القاسمي: الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة خيار استراتيجي

أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد أن الاهتمام بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة يعد أحد أهم الخيارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الســمو الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتوجيهات الحكيمة لصاحب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة· وقالت في كلمتها بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من برنامج دبلوم الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددهم 25خريجاً والذي نظمته جمعية اتحاد الصناعيين إن الوصول الى التنمية الشاملة يجب أن يستند على ركائز ثابتة وقوانين ونظم متطورة وموارد متعددة ومتجددة أهمها الموارد البشرية القادرة على حسن استغلال الظروف الاقتصادية المثالية والتي تتوفر في الإمارات· وأوضحت أن مبادرة جمعية اتحاد الصناعيين مبادرة متميزة تهدف الى تنمية قدرات ومهارات الشباب للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستغلال الفرص الاستثمارية الغنية والمميزة الكامنة· وذكرت القاسمي أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ساهم في بناء اقتصاد دول تحتل اليوم مكانة هامة على الخارطة الاقتصادية العالمية في الوقت الذي يستمر فيه هذا القطاع في المحافظة على مستوى نمو اقتصادات بعض هذه الدول ويساهم في زيادة نمو اقتصادات دول أخرى· ولفتت القاسمي الى انه في اليابان نجد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 30 في المائة من إجمالي الصادرات الصناعية فيما تمثل الصادرات غير المباشرة من إنتاج هذه المشاريع 20 في المائة من مكونات الصناعات الثقيلة أو منتجات الشركات الكبرى وعلى سبيل المثال مكونات السيارات كما أن حوالي نصف الاستثمارات الصناعية اليابانية الخارجية تتم بواسطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة· ونوهت الى انه في إيطاليا تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحوالي 47 في المائة من إجمالي الصادرات وفي فرنسا تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة حوالي 27 في المائة من إجمالي الصادرات فيما تبلغ نسبة الاستثمارات الخارجية من هذا القطاع حوالي 15بالمائة كما أن 15 بالمائة من عمليات نقل التكنولوجيا من فرنسا إلى الخارج تمت بواسطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة· وبينت أنه في الولايات المتحدة الأميركية تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 30 في المائة من إجمالي الصادرات فيما يصل عدد العاملين بهذه المشاريع إلى 15 مليون عامل وانه في دول الاتحاد الأوروبي تساهم المشاريع الصغيرة بحوالي 58 بالمائة من إجمالي الناتج القومي لدول الاتحاد· وكشفت أنه في الصين تصل نسبة هذه المساهمة إلى أكثر من 50 في المائة من الناتج القومي وفي تايلاند يعمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي 71 بالمائة من إجمالي القوى العاملة بينما تصل هذه النسبة في بريطانيا الى حوالي 27 بالمائة من إجمالي القوى العاملة· وقالت معاليها إن هذه المعطيات والأرقام توضح المكانة العالية والأهمية الكبيرة التي تحظى بها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الكثير من الدول وفي مقدمتها الدول المتقدمة في الوقت الذي تؤكد فيه هذه المعطيات على الدور الكبير والواسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير وتنمية اقتصادات هذه الدول التي نجحت في تحقيق معدلات مرتفعة في النمو الاقتصادي والتغلب على العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء من خلال الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها عبر العديد من الحوافز والأنشطة والخدمات المختلفة· وأوضحت القاسمي أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها يحقق الكثير من الأهداف والغايات في العديد من المستويات والقطاعات أهمها المساهمة في تحقيق نسبة أكبر من الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات والمساهمة في توسيع فرص العمل· وأضافت انه من ضمن هذه الأهداف أيضا تحسين مستوى دخل الأفراد والارتقاء بمستوى المعيشة ورفاهية الحياة وهي أسلوب متميز لإعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع وعامل رئيسي في استقرار النمو الاقتصادي من خلال تنوع مصادر الدخل القومي كما أن هذه المشاريع لا تتطلب مجهودات كبيرة في توفير البنية الأساسية واستغلال الموارد المتاحة بالبيئة المحلية كما أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي مصدر رئيسي لتغذية الشركات الكبيرة والأجهزة الحكومية بالعناصر اللازمة للإنتاج والخدمات· وذكرت أن جملة هذه الأهداف والغايات وغيرها تؤكد أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد خياراً استراتيجياً وأن تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد