رأس الخيمة (الاتحاد) - استقبل قسم التوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، خلال يناير الماضي 268 استشارة حول الخلافات الأسرية، 168منها حضورية و100 استشارة هاتفية.
وأشار جاسم محمد المكي رئيس قسم التوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة لـ «الاتحاد» إلى أن تراجع الخلافات الأسرية خلال يناير الماضي ، يأتي تتويجا لنجاح وسيلة الاستشارات عبر الهاتف أو من خلال حضور الطرفين أمام المختصين في القسم وعرض المشكلة بشكل ودي من أحد الأطراف .
ولفت إلى أن الإجراءات التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة في حل مشاكل الأهالي خاصة المسكن وتسوية مديونيات المتعثرين، انعكست بشكل مباشر على الاستقرار الأسري لدى الكثير من الأهالي وهو ما انعكس بدوره على انخفاض في كبير في حجم الخلافات الأسرية، كاشفا عن تراجع كبير في عدد الخلافات الأسرية في الإمارة خلال الشهر الأول من العام الجاري, الذي انخفضت فيه القضايا إلى 59 قضية فقط، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 71قضية .
وبين أن النفقة لا تزال تتقدم أسباب الخلافات الأسرية التي يصل عددها إلى حوالي 116 سبباً، ومنها أيضاً خلافات المسكن و الإيجار، والصيانة ، والسهر خارج المنزل والتدخين والشتم والهجر، ومراقبة الرجل والشك بين الطرفين، بالإضافة إلى تدخل الآخرين في حياة الأسرة، وعدم وجود الحوار الكافي، وعدم تحمل المسؤولية، وعدم الاهتمام بالأولاد.
ونوه بأن 37قضية منها وقعت بين الأزواج المواطنين من المواطنات و9حالات بين أزواج مواطنين وزوجات وافدات وحالة واحدة بين زوج وافد وزوجة مواطنة و12قضية بين الأزواج الوافدين من وافدات.. وأشار إلى أن من بين الخلافات الماضية لم يتم إحالة سوى خلافين فقط للمحكمة للفصل فيهما بعد اتفاق الأطراف على الطلاق، فيما تم الصلح بين 4 مواطنين وزوجاتهم وحفظت 4 قضايا بعد إقناع أصحابها بسحب شكواهم فيما لا يزال العدد الباقي متداولاً ,متوقعا ا ن يشهد العام الجاري انخفاضا ملحوظا في عدد القضايا الأسرية، مقارنة بالعام الماضي الذي كانت تصل فيه القضايا الشهرية 90 قضية .
وأكد أن هناك خلافات أسرية، تقع قبل إتمام الزواج وغالباً ما تكون لأسباب واهية تتعلق بالفرح وإصرار الزوجة أو أهلها على عدد معين من الضيوف أو الإصرار على ارتداء فستان من نوعية معينة إلى جانب صالات الفرح المناسبة، لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجهات المجتمعية لغرس الوعي لدى الشباب بأهمية عدم البذخ والإسراف على حفلات الزواج والتي اضطرت الكثيرين في السابق للاستدانة والدخول في شرك الديون التي تثقل كاهل الأسرة وتجعل مستقبلها محفوفاً بمخاطر الخلافات التي تنشأ عادة عند حلول أجل الديون. وأضاف المستشار مكي أن المناطق الريفية الريفية في إمارة رأس الخيمة، هي الأقل في عدد الخلافات الأسرية، التي ينظرها القسم مقارنة بالمناطق الحضرية، داعياً الشباب إلى الحوار الهادئ مع زوجاتهم اللاتي عليهن أيضاً دور كبير في الإبحار بسفينة الأسرة بأمان ما ينعكس بالإيجاب على المجتمع ككل.
يشار إلى أن إمارة رأس الخيمة شهدت حالة من «الاستقرار الاجتماعي» خلال عام 2013 الماضي، إذ بلغت حالات الخلع والطلاق 392 حالة، مقارنة بـ396 حالة طلاق عام 2012، بارتفاع أربع حالات، فيما سجلت دائرة محاكم رأس الخيمة ارتفاعاً في حالات الزواج، وكشفت إحصائية المحكمة الابتدائية إقرار 1476 حالة زواج العام الماضي، مقارنة بـ1325 حالة عام 2012الماضي ، كما أن الإمارة بدأت تشهد استقراراً في حالات الطلاق والخلع، التي كانت تقع خصوصاً بين المتزوجين حديثاً.
عدد اليوم
