3,5 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا

أفادت دراسة أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لروسيا بين دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت 3,5 مليار درهم عام 2006 منها 1,5 مليار درهم واردات إماراتية فيما بلغت الصادرات السلعية الإماراتـية 458 مليون درهم اضافة الى قيمة اعادة الصادرات · وأكدت دراسة صادرة عن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف الدول في العالم بما يعزز الروابط الإنسانية والسلمية بين أعضاء المجموعة الدولية بما فيها روسيا الاتحادية· وأوضحت الدراسة التي نشرت امس بمناسبة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات اليوم أن حرص دولة الإمارات على التوقيع على العديد من الاتفاقيات المشتركة أهمها اتفاقية حكومية للتعاون التجاري الاقتصادي والتقني عام 1991 و اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية الروسية عام 1994 فيما وقعت شركة ''روس نفط غاز ستروي'' مع حكومة الفجيرة اتفاقية لبناء معمل لتكرير النفط بطاقة 50 ألف برميل يوميا وبقيمة 150 مليون دولار تقريبا عام 2000 في حين وقعت شركة ''روس هيدرو ستروي'' الروسية عقدا بقيمة 30 مليون دولار مع الجانب الإماراتي لتنفيذ أعمال في مجال تعميق قناة في المصفى و في أواخر عام 2002 عملت في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 10 مكاتب لشركات روسية وأكثر من 200 مؤسسة مشتركة في مجالات التجارة والسياحة والنقليات· ويعمل في الإمارات العديد من الشركات الروسية وفي منتصف عام 2003 قامت طيران الإمارات بتسيير 5 رحلات جوية منتظمة بين الإمارات وروسيا فيما توحد 8 شركات طيران روسية تقيم رحلات منتظمة ودائمة بين روسيا والإمارات· ويقيم في دولة الإمارات بشكل دائم أكثر من 10 آلاف مواطن روسي فيما تشير أخر إحصائية بان أكثر من 200 ألف سائح روسي قد زاروا دولة الإمارات· وتوقعت الدراسة أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين قريبا إلى أكثر من مليار دولار في الوقت الذي تم في منتصف العام الماضي تأسيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الروسي· وأكدت الدراسة أن التعاون الإماراتي الروسي في مجال الاستثمارات يتسم بالضعف الشديد حيث لا تتجاوز قيمة الاستثمارات بين البلدين 10 ملايين دولار فيما يلاحظ تدني قيمة الاستثمارات الروسية في دولة الإمارات باستثناء مشروعات معدودة ، مرجعة ذلك إلى تشويه صورة المناخ الاستثماري في روسيا والذي أدى إلى هروب الأموال الروسية إلى الخارج· وفي قطاع السياحة أوضحت الدراسة أن الفترة الماضية شهدت تناميا في اهتمام الشركات السياحية الروسية بالسوق الإماراتية حيث استعادت قوتها بعد الأزمة الاقتصادية التي حلت بها عام 1998 وبلغ عدد نزلاء الفنادق والشقق الفندقية من الجنسية الروسية في الإمارات أكثر من 200 ألف نزيل عام 2000 كما أن هناك 526 شركة سياحية تروج للإمارات في السوق الروسية فيما قام وفد يضم 15 من وكالات السفر الروسية بزيارة إلى الإمارات في حين بلغ عدد السائحين القادمين من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق إلى الإمارات أكثر من 15 مليون سائح خلال السنوات الخمس الماضية· وأشارت الدراسة أن جملة مشتريات السائحين الروس من أسواق دبي فقط عام 1997 بلغ أكثر من 10 مليارات دولار حسب إحصاءات الجهات الحكومية الروسية في حين يتوقع انتعاش السياحة الروسية في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة لاسيما في ظل تزايد اهتمامات شركات الطيران الروسية الرائدة بتسيير رحلات بين الجانبين إضافة إلى رحلات الطيران العارض التي تجلب عددا كبيرا من السياح والزوار وقيام العديد من الوفود التجارية بزيارة إلى دولة الإمارات للاطلاع على صناعتها الفندقية وتقديم الدعم اللازم لتشجيع السياحة العائلية· وحددت الدراسة أهم مجالات التعاون المستقبلي بتنشيط التبادل التجاري بين الجانبين من خلال تقديم الحوافز لرجال الأعمال وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين وممثلي القطاع الخاص وهو ما يتطلب تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية في استضافة تلك التجمعات وإقامة المعارض التجارية المتخصصة وتسهيل تبادل المعلومات التجارية ودعم وتطوير وتسهيل حركة النقل بمختلف أنواعه و تفعيل مجلس رجال الأعمال الإماراتي الروسي من خلال التعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين بحيث يكون نقطة انطلاق مهمة نحو إقامة العديد من المشروعات المشتركة والاستفادة من الاستثمارات الروسية لاسيما في مجالات جذب الاستثمارات الروسية في مجال الصناعات الثقيلة وصناعة السيارات والاستفادة من الخبرات الروسية في مجال تحليه المياه· ''وام'' مشروعات إماراتية روسية مشتركة أشارت الدراسة إلى التعاون المشترك في جذب الاستثمارات الروسية المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي تشهد تقدما كبيرا فضلا عن رخص تكاليفها إلى جانب إمكانية الاستفادة من التقنيات الروسية المتطورة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتي تكتسب أهمية شديدة في الكشف عن المصادر الطبيعية والمعادن في الصحراء وأهميتها في صناعة النفط والغاز وتطوير شبكة الطرق والمواصلات خاصة مع ارتفاع عدد الأقمار الروسية إلى أكثر من 700 قمر صناعي وإمكانية إقامة مشروعات إماراتية روسية مشتركة في قطاع النفط والذي يتميز باحتياطات نفطية هائلة ومنخفضة التكاليف حيث يمكن التعاون بين الجانبين في صناعة خدمات النفط في مجالات التخزين والنقل إلى جانب صناعات التكرير والاستفادة من خبرات الشركات الروسية في مجال التنقيب عن الغاز· كما تتركز هذه المجالات بضرورة التنسيق بين الجانبين الإماراتي والروسي في مجال البتروكيماويات حيث تعد روسيا من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم من خلال 15 شركة كبرى بفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وأهمية التنسيق لبحث جدوى إنشاء منظمة شبيهة بالأوبك تضم أكبر الأقطار المصدرة للغاز في العالم وفي مقدمتها روسيا ودول الخليج وضرورة الاستفادة من الخبرات الروسية من العمالة الفنية والخبراء الذين يجمعون بين المهارة العالية والإلمام بالتكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات فضلا عن الأجور المنخفضة وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين الإماراتي والروسي بهدف المحافظة على الاستقرار في السوق النفطية عند أسعار معقولة تلبي طموحات المنتجين وتحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الصناعية المستهلكة بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي·