أنقرة (أ ف ب)
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس أن قرار ألمانيا إلغاء مسيرات لأنصاره لا يختلف عن «الممارسات النازية». وقال خلال تجمع نسائي في إسطنبول لصالح الاستفتاء على توسيع صلاحياته، موجها الحديث إلى ألمان، إن «ممارساتكم لا تختلف عن تلك التي ارتكبها النازيون.. لقد اعتقدت أن ألمانيا تخلت عن هذه الممارسات.. لكن كنا على خطأ». وتابع «تعطونا دروسا في الديمقراطية ثم تمنعون وزراء هذا البلد من إلقاء كلمات هناك».
وتوترت العلاقات بين أنقرة وبرلين بشكل ملحوظ بعد إلغاء تجمعات الخميس والجمعة في ألمانيا دعما للاستفتاء في 16 أبريل على توسيع صلاحيات أردوغان. وكان رد فعل تركيا عنيفاً، واتهمت ألمانيا بالعمل من أجل فوز معارضي توسيع الصلاحيات.
لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوضحت أن قرار السماح بهذه التجمعات ليس عائدا للدولة الاتحادية، إنما للبلديات.
وأجرت ميركل أمس الأول اتصالاً برئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في محاولة لتخفيف الاحتقان، كما سيلتقي وزيرا خارجية البلدين الأربعاء.
ورغم الإلغاء، شارك وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي أمس في تجمعين للجالية التركية في كولونيا وليفركوزن. وفي ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم مع ثلاثة ملايين شخص تتودد اليهم مختلف الأطراف قبل كل انتخابات رئيسة في تركيا.
وتوترت العلاقات بين برلين وأنقرة منذ الانقلاب الفاشل في تركيا في يوليو، وتفاقمت بعد سجن مراسل صحيفة «دي فيلت» في تركيا، الألماني التركي دنيز يوجل بنهمة «الدعاية الإرهابية». ووصف أردوغان الجمعة يوجل بأنه «ممثل لحزب العمال الكردستاني»، و«عميل ألماني».
وشاركت آلاف النساء المناصرات للحكومة في تظاهرة في ساحة في إسطنبول أمس تأييدا للتصويت بـ «نعم» في الاستفتاء. ولوحن بالأعلام وهتفن «طبعا نعم!» في استفتاء 16 أبريل الذي قد ينقل تركيا إلى نظام حكم رئاسي على غرار فرنسا أو الولايات المتحدة. لكن حي بكركوي في إسطنبول شهد تجمعاً نسائياً آخر لحملة «لا» المعارضة لتعديل الدستور. وشاركت 5000 امرأة تقريبا في التجمع ورفعن لافتات كتب عليها «من أجل حياتنا وحقوقنا، نقول لا».
ويخوض حزب أردوغان، العدالة والتنمية، حملة «نعم» مؤكداً أن التعديلات التي اقترحها ستؤدي إلى الاستقرار السياسي. غير أن الاستفتاء يعتبر تصويتا حول أردوغان نفسه. ويجيز له إقرار التعديل البقاء في السلطة حتى 2029. لكن خصومه يؤكدون أن التعديلات التي تمنح الرئيس سلطات واسعة ستخل بعمل البرلمان وتروج لنموذج حكم الرجل الواحد.
عدد اليوم
