القاهرة (وكالات)
رفضت الخارجية المصرية ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخراً بالمؤبد ضد 230 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميا «بأحداث مجلس الوزراء». وأوضح البيان الذي أصدرته الوزارة أمس الجمعة تفاصيل القضية التي وُجّه للمتهمين فيها تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى. واعتبرت هذه الردود تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه وإخلالا جسيما بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي، وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
عدد اليوم
