أحمد سعيد، وكالات (طهران) ــ استبعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، أمس، مناقشة مسألة الصواريخ الباليستية في المفاوضات المقبلة مع القوى الكبرى. وطالب مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الإثباتات على اتهاماتها بخصوص احتمال وجود شق عسكري لبرنامجها النووي. ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني خبراء القانون في بلاده لدراسة اتفاق جنيف النووي والرد عليه لحسم الجدل بين حكومته والمحافظين في مجلس الشورى الإيراني. في حين قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد إيران على وشك التعافي من ركود حاد مع انحسار التوترات بشأن برنامجها النووي.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن أفخم تأكيدها أن المفاوضات المقبلة بين بلادها ومجموعة (5+1) ستتناول الموضوع النووي فقط. وجاءت تصريحات المتحدثة الإيرانية ردا على إعلان المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي بيرناديت ميهان أنه يتعين على إيران ان تطبيق قرار مجلس الأمن 1929، الذي يحظر كل الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
وقالت أفخم إن هذا الموضوع لن يكون مطروحا على الطاولة. وأضافت «أن جدول أعمال المفاوضات مع القوى الست لم يتضمن في المراحل السابقة سوى موضوع النشاطات النووية السلمية الإيرانية، وكذلك لن يتضمن في الجولة المقبلة سوى هذا الموضوع».
واعتبرت القدرة الدفاعية الإيرانية أحد مقومات قوة إيران، وقالت «إيران أعلنت على الدوام جاهزيتها لتوسيع التعاطي والتعاون الدفاعي مع دول المنطقة باعتباره وسيلة مهمة لتحقيق السلام والامن والاستقرار والثقة المتبادلة».
من جهة أخرى طالب مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أمس الأول الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الإثباتات على اتهاماتها بوجود شق عسكري لبرنامجها النووي.
ونقلت وكالة مهر عن صالحي القول «لا نقبل أية إفادات من طرف الوكالة الذرية إلا في حال كان الاتهام مدعوما بقرائن، وعلينا أن نعلم من زود الوكالة الذرية بتلك الوثائق». وتابع «قلنا للوكالة إنه لا يمكنها تقديم أية ورقة ممزقة وتأكيد أنها تملك الإثباتات على اتهام إيران، ينبغي أولا التأكد من أصالة تلك الوثائق».
وأضاف: «ينبغي أن نعلم من زود الطاقة الذرية بتلك الوثائق وأن نحصل على النسخة الأصلية منها، عندما نثبت أن تلك الوثائق أصيلة يمكننا بحثها مع الوكالة».
وأحرزت إيران والوكالة الذرية تقدما جديدا في مفاوضاتهما بالاتفاق على «7 إجراءات عملية» ينبغي تطبيقها حتى انتهاء مايو لمحاولة تحسين شفافية البرنامج النووي الإيراني. والتزمت طهران على الأخص بتوضيح تصنيع صواعق يمكن استخدامها في قنبلة وهو «مدعاة للقلق» بسبب «إمكانية استخدامها في معدات نووية قابلة للانفجار».
وفي شأن متصل دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني خبراء القانون في بلاده إلى دراسة اتفاق جنيف النووي بين إيران والقوى الكبرى والرد عليه.
وقال في جلسة مجلس الوزراء مساء أمس الأول «ندعو خبراء القانون في البلاد إلى دراسة مضمون اتفاق جنيف النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة السداسية الدولية، وبيان وجهة نظرهم للرأي العام الإيراني»، مؤكدا أن هذا الاتفاق إنجاز كبير حققته طهران. وجاءت دعوة روحاني لحسم الجدل القائم بين حكومته والمحافظين في البرلمان الذين يشككون في اتفاق جنيف ويصفونه بالمؤامرة.
في غضون ذلك قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد إيران على وشك أن يبدأ التعافي من ركود حاد مع انحسار التوترات بشأن برنامجها النووي. في حين قال مصرف «بي إن بي باريبا» أكبر البنوك الفرنسية، أمس، إن أرباحه تراجعت بشكل مفاجئ بنسبة بلغت 26% خلال العام الماضي بعدما خصص 1,1مليار دولار لسداد قيمة انتهاك محتمل للعقوبات الأميركية ضد إيران.
