موسكو (وكالات) - أكدت روسيا ومصر على موقفهما الموحد بعدم جواز التدخل الخارجي في سوريا، وشددا في بيان مشترك بعد محادثات «2+2» في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره المصري نبيل فهمي ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة استمرار الجهود بهدف حل الأزمة سياسياً. وقال البيان إن الوزراء أعربوا عن قلقهم العميق بسبب استمرار العنف وعدم الاستقرار في سوريا، ما أدى الى سقوط آلاف القتلى والجرحى وارتفاع عدد النازحين في الداخل واللاجئين إلى الخارج، إلى جانب التدمير الهائل للبنية التحتية، وأكدوا ضرورة الاحترام التام لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.
ورفض البيان بشدة أي تدخل في الشؤون السورية، وأشار إلى حق الشعب السوري في الحياة في ظروف الحرية والاستقرار والأمن والازدهار. وأيد التسوية السياسية للأزمة السورية، والتي بدأت عبر مؤتمر جنيف-2، من خلال التفاوض المباشر بين السوريين لتطبيق بيان جنيف المؤرخ في 30 يونيو 2012 بشكل كامل، وقرار مجلس الأمن 2118. كما أشار إلى تأييد الطرفين، لإنهاء عملية نزع السلاح الكيميائي السوري بشكل ناجح. ودعا الوزراء طرفي النزاع لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.
ودعا البيان الفلسطينيين والإسرائيليين إلى إظهار حسن نية لمواصلة المفاوضات. ورحب الوزراء باستئناف المفاوضات في 29 يوليو 2013 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبدعم وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري لهذه العملية، ونوهوا بمساهمة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط في هذه القضية. وأضاف البيان «أن الوزراء اتفقوا أن الانسحاب من الأراضي المحتلة إلى حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإقامة دولة فلسطينية سيادية ذات أراضٍ متصلة قادرة على الحياة، يملك معنى ضخماً، ويساهم في تعزيز الأمن في المنطقة ويقضي على مصدر عدم الاستقرار، وينشئ ظروفاً مؤاتية للتطوير والرفاهية والتعاون بين شعوب المنطقة، وتم التأكيد على أن مسألة تسوية المشكلة العربية-الإسرائيلية لا يمكن أن تزاح إلى الخلف بسبب أية عملية أخرى في المنطقة.
وأكد البيان إصرار الوزراء على بلوغ تسوية شاملة وعادلة وثابتة على أساس القانون المعترف به دولياً، بما في ذلك القراران 242 و338 لمجلس الأمن ومبادئ مدريد وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية». ودعا الوزراء في بيانهم الأطراف إلى إبداء حسن النية لاستمرار المفاوضات وتجنب أية خطوات أحادية الجانب، وأعربوا عن قلقهم العميق من النشاط الاستيطاني غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد البيان المشترك دعم سلامة أراضي وسيادة ليبيا وجهود القيادة المنصبة على إقامة دولة ديمقراطية مستقرة من خلال استمرار العملية السياسية». ورحب الوزراء باتخاذ الدستور الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة في تونس، وأعربوا عن قلقهم العميق من محاولة المتطرفين زعزعة الوضع في العراق وآثاره الواسعة على المنطقة، بما فيه على الأزمة العسكرية في سوريا. وناشد الوزراء المجتمع الدولي إظهار دعم قوي لإجراءات السلطات العراقية في مواجهة الإرهاب، وتشجيع القوى السياسية العراقية على إيجاد حلول مقبولة للجميع.
وأعرب الوزراء عن دعمهم للعملية السياسية في اليمن على أساس اتفاقيات الرياض حول النقل السلمي للسلطة. وتم التركيز في هذا الصدد على الأهمية الخاصة للقرارات، التي اتخذها مؤتمر الحوار الوطني في المسائل الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية التي يواجهها المجتمع اليمني.
وشدد البيان على الأهمية الخاصة للتنفيذ الفعلي الكامل لاتفاقيات السودان وجنوب السودان في مجال الأمن والاقتصاد، إذ إن هذا يعتبر خطوة مهمة على طريق استقرار وازدهار مستقبل البلدين، بالإضافة إلى ضرورة استمرار العمل على مساعدة هذين البلدين في تسوية المسائل العالقة، بما فيه تحديد صفة منطقة ابيي، وأكد ضرورة استمرار الجهود الجماعية بهدف التوصل إلى السلام والاستقرار في دارفور على أساس تنفيذ اتفاقية السلام فيه.
وذكر الوزراء في بيانهم أن روسيا ومصر تعتبران أنه من الضروري استمرار جهود تحويل الشرق الأوسط الى منطقة خالية من سلاح الدمار الشامل، وقال: «إن الوزراء أبدوا رأيهم إزاء ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من سلاح الدمار الشامل ووسائل نقله وفق الاقتراح المقدم من مصر في أبريل عام 1990، وفي إطار تفويض مؤتمر 2010».
وأشار البيان إلى بحث مشكلة استخدام المياه في منطقة النيل، وتأكيد الوزراء أهمية التنسيق المشترك بين جميع دول حوض النيل بهدف تنفيذ مسائل التنمية في ضوء احترام القانون الدولي الضابط لاستخدام الموارد النهرية. ولفت البيان إلى اتفاق الوزراء على تنسيق روسيا ومصر الوثيق في بلوغ هذه الأهداف وتنسيق الجهود في الإطار الثنائي وضمن إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا وجامعة الدول العربية.
عدد اليوم
