيتم تطبيق نظام الحوكمة في التدقيق الداخلي للجمعيات التعاونية، وستلزم الجمعيات باستخدام المعايير الدولية في الحسابات الختامية، منوهاً بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجمعيات على دراسة أسعار السلع والبدائل المناسبة للمنتج الأساسي· وأكد السويدي أن أكثر الفئات تضرراً من زيادة الأسعار هم أصحاب المساعدات الاجتماعية الذين يتجاوز عددهم 34 ألف حالة على مستوى الدولة تضم ما يزيد عن 76 ألف شخص، مشدداً على أن الجهات المعنية - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - تجد نفسها مسؤولة عن وقف ارتفاع الأسعار· وأوضح أنه يجري في الوقت الحالي التواصل والتعاون مع الحلف التعاوني الدولي لتفعيل دور التعاونيات في قضية المخزون الغذائي· وعن دور جمعية حماية المستهلك في ارتفاع الأسعار، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية: ''إن الجمعية غير قائمة بدورها؛ لأنها في مرحلة التعافي من مرحلة الركود التي مرت بها أكثر من عامين''، مشيراً إلى أن الجمـــــعية فيها عناصر ممتازة يجب أن تعطى دوراً في تنمية المجـــــتمع، لافتاً إلى أن من الإشــــكاليات التي تواجه الجمعية في الوقت الراهن قلة عدد الأعضاء وهو الأمر الواجب تداركه، داعياً المجتمع إلى المشـــــاركة في عضوية الجمعية · أهمية المشروع طالب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء هيئة متخصصة في توفير المخزون الاستراتيجي الغذائي، على أن تشارك فيها الجمعيات التعاونية، مؤكداً أن هذه الهيئة ستلعب دوراً كبيراً في قراءة التغيرات السياسية والاقتصادية الممكنة الحدوث، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك في المجال الغذائي· وأكد السويدي أن الجهاز الحكومي سيضمن إنشاء مجموعة من النظم للاحتياطيات الغذائية خاصة السلع الأساسية، مشيراً إلى أن الجهاز سيهتم في المرحلة الأولى بتوفير الحبوب سواء الأرز أو القمح باعتبارها صلب الأمن الغذائي في العالم، معللاً أهمية إنشاء جهاز حكومي للمخزون الغذائي بحالات الغلاء وحدوث الجفاف أو الفيضانات وانتشار الأمراض الزراعية بما يؤدي في النهاية إلى نقص المحاصيل·