وقال مارتن سريسولا مساعد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في بيان «إيران تقف الآن في مفترق طرق»، وأضاف قائلا «مع مخاطر بأن يواجه الاقتصاد بيئة لنمو منخفض وتضخم مرتفع فإن هناك حاجة إلى البدء بإجراء إصلاحات لتعزيز الاستقرار والاستثمار والإنتاجية».
وحذر من أن السياسات الاقتصادية تفتقر للوضوح وأن التوقعات «غير مؤكدة إلى حد كبير» في تحذير إلى الشركات الأجنبية التي تأمل بالاستفادة من ذوبان الجليد الدبلوماسي.
وأكد أن انكماش الاقتصاد الإيراني يتباطأ. وتوقع أن يسجل انخفاضا قدره 1 أو 2% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 20 مارس، ونموا من 1 إلى 2% في السنة المالية المقبلة.
وأضاف أن التضخم هبط بشكل سريع من حوالي 45% في يوليو 2013، إلى أقل من 30% في ديسمبر، فيما يرجع جزئيا إلى تضييق البنك المركزي الائتمان وارتفاع قيمة العملة المحلية منذ اتفاق نوفمبر.
وقال إن التضخم قد ينهي السنة المالية الحالية عند 20 إلى 25%. لكن سريسولا قال إن إيران مازالت تواجه خطر ركود تضخمي وهو مزيج من نمو بطيء مع تضخم مرتفع. وأوصى بسلسلة إصلاحات اقتصادية من بينها تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم وتقييد العجز في ميزانية الدولة.
من جهة أخرى تراجع صافي الدخل لبنك «بي إن بي باريبا» للعام بأكمله إلى 4,8 مليار يورو مقابل 6,5 مليار يورو في عام 2012. وانخفضت أرباح الربع الأخير بنسبة 76% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لتصل إلى 127 مليون يورو.
وقال المدير التنفيذي جين لورين بونافي في بيان إن النتائج أظهرت «مرونة تشغيلية طيبة في بيئة اقتصادية ضعيفة في أوروبا». وأوضح أن المخصصات البالغة 1,1 مليار دولار مرتبطة «بالمراجعة بأثر رجعي لمدفوعات بالدولار لأطراف تستهدفهم عقوبات اقتصادية أميركية».
ويجـري مصـرف «بي إن بي باريبا» مـع عدد من البنوك محادثات مع الهيئات الرقابية الأميركية بشأن دفع مبالغ إلى دول أو أشخاص أو كيانات قد تكون تنتهك عقوبات أميركية.
وسدد مصرف «ستاندرد تشارترد» البريطاني 327 مليون دولار عام 2012، من أجل تسوية اتهامات بأنه انتهك عقوبات أميركية في معاملات مالية مع إيران ودول أخرى.
إيران تطالب الهند بـ 1,5 مليار دولار
نيودلهي (رويترز)- قالت مصادر هندية أمس إن إيران طلبت من الهند سداد مستحقات متأخرة عن صادرات نفط بقيمة 1,5 مليار دولار بموجب الاتفاق النووي الذي يخفف بعض العقوبات الغربية عن طهران.
وإذا وافقت الهند على الدفع فستكون ثالث عميل رئيسي لإيران يفرج عن أموال النفط الإيرانية المجمدة بعد اليابان وكوريا الجنوبية. وقال أحد المصادر إن مستحقات إيران لدى شركات التكرير الهندية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتوجد مستحقات أخرى لطهران في حساب بالروبية لدى بنك «يو.سي.أو» الهندي.
ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست في 24 نوفمبر لطهران بالحصول على 4,2 مليار دولار من إيرادات النفط المجمدة في الخارج. وسيجري تحويل الأموال على ثماني دفعات بدأت بمبلغ 550 مليون دولار من اليابان في الأول من فبراير.
وقالت مصادر مصرفية أمس الأول إن كوريا الجنوبية ستحول دفعتين في مارس بقيمة إجمالية مليار دولار. ويلي ذلك دفعة أخرى في العاشر من أبريل. وقال أحد المصادر «من إجمالي 4,2 مليار دولار طلبوا منا 1,5 مليار دولار».
عدد اليوم
