«المفوضية» تعلن اليوم النتائج الأولية للانتخابات العراقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس أنها ستعرض اليوم نتائج البيانات وأصوