المعهد المصرفي يدرب 165 مواطناً ضمن برنامج موارد

أكد جمال الجسمي مدير عام المعهد أهمية برنامج ''موارد''، الذي ينظمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية والمخصص لتدريب المواطنين حديثي التخرج في تدريب وتأهيل المواطنين تمهيداً لتعيينهم لدى المصارف، مشيداً بتعاون المصارف العاملة بالدولة ودورها في تعزيز نسب التوطين لديها وتقديم البرامج الكفيلة بتنمية الموارد البشرية الوطنية، ومؤكداً أن تجربة القطاع المصرفي - أحد أهم القطاعات الخاصة في دعم ورفع نسبة التوطين - تعتبر مثالاً يحتذى به لدى القطاعات كافة، وأن هذه السياسة تأتي انسجاماً مع تطلعات وأهداف الدولة في دعم الموارد البشرية الوطنية وإتاحة الفرصة لها لإثبات وجودها المهني بكفاءة عالية في سوق الدولة· وقال: ''إن برنامج (موارد)، الذي يقدمه المعهد من خلال مركز الأعمال والموجه للمواطنين يساهم في نشر الوعي بمفهوم وأهمية القطاع المصرفي بالدولة، ويعمل على تنمية القدرات والمعرفة لديهم للعمل بالقطاع المصرفي بكفاءة من خلال مجموعة من البرامج الشاملة على مدى 7 أسابيع في مجال العلميات المصرفية واللغة الإنجليزية وتطبيقات الحاسب الآلي والمهارات الشخصية وغيرها من البرامج المتخصصة في هذا المجال، حيث يحقق هذا البرنامج تطلعات الدولة والقطاع المصرفي في تعزيز التوطين لديه وتنمية الموارد البشرية وتخريج كفاءات وطنية قادرة على قيادة وادارة القطاع المصرفي بالدولة''· وقال الجسمي: ''إن المعهد ومنذ بداية عام 2007 وحتى الآن قد نفذ برنامج (موارد) 7 مرات بالتعاون مع مصارف الدولة شارك فيها 165 مواطناً ومواطنة تمهيداً للعمل لدى مصارف الدولة، حيث يعملون الآن لدى تلك المصارف، ويشتمل البرنامج على محاضرات مكثفة في أساسيات العمل المصرفي، بحيث يتعرف المتدرب إلى أصول ومبادئ العمل المصرفي وما يحيط به من مؤشرات وبيئة اقتصادية مما يجعله مؤهلاً للعمل في القطاع المصرفي''· وفي إطار سعي المعهد لتعزيز فرص توظيف للمواطنين وانخراطهم في سوق العمل في القطاع المصرفي والمالي، أشار الجسمي إلى أنه تم إعداد البرنامج التدريبي ''الشامل''، وهو برنامج متكامل مدته 3 أشهر تقريباً وموجّه إلى المواطنين حديثي التخرج الراغبين في العمل في قطاع التأمين، حيث يغطي هذا البرنامج أساسيات العمل في قطاع التأمين· ويسعى المعهد إلى تكثيف وطرح برامج مهنية متخصصة لدورها في تطوير الكوادر الوطنية ودعم سياسات التوطين ومن هذه البرامج شهادة اختصاصي الاعتمادات المستندية وشهادة إدارة الاستثمار بالتعاون مع المعهد البريطاني للاستثمار والأوراق المالية سةة، وكذلك البرنامج التدريبي ''مختبر محاكاة ادارة المخاطر''، هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية خاصة ينفذها المعهد بناء على طلب مؤسسات مصرفية ومالية·