10 مارس 2010 00:48
أرجأت محكمة جنايات دبي في الجلسة التي عقدتها صباح أمس قضية فساد مالي في شركة “مزن العقارية” إلى يوم 11 أبريل المقبل، عازية قرارها إلى إفساح المجال أمام محامي الدفاع والحق المدني للاطلاع على حافظتي المستندات والمذكرة الإيضاحية التي قدمها معد تقرير دائرة الرقابة المالية.
وكان من المفترض حسب القرار السابق الذي اتخذته رئاسة الجلسة أن يناقش محامي الدفاع عن المتهم الثاني في هذه القضية شاهد الإثبات الذي كانت استمعت المحكمة خلال جلسة مطولة استمرت إلى ما يقارب 3 ساعات قبل أسبوعين إلى مناقشته من قبل محامي الدفاع عن المتهم الأول.
وتتهم النيابة العامة في هذه القضية سامي عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي السابق لشركة مزن وتقول إنه قبل رشوة من المتهم الثاني جهاد حبيب حبيب لبناني الجنسية بقيمة مليون و987 ألفاً و102 درهم نظير تمكينه من الحصول على تسهيلات وإجراءات استثنائية عند حجز وشراء الأراضي والوحدات السكنية بمشروعات شركة مزن.
وتتهمه كذلك باستغلاله وظيفته العامة لتسهيل حصول المتهم الثاني على مال مملوك لشركة مزن من دون وجه حق وهي نسبة خصم وتسهيلات على الأراضي والوحدات السكنية وبإجمالي مبلغ وقدره 49 مليون درهم. وأخيراً إضراره عمداً بمصلحة شركة مزن في صفقة بيع أراضٍ وبنايات وشقق ليحصل على ربح لنفسه ولغيره.
فيما توجه للمتهم الثاني أيضاً ثلاث تهم وهي عرض رشوة على موظف عام مقابل حصوله على خصم وتسهيلات، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول المكلف خدمة عامة باستغلال الأخير وظيفته وتمكينه من الحصول على نسبة خصم وتسهيلات، وكذلك الاشتراك والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالإضرار عمداً بمصلحة شركة مزن.
واستمعت المحكمة في الجلسة ذاتها إلى شاهد إثبات بقضية اتجار بالبشر تتهم فيه النيابة العامة 8 متهمين قالت إنهم شكلوا جمعية إجرامية منظمة وانتهزوا ضعف المجني عليها من الجنسية النيبالية واستغلوها جنسياً باستعمال القوة والتهديد مقابل حصولهم على منفعة مالية وقررت مواصلة الاستماع لبقية شهود الإثبات وحددت موعداً لذلك يوم 4 أبريل المقبل.
المصدر: دبي
عدد اليوم
