إثيوبيا من أسرع اقتصاديات أفريقيا نمواً لكنها أقل دول القارة من حيث عدد البنوك العاملة فيها. وتريد البنوك الأجنبية أن تفتح لها الحكومة الإثيوبية الأبواب لتمارس نشاطها هناك. وعلى مدار العامين الماضيين انضمت مجموعة «ستاندرد بنك»، وهي أكبر مقرض في أفريقيا من حيث الأصول ومجموعة «كيه. سي. بي»، وهي أكبر مقرض في كينيا إلى بنوك مثل «كومرزبنك» و«ايكوبنك ترانزنشيونال» في إقامة مكاتب تمثيل لها في ثاني أكثر دول أفريقيا جنوب الصحراء سكاناً. لكن البنوك تأمل أن تمنحهم الحكومة في نهاية المطاف رخصاً لفتح أفرع لها تقدم جميع الخدمات المصرفية.
والبنوك تراهن على رغبة البلاد في الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، وما يصاحب ذلك من زيادة الطلب على رأس المال لدعم الاقتصاد، كوسيلة لفتح النشاط المغلق أمام المستثمرين منذ قيام مجلس عسكري ماركسي بتأميم البنوك قبل أربعة عقود. ويتوقع «روبرت بسيلينج» مدير شركة «إكس أفريقيا» ومقرها جوهانسبيرج وهي تقدم النصح للشركات بشأن مخاطر الأعمال في القارة أن اقتصاد إثيوبيا قادر على «أن يصبح واحداً من أكثر الأسواق جذباً للبنوك في المنطقة. والحكومة أشارت إلى تحرير الأسواق، بل وإلى خصخصة القطاعات التي تحميها الدولة».
واقتصاد إثيوبيا تبلغ قيمته 62 مليار دولار في بلد يقطنه 105 ملايين نسمة. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن إثيوبيا حققت نمواً أسرع من أي اقتصاد آخر في أفريقيا جنوب الصحراء على مدار العقد الماضي، وقد ينمو اقتصادها بنسبة 7.5% هذا العام. وأشارت إحصاءات للبنك الدولي إلى أن 22% فقط من الراشدين في إثيوبيا لديهم حسابات مصرفية مقارنة مع 70% في جنوب أفريقيا. ويهيمن البنكان المملوكان للدولة وهما البنك التجاري الإثيوبي وبنك التنمية الإثيوبي على أكثر من نصف النشاط المصرفي في البلاد، بينما يتقاسم النسبة المتبقية 16 بنكا آخر و11 شركة أجنبية مسموحا لها بفتح مكاتب تمثيل. ومكاتب التمثيل تسمح للمقرضين بالاجتماع بالعملاء وتقديم النصح لهم، وتمنح المقرضين في الوقت نفسه فرصة التعرف على الاقتصاد بشكل أكبر. لكن توافر مكتب تمثيل لا يسمح للمقرضين الأجانب بأن يتلقوا ودائع، أو فتح أفرع أو تقديم كل الخدمات المصرفية.
وتشير بيانات البنك المركزي الإثيوبي إلى أن إجمالي رأس المال تزايد في النظام المصرفي بنسبة 26% حتى بلغ 46.4 مليار بير (أي ما يعادل 2.04 مليار دولار) في ربع سنة من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وقيمة القروض الجديدة التي مُنحت أثناء الربع سنة ذاته زادت 20 في المئة. وبالمقارنة، تسيطر بنوك جنوب أفريقيا وهي أكبر بنوك القارة على أصول تبلغ 4.8 تريليون «راند» على الأقل أي ما يعادل 366 مليار دولار. وعبر «لورانس كيماتي» كبير المسؤولين الماليين لمجموعة «كيه. سي. بي» ومقرها نيروبي والتي افتتحت مكتب تمثيل في العاصمة أديس أبابا العام الماضي عن تفاؤله بأن تتطور الإجراءات المالية في إثيوبيا. لكن خطة الحكومة للنمو والتحول لخمس سنوات حتى عام 2020 لا تسمح ببيع حصص في البنوك المحلية لمقرضين أجانب ولا بدخول السوق لهؤلاء المقرضين.
ويرغب «إيكوبنك» الذي يتمتع بتواجد عبر القارة في توسيع تواجده في إثيوبيا من مكتب تمثيل إلى الحصول على تصريح يسمح له بتقديم كل الخدمات المصرفية. وصرح «آدي أييمي» كبير المدراء التنفيذيين في «إيكوبنك» في مقابلة في لومي عاصمة «توجو» في يونيو الماضي أن البنك الذي يمارس نشاطه في أكثر من 30 بلداً أفريقياً يريد الحصول على رخصة بأقرب وقت تسمح فيه البلاد. واستبعد «موريس أودور» المسؤول البارز في شركة «سيتون انفستمنتس مانجمنت»، التي مقرها نيروبي أن يقدم الإثيوبيون هذا العام رخصا للبنوك الأجنبية لتقدم الخدمات المصرفية الكاملة. وإثيوبيا ليست خالية من المخاطر. فقد أعلنت الحكومة حالة طوارئ في أكتوبر الماضي للتعامل مع احتجاجات لأقليات عرقية قالوا إنهم طردوا من أراضيهم. ونتيجة لهذا انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو الخمس في النصف الأول من العام المالي في إثيوبيا الذي بدأ في يوليو. وكثير من النمو المستمر للبلاد يرجع الفضل فيه إلى هيمنة الدولة.
وأعلنت الدولة من قبل أن انفتاح الصناعات الحيوية لن يحدث حتى تكون الحكومة قادرة على تنظيمها بشكل حيوي، وحتى يستطيع الاقتصاد المحلي أن ينافس الشركات الأجنبية. وفقدت العملة المحلية 5.3% من قيمتها على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. وأكدت «كيت جونز» المتحدثة باسم «ستاندرد بنك»، الذي يتخذ من جوهانسبيرج مقراً أنهم رصدوا «زيادة في الاهتمام من المستثمرين في النمو الاقتصادي لإثيوبيا.. لدينا عملاء رئيسيون يعملون حالياً أو يسعون لترسيخ أقدامهم في هذا البلد».
*صحفي مختصص بالشؤون الاقتصادية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