أهم الوسائل الفعالة لإنجاز التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة· ولفتت القاسمي الى ان دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يأخذ مسارين رئيسيين الأول هو تقديم الدعم المباشر لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وهو دعم تقوم به المؤسسة المعنية والمسؤولة عن المشاريع الصغيرة مثل صندوق الشيخ خليفة في أبوظبي ومؤسسة محمد بن راشد في دبي ومؤسسة رواد في الشارقة حيث يتم تقديم الخدمات المباشرة من تمويل وتدريب واستشارات ومساعدات إدارية وفنية· وأشارت الى أن المسار الثاني يتمثل فى تهيئة المناخ الملائم وتوفير البيئة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تقوم به جميع منظمات الأعمال والمؤسسات الحكومية على اختلاف مجالاتها· مشيرة الى أن الوزارة تعنى بالمسار الثاني عناية خاصة حيث تقوم بالعديد من الدراسات حول القوانين الاقتصادية التي تفعل وتحفز مشاركة المواطنين في تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مجالات هذه المشاريع والشركات لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى القوانين التي تفعل استفادة الشركات الوطنية الصغيرة من الاتفاقيات التي تبرم مع الدول الأخرى بهدف فتح أسواق أمام منتجات الشركات الوطنية واكتشاف فرص أفضل مع منتجات وخدمات هذه الدول· وذكرت أن الوزارة تقوم بدور فعال في تواصل المشاريع الوطنية الناشئة مع التطورات التكنولوجية من خلال دعم مشاركة هذه المشاريع في المعارض الدولية الكبرى حيث شاركت خلال شهر إبريل الماضي في مبادرة تعد الأولى على مستوى الدولة بوفد رسمي اقتصادي مكون من70 شاباً وشابة من أصحاب الشركات الوطنية الصغيرة في معرض الصادرات والواردات الصينية· واستطاع المشاركون الشباب تحقيق نتائج إيجابية من خلال توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع نظرائهم الصينيين ونجاحهم في جلب التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة وفتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات مشاريعهم مما سينعكس على مسيرة أعمال مشاريع الشباب وسيعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وسيساهم في زيادة تنافسية اقتصاد الإمارات إقليمياً وعالمياً· وقالت إن وزارة الاقتصاد تعمل على تحقيق التواصل بين رواد الأعمال في الدولة لتطوير وتنمية مشروعاتهم عبر التعاون التجاري فيما بينهم من خلال المؤسسات الثلاث القائمة في أبوظبي ودبي والشارقة وفي هذا الإطار يجري التنسيق حالياً حول سبل تطوير قطاع المشاريع الصغيرة ودراسة سبل وآليات زيادة دعم هذه المشاريع على المستوى الاتحادي· دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال سعادة ظافر عايض الأحبابي رئيس جمعية اتحاد الصناعيين في حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج دبلوم إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن مشاركة معالي الشيخة لبنى القاسمي في الحفل دليل على اهتمام الحكومة ودعمها المستمر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة· وأوضح أن التنمية الاقتصادية في كثير من دول العالم قد بدأت بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فوضعت الخطط التنموية والبرامج الداعمة وشرعت الى تهيئة المناخ الملائم لنمو هذه المشاريع التي تمثل الركيزة الأساسية في اقتصاد دول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة واليابان وغيرها من الدول الصناعية الهامة· وذكر ان جمعية اتحاد الصناعيين تبنت في أنشطتها ومشروعاتها آليات تنفيذية فعالة ومرنه تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فبدأت مسؤولياتها بحكم اتصالها المباشر بروافد التنمية الاقتصادية بالتوجه الى خلق مشاريع متطورة تستثمر البيئة الاقتصادية المتميزة لدولة الإمارات عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً لتحفيز الشباب الراغبين بالعمل الحر الجاد المبني على دراسة علمية وتقييم صحيح كمساهمة أولية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة· رواد الأعمال وأفاد الأحبابي أن جمعية اتحاد الصناعيين اختارت أن تبدأ بالمساهمة فى إعداد رواد الأعمال وخلق الروح الريادية واكتشاف المبادرين الذين هم أساس عمل ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها فكانت المبادرة الأولى بتنفيذ هذا البرنامج· ولفت الى ان برنامج دبلوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يقدم الجوانب العملية التطبيقية التي تمكن المشاركين من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة لعملية تأسيس وإدارة المشروع الصغير والمتوسط· ونوه الى ان البرنامج مزج بين كل من فكرة المشروع ومهارات الفرد ومزج الفكرة مع البيئة والظروف الاقتصادية لخلق مشروع من هذه الفكرة ومزج الفكرة ومعطيات البيئة الاقتصادية مع المعارف والقدرات اللازمة مع صاحب المشروع لتأسيس وتطوير وإدارة المشروع الصغير·