عجمان (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قراراً أميرياً بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات الإيجارات في الإمارة ويعمل به، ويكون نافذاً قانوناً من تاريخ التوقيع عليه.
ونص القرار رقم/5/ لسنة 2016 على أن يعاد تشكيل لجنة منازعات الإيجارات في عجمان وعلى تعيين القاضي حمد حسين محمد حسن الشعالي القاضي في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية رئيساً للجنة منازعات الإيجارات في عجمان ورئيساً للدائرة الأولى فيها وتعيين القاضي إبراهيم عبدالله يوسف فكري القاضي في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية نائباً لرئيس اللجنة المذكورة ورئيساً للدائرة الثانية فيها.
ونص على تعيين القاضي أحمد محمد إبراهيم الشقليني القاضي في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية رئيساً للدائرة الثالثة في اللجنة وتعيين القاضي عبدالرحيم درويش القاضي في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية رئيساً لدائرة التنفيذ باللجنة، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم الحالية في محاكم عجمان الاتحادية.
وضمت لجنة منازعات الإيجارات في عجمان في تشكيلها الجديد محمد خليفه بن سالمين وعبدالرحمن محمد عبدالله النعيمي وعبدالله عبيد يوسف آل على وعبدالله عيسى خليفه بوشهاب وخليفه عبد الله أحمد الفلاسي وأحمد خلفان عبد الله الشامسي وعلي جابر أحمد بن جبر الشامسي وهندي عبيد محمد جمعة المطروشي وسعود سلطان عمر الشمري، بالإضافة إلى أعمالهم الحالية.
ومنح القرار رئيس لجنة المنازعات اختصاص توزيع أعضاء اللجنة وتوزيع منازعات الإيجارات المقدمة للجنة على دوائرها الثلاث.
وأوجب القرار على رئيس دائرة التنفيذ باللجنة تنفيذ قرارات اللجنة المحالة إليه من أي من دوائرها الثلاث على النحو الوارد في المادة/18/ من المرسوم الأميري رقم/3/ لسنة 2009 حسبما تم تعديله بالمرسوم الأميري رقم/5/ لسنة 2016.
ونص على أن يستمر المدير الإداري الحالي للجنة منازعات الإيجارات في القيام بمعاونة رئيس اللجنة في تصريف شؤونها الإدارية والمالية حسبما قد يكلفه بها رئيس اللجنة من وقت لآخر ويعين رئيس اللجنة أمين سر لكل دائرة من دوائر اللجنة الثلاث للقيام بتدوين وقائع وقرارات الدائرة المعنية.
ويلغى القرار الأميري رقم/5/ لسنة 2012 بشأن تعيين رئيس وأعضاء لجنة منازعات الإيجارات في إمارة عجمان اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كل الأشخاص المخاطبين بأحكامه والجهات المعنية بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.
تعديلات القانون تضمن تسوية النزاعات في وقت قصير
عجمان (وام)
اعتبر يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن التعديل الصادر من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان له دور مهم في تنظيم قرارات اللجنة في العديد من القضايا الخاصة بفض المنازعات الإيجارية في وقت وجيز ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويسهم في تحقيق السعادة لأفراد المجتمع بالإمارة.
جاء ذلك بمناسبة إصدار صاحب السمو حاكم عجمان للمرسوم الأميري رقم 3/2016 بتعديل قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان بعد الإطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم/3/ لسنة 2009 بإصدار قانون إيجار العقارات المعدل في إمارة عجمان حسبما تم تعديله بموجب المرسوم الأميري رقم/8/ لسنة 2014 وقرار معالي وزير العدل رقم/18/ لسنة 2016 بشأن انتداب قضاة لرئاسة دوائر لجنة منازعات الإيجارات في إمارة عجمان.
وأكد أن إصداره جاء بناء على توصيات رئيس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس لجنة منازعات الايجارات والسلطات المحلية ذات العلاقة في الإمارة لإجراء بعض التعديلات في قانون إيجار العقارات الساري حاليا.
من جهته، أكد فيصل عبد الله بوشهاب مدير إدارة الشؤون القانونية بالدائرة أهمية هذا التعديل التشريعي على قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان والذي جاء حاجة ملحة تسهم في فض المنازعات الإيجارية التي تنشأ بالإمارة بين بعض المؤجرين والمستأجرين وحسم هذه النزاعات بالطريقة التي تكفل حق كل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية.
عدد اليوم
