تراجع حالات الإفلاس في اليابان خلال يناير الماضي

طوكيو (د ب أ) - ­تراجع عدد الشركات اليابانية التي أشهرت إفلاسها الشهر الماضي بنسبة 2,06% عن الشهر نفسه من العام الماضي، إلى 1041 شركة ليواصل عدد حالات الإفلاس تراجعه للشهر 18 على التوالي. وانخفضت قيمة الديون المعدومة الناتجة عن إفلاس هذه الشركات بنسبة 90,91% عن يناير من العام الماضي إلى 236,4 مليار ين وهو التراجع الشهري الثالث على التوالي. كانت قيمة الديون المتخلفة عن إفلاس الشركات في يناير من الماضي قد تضخمت بشدة بسبب إشهار شركة الطيران العملاقة “جابان أيرلاينز كورب” إفلاسها في ذلك الوقت. ونقلت وكالة “ كيودو” اليابانية للأنباء عن مؤسسة “طوكيو شوكو ريسيرش” المتخصصة في دراسات الائتمان أن عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها سجلت زيادة لأول مرة منذ 17 شهراً ليصل إلى 164 شركة خلال الشهر الماضي، في حين وصل عدد شركات العقارات التي أشهرت إفلاسها الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام وسجل 53 شركة. كما ارتفع عدد شركات التجزئة التي أشهرت إفلاسها للشهر الثاني على التوالي لتسجل 145 شركة. يذكر أن مؤسسة “طوكيو شوكو ريسيرش” ترصد حالات الإفلاس في الشركات التي لا تقل ديونها عن 10 ملايين ين. وأشارت البيانات إلى إفلاس شركتين يزيد إجمالي ديونهما عن 10 مليارات ين، في حين شكلت الشركات التي تقل ديونها عن 100 مليون ين 67,3% من إجمالي حالات الإفلاس، الأمر الذي يشير إلى مدى الصعوبات التي تواجه الشركات الصغيرة في السوق اليابانية بحسب “ كيودو”. إلي ذلك، أعلنت حكومة اليابان تسجيل أول زيادة في فائض الحساب الجاري منذ 3 سنوات خلال العام الماضي بفضل تعافي الصادرات من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تفجرت خريف 2008. ونقلت وكالة “كيودو” عن تقرير لوزارة المالية القول إن فائض ميزان الحساب الجاري زاد خلال العام الماضي بنسبة 28,5% مقارنة بعام 2009 ليصل إلى 17,080 تريليون ين (207,6 مليار دولار). وسجلت قيمة الصادرات اليابانية خلال العام الماضي أول زيادة لها منذ 3 سنوات حيث ارتفعت بنسبة 25,7% إلى 63,920 تريليون ين بفضل نمو الطلب على المنتجات اليابانية في الأسواق الصاعدة ومنها الصين وباقي دول آسيا. يذكر أن ميزان الحساب الجاري يقيس الفارق بين إجمالي صادرات البلاد من السلع والخدمات والإيرادات الخارجية الأخرى وإجمالي وارداتها من السلع والخدمات ومدفوعاتها المالية الخارجية الأخرى.