اقتصادية الشارقة تطلق المرحلة التجريبية لتطوير نظام التراخيص

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة نظاما جديدا لتعزيز أداء خدمة التراخيص التي تقدمها الدائرة لأعداد متزايدة من العملاء من حيث الكم والنوع، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدائرة للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام وتحسين إنتاجيتها وتحقيق أقصى درجات رضا العملاء واستحسانهم، وذلك تماشيا مع النمو الكبير الذي تشهده الدائرة على صعيد عدد المستثمرين الراغبين في استصدار رخص تجارية ونوعية· وسبق لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن حققت إنجازاً نوعياً لافتاً في النصف الأول من العام الجاري وذلك نتيجة لجهودها الرامية إلى خدمة الاقتصاد المحلي لإمارة الشارقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات حيث حققت الدائرة نمواً بواقع 11,5 بالمائة في عدد الرخص التجارية الصادرة، حيث تم إصدار نحو 23413 رخصة تجارية مقابل 20996 رخصة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي· وقال سعادة علي بن سالم المحمود مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: ضمن سعينا للارتقاء بمستوى ونوعية وأسلوب تقديم الخدمات والتعامل مع الجمهور وحرصنا على إرضاء مختلف شرائح المتعاملين فقد أطلقت الدائرة نظاما تجريبيا لإجراءات الترخيص يهدف إلى تسهيل العمل في جميع الأقسام، حيث يقوم هذه النظام بإرسال رسائل نصية قصيرة للمستثمرين عبر البريد الإلكتروني والهاتف المتحرك لإشعارهم في حالة انتهاء الترخيص أو الحاجة إلى أي تعديل في تفاصيل الرخصة''· وأضاف: يقدم هذه البرنامج العديد من الوظائف التقنية الثورية مثل تنظيم حملات التفتيش بطريقة آلية وضمن جدول زمني محدد يتضمن عدد الرخص وكميتها، كما سيوفر نظاما مدمجا مقترنا بالمواقع الجغرافية ليسهّل على المفتش معرفة خط السير خلال الحملات التفتيشية والوصول إلى العميل والتدقيق على الرخصة بشكل سريع وآمن وذلك للحد من الرخص الوهمية والمخالفة والمنتهية وسيساهم النظام في تعزيز أداء الدائرة بشكل عام وقسم التراخيص بشكل خاص، وتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات·