القوى السياسية في حال ترقب واستنفار

صنعاء (الاتحاد) أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أمس، أنه وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الموالية له في «حالة انعقاد لمتابعة آخر التطورات» بعد إعلان المتمردين الحوثيين حل البرلمان وتشكيل مجلسين وطني ورئاسي لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين. وقال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام في تصريح مقتضب، إن «للجنة العامة وأحزاب التحالف «تتابع باهتمام بالغ التطورات على الساحة الوطنية»، وأنها «في حالة انعقاد لمتابعة آخر التطورات». وذكرت مصادر إعلامية مقربة من الرئيس السابق أن الأخير ترأس مساء الجمعة اجتماعا طارئا واستثنائيا للجنة العامة لحزب المؤتمر، دون إضافة المزيد من التفاصيل.كما دعا حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وهو مكون رئيسي في ائتلاف اللقاء المشترك، إلى اجتماع عاجل، ليل الجمعة السبت، «للوقوف أمام الإعلان الدستوري» الذي أعلنته جماعة الحوثيين، والخروج بموقف إزاءه. وقال أمين عام حزب العدالة والبناء، عبدالعزيز جباري، لـ(الاتحاد) إن حزبه سيصدر في غضون ساعات بيانا بشأن البيان الدستوري للحوثيين. كما أعلنت مصادر في الحراك الجنوبي التي شاركت في مفاوضات الحوار الوطني في صنعاء عام 2013، رفضها البيان الدستوري للحوثيين. ووصف قيادي سابق في جماعة الحوثيين الإعلان الدستوري للجماعة المسلحة بأنه «انقلاب» على مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية. ودعا علي البخيتي، الذي مثل الحوثيين في الحوار الوطني واستقال من الجماعة أواخر 2014: «أدعو كل القوى السياسية والوطنية للوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الانقلاب»، مشددا على ضرورة إعلان «مجلس وطني موسع لمواجهة الانقلاب وتنسيق المواقف والخروج برؤية موحدة». وحذر البخيتي من تبعات هذا «الانقلاب» على وحدة واستقرار وأمن اليمن المضطرب منذ الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق علي صالح في 2011.