قدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع 50 مقترحاً أمام رواد أعمال مواطنين لتنفيذ مشاريع صناعية جديدة في أبوظبي بقيمة استثمارات تبلغ نحو 236 مليون درهم.
وتوقع الصندوق أن تصل عوائد المشاريع المقترحة إلى 518 مليون درهم سنوياً، وتسهم في تشغيل نحو 1237 عاملاً.
وأبدى الصندوق استعداده لتقديم نحو 52,5 مليون درهم لتمويل إقامة 10 من المشاريع المقترحة، متوقعاً أن تسهم بعائدات سنوية تبلغ 157 مليون درهم، وتوفر نحو 274 فرصة عمل.
وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الصندوق خلال ملتقى الاستثمار الصناعي الذي بدأ أعماله في أبوظبي أمس إن الصندوق حدد عدداً من القطاعات الصناعية التي تحمل فرصا استثمارية واعدة وأبرزها قطاعا الصناعات المعدنية والبلاستيكية، لافتا إلى أن دراسات المشاريع تستند إلى رؤية أبوظبي 2030 في تطوير القطاعات الاقتصادية.
وأضاف النويس أن الصندوق على أتم الاستعداد للبدء في إجراءات الدعم التمويلي وغير التمويلي لمن يقع عليه اختيار تنفيذ هذه المشاريع من مواطني الدولة.
وأكد أن اكتمال البنى التحتية واللوجستية وتوفر موارد الطاقة ورؤوس الأموال في أبوظبي، إضافة إلى قيام الحكومة بضخ استثمارات ضخمة في الصناعات البتروكيماوية والصناعات الأساسية شجع صندوق خليفة على إطلاق برنامج “تصنيع” التمويلي الذي يهدف إلى دعم الاستثمار في القطاع الصناعي وتوفير حلول تمويلية تصل إلى 10 ملايين درهم بحد أقصى للمشاريع الصناعية المنسجمة مع التوجهات الاستثمارية والتنموية للحكومة.
وشدد النويس على أن هذه المشاريع “ماهي إلا باكورة مساهمة الصندوق في دعم القطاع الصناعي في أبوظبي الذي توليه القيادة الرشيدة أهمية وعناية فائقتين “، داعيا الشباب المواطنين إلى التقدم بأفكار لمشاريع صناعية للصندوق .
وقال” نرحب بأي فكرة خلاقة ومبتكرة وندعم روح الابتكار والإبداع لدى مختلف شرائح المجتمع”.
من جهته، أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أهمية تفعيل الدور الحيوي والمهم لقطاع الصناعة في تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من البرامج الداعمة للقطاع، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الصناعة.
وذكر عبدالله أن الصناعات المحلية شهدت تطورا كميا ونوعيا، حيث زادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 17 مليار درهم عام 2001 إلى أكثر من 40 مليار درهم عام 2009. واعتبر وكيل الدائرة الاقتصادية في أبوظبي مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا يزال محدودة، حيث بلغت في العام 2009 نحو 7,4% فقط.
وأشار عبدالله إلى مساعي حكومة أبوظبي في الوقت الحالي إلى تنظيم القطاع الصناعي، وذلك بإعداد خطة استراتيجية متكاملة لتنمية القطاع، والعمل على دعم المستثمرين في كافة النواحي، فيما يخص منح الأراضي، والتراخيص، والرسوم، وتقديم طرق التمويل المناسبة، ووضع إطار تشريعي موحد للقطاع.
وتوقع زيادة مساهمة مجمل القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في المستقبل، على أن تُمثل أنشطة المعادن الأساسية محوراً مهماً في هذا النمو، بعد أن سجل حجم استثماراتها أعلى حجم استثمار داخل المناطق الصناعية المتخصصة خلال عام 2009، بقيمة 10,2 مليار درهم وبنسبة 48% من إجمالي رأس المال المستثمر في تلك المناطق، موضحا أن المنتجات البلاستيكية والألياف استحوذت على المركز الثاني في إجمالي حجم الاستثمارات خارج المناطق المتخصصة وبنسبة 25%.
من جانبه، قال خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن إقامة هذا الملتقى ينطلق من الرؤية المشتركة للغرفة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ودائرة التنمية الاقتصادية الرامية للتركيز على جعل خيار التصنيع من الخيارات المثلى الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.
وأضاف الكعبي أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تدعم كافة الجهود والمبادرات الخلاقة والمبدعة التي تتبناها وتنفذها دائرة التنمية الاقتصادية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، مؤكداً تكامل الأدوار بين الغرفة وهاتين المؤسستين الوطنيتين الرائدتين، خاصة فيما يتعلق بأهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبوظبي.
ودعا الكعبي المستثمرين ورجال الأعمال إلى تعزيز استثماراتهم في القطاع الصناعي والاستفادة من الفرص المتوافرة في الإمارة.
وخلال الجلسة الثانية من الملتقى التي حملت عنوان الاستراتيجية الصناعية ودعم المشاريع الصناعية في أبوظبي عرض ممثلون عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركتي أبوظبي للصناعات الأساسية والإمارات لصناعات الحديد دور مؤسساتهم في دعم وتطوير القطاع الصناعي سواء من حيث التمويل أو وضع السياسيات أو تسهيل الإجراءات وصولا إلى تأمين المواد الأولية وتطوير الصناعات.
وتضمنت الجلسة الختامية عرضاً قدمه خبراء من صندوق خليفة لنحو 50 فكرة لمشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة من قطاعات مختلفة تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى حوالي 235,9 مليون درهم، وبعائدات سنوية متوقعة بحدود 518,3 مليون درهم، حيث من المتوقع أن تساهم في تشغيل حوالي 1237 عاملا.
كما عرض مختصون من الصندوق 10 مشاريع ضمن قطاعي الصناعات المعدنية والصناعات البلاستيكية، قام الصندوق بدراسة جدواها الاستثمارية، وهي تتعلق بصناعة الأشرطة اللاصقة وصناعة أوعية الألمنيوم ورضاعات الأطفال البلاستيكية والأكياس الكبيرة (جمبو) وأكياس الترشيح (فلاتر)، إضافة إلى الأنابيب المعدنية المرنة والزجاجات البلاستيكية (PET) والأطباق البلاستيكية ذات أغطية تستخدم في المختبرات (Petri) إلى جانب اللفائف البلاستيكية الفقاعية ومواقد طبخ تعمل على الطاقة الشمسية.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع نحو 52,5 مليون درهم وبعائدات سنوية تبلغ 157 مليون درهم توفر نحو 274 فرصة عمل.
عدد اليوم
