دبي (وام) ـ أنجزت إدارة البيئة ببلدية دبي تحديث سياستها البيئية للعام الحالي 2014، وذلك للتعامل مع أحدث التطورات والاتجاهات في مجال الحفاظ على البيئة والمسؤوليات ذات الصلة.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية، إن الدائرة تقوم بتحديث السياسات البيئية في كل عام لمعالجة القضايا الجديدة وضمان حماية جميع عناصر البيئة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن بلدية دبي تلتزم بناء على السياسة البيئية المحدثة من خلال تنفيذها لعملياتها وأنشطتها ومشاريعها، بتطبيق الأحكام والضوابط والمعايير الواردة في الأنظمة والقوانين البيئية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بحماية وتنمية البيئة، خاصة القانون الاتحادي الصادر سنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وأيضاً القانون الاتحادي الصادر سنة 2002 بشأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها، والقانون المحلي الصادر سنة 2003 بشأن إنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي، والقانون المحلي الصادر سنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي.
ولفت إلى أن الدائرة ستعمل على تحديد الأبعاد البيئية، وتقييم تأثيراتها البيئية الناجمة عن مزاولة مختلف الوحدات التنظيمية ببلدية دبي لعملياتها وأنشطتها ومشاريعها في مختلف مواقع العمل، وتحديد التأثيرات السلبية التي قد تنشأ ومعالجتها من خلال وضع أهداف ومؤشرات بيئية محددة تنفذ من خلال برامج بيئية فعالة باستخدام الموارد البشرية والمالية الفنية اللازمة.
وأوضح المهندس أن الدائرة تلتزم كذلك بتوفير التدريب اللازم للموارد البشرية في الدائرة ومختلف الفئات الوظيفية في مجال حماية البيئة وضمان توافر الإمكانات المادية اللازمة لتطبيق الخطط والبرامج ذات الصلة.
عدد اليوم
