لبنى القاسمي تبحث مع مسؤول فرنسي تعزيز علاقات الشراكة

بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس مع هيرفيه نوفيلي سكرتير دولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية والتوظيف الفرنسية والمسؤول عن الشركات والتجارة الخارجية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات ووسائل دعم مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا· وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ووسائل إزالة جميع المعوقات والصعوبات التي تعترض تطوير العلاقات التجارية وصولا إلى شراكة اقتصادية بين البلدين ووسائل تسريع مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وآخر تطورات مفاوضات أجندة الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية · واستعرض الجانبان فرص الاستثمار القائمة في البلدين ووسائل استغلالها وترجمتها إلى مشاريع مشتركة تصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين· وأشارا إلى أهمية تعزيز اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية · وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء لجنة متابعة للسياسات التجارية بين الإمارات وفرنسا وهي رسمية وتختص بحل جميع المشكلات التجارية القائمة بين البلدين وتذليل الصعوبات التي تعترض نشاط القطاع الخاص والاستثمارات بين البلدين ووضع الخطط اللازمة لتوسيع قاعدة التجارة وهي تعد خطوة متقدمة لتنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال شهر نوفمبر القادم بالتزامن مع عقد الملتقى الإماراتي الفرنسي في باريس· وأكدت معالي وزيرة الاقتصاد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية· ولفتت معاليها إلى أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الفرنسية في المساهمة في المشاريع التنموية والاستثمار في دولة الإمارات نظرا لما تتمتع به الدولة من اقتصاد حر يعمل في مناخ من الاستقرار وفي ظل بنية تحتية متطورة تسهل من عملية إعادة التصدير الى بقية دول العالم· وأضافت معاليها أن دولة الإمارات استطاعت خلق بنية هيكلية تنافسية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد عبر الاستثمارات والخبرات ونقل المعرفة· وأوضحت معاليها أن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على إصدار العديد من القوانين التي تساهم في تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات منها قانون الاستثمار الأجنبي والشركات والمنافسة والتحكيم· وأكدت أهمية تسريع مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين معربة عن أملها في توقيع الاتفاقية قريبا لتوسيع قاعدة العلاقات المشتركة بين الإمارات خصوصا ودول مجلس التعاون عموما من جهة وفرنسا من جهة أخرى · من جانبه أشاد المسؤول الفرنسي الذي بدأ من الإمارات جولة موسعة تشمل دول الخليج العربي بالعلاقات المميزة التي تربط بلاده بدولة الإمارات مؤكدا حرص حكومة بلاده ومجتمع قطاع الأعمال على تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاستثمارية وإقامة مشاريع مشتركة تخدم البلدين والشعبين الصديقين· وأعرب عن إعجابه بما وصلت إليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الإمارات في مختلف القطاعات تضــــعها في مصاف الدول المتقدمة · وأشار إلى حرص حكومة فرنسا على تسريع مفاوضات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون والتوقيع عليها في أقرب فترة ممكنة · حضر اللقاء سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد وسعادة باتريس باولي سفير فرنسا بالدولة والوفد الفرنسي المرافق· وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا تطورا خلال السنوات الماضية وصلت ذروتها العام الماضي عندما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 077 ر9 مليار درهم فيما يتواجد أكثر من 81 شركة تجارية فرنسية مسجلة في وزارة الاقتصاد و299 وكالة تجارية·