اقتصاديون ومواطنون: لا بد من وضع ضوابط صارمة على الاقتراض

(الشارقة) - أكد خبراء في الاقتصاد ومواطنون ضرورة تقليص المؤسسات المالية والمصرفية لقروضها، ووضع سياسات واضحة تجاه القروض وتضييق شروط منحها لعملاء لا يتمتعون بملاءة مالية، ما يؤدي إلى تعسرهم في الدفع وبالتالي جعل الكثيرين غير قادرين على تسديد قروضهم، داعين إلى تفعيل القاعدة المصرفية: “إعرف عميلك قبل أن تمنحه قرضاً”. وأكد عدد من المواطنين الذين يرزحون تحت نيران القروض التي وصفوها بالفلكية ضرورة وضع شروط مقيدة للاقتراض، تسهم في عدم استسهال اللجوء إلى البنوك إلا في حالات الحاجة الملحة، شاكرين صاحب السمو رئيس الدولة على مبادرة إنشاء صندوق لسداد قروض المواطنين المعسرين. وقال فارس عبدالله من الشارقة إن فكرة تأسيس الصندوق فكرة عظيمة، آملاً أن يتعظ هؤلاء المدينين، خصوصاً ممن استدانوا من أجل الكماليات، من هذه التجربة التي تؤدي إلى تدمير الأسر ودخول السجن من أجل أمور غير مهمة. وقالت فاطمة حسين من الشارقة إن عطايا أصحاب السمو لا تنضب، ولكن لا بد من تقنين الاقتراض، وتعظيم سياسة الترشيد والادخار. وتحدثت عائشه خالد عن مشكلة الديون التي تغرق مئات الأسر المواطنة، مطالبة بوضع رقابة على البنوك لضبط مسألة الإقراض. وأكد المستشار القانوني يوسف الشريف أن الباحثين عن قروض ضخمة يلجؤون إلى بنوك محلية دون أن تقف في وجههم أية تعقيدات، حيث يستطيع خلال أيام الحصول على مبلغ كبير دون أية ضمانات. وطالب بضرورة غرس وبث ثقافة الادخار والاستثمار عبر حزمة من البرامج تتبناها الدولة والعمل على تضييق النطاق على البنوك في منح القروض بصورة مبالغة. وقال إنه لا توجد دولة في العالم تقوم حكومتها بتسديد مديونيات مواطنيها باستثناء الإمارات التي تقوم قيادتها الحكيمة بتسديد هذه المبالغ لإنقاذ المواطنين من غياهب السجون، داعياً كل مواطن إلى تجديد ولائه وانتمائه للوطن وقيادته من خلال احترام الأنظمة والقوانين والعمل على خدمة وطنه واتباع سياسة الأولويات في قضية الشراء والاقتراض. وطالب الشريف بضرورة اتباع تعليمات المصرف المركزي بشأن الاقتراض، معتبراً أن القروض الشخصية تحولت إلى “ظاهرة في مجتمع يعشق الكماليات”. وكان المصرف المركزي بدأ في الأول من مايو الماضي تطبيق نظام جديد للتعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض الشخصي 20 ضعفاً للراتب، في حين حدد الفترة القصوى للتسديد بـ 48 شهراً. كما وضع النظام الجديد حداً أقصى لقيمة القسط الشهري وللرسوم والعمولات، وشروطاً لتمويل السيارات في قطاع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد. إلى ذلك، أكد المستشار الاقتصادي عبد الله التيجاني من مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن عملية منح القروض للمواطنين بدون جدوى اقتصادية وشروط قانونية تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، حيث إنها تقدم بدون ضمانات، ودون التأكد من قدرة المدين على السداد أو حتى الاستفادة من هذا القرض في استثمار المبلغ بمشروع يخدم الدولة والمجتمع بصورة مثلى. وطالب بأن تكون القروض المالية التي تمنح إلى المواطنين وفق منهج علمي دقيق، معتبراً أن القروض تمنح حالياً بطريقة سهلة وغير منظمة حيث يمكن لأي مواطن الحصول على قرض بمبالغ كبيرة دون ضمانات. وقال المستشار الاقتصادي عبدالحميد رضوان إن الدولة تتبع سياسة الاقتصاد الحر، وهي تخضع لمبدأ العرض والطلب ولا تتدخل بعمل البنوك بصورة مباشرة، وهي ملتزمة بالسياسة الإرشادية وفق تعليمات المصرف المركزي، وبناء عليه فإن اهتمامها الأول يكون أن تتماشى القوانين البنكية مع السياسات الموضوعة والإرشادية من قبل المصرف المركزي. وأوضح أن البنوك وقعت في مطب الاقتراض السهل والميسر على اعتبار أن المقترض يملك ملاءة مالية بسبب اعتمادهم على طفرة مرت بها الدولة حين كانت تمر بمعدلات هائلة من النمو وزيادة السيولة النقدية، ما دفع البنوك إلى منح قروض بقصد خلق توازن بين الودائع والقروض الممنوحة، ثم بدأت هذه البنوك بمطاردة مجموعة قليلة من المقترضين لتقدم لهم خدماتها بشروط ميسرة دون التأكد من ملاءتهم المالية. وقال إن الدولة لا تستطيع منع بنك من منح قروض، حيث إن مشكلة الإقراض لا ترجع إلى العلاقة بين البنك والعميل فقط، بل هناك مجموعة عوامل، داعياً إلى التقيد بالقاعدة الذهبية “اعرف عميلك”. وأكد أن الحل لهذه القضية تفاعلي تكاملي يبدأ من البنوك نفسها إذ عليها توجيه السيولة التي لديها لصالح عملاء حقيقيين يقومون بتقديم أنشطة اقتصادية تخدم المجتمع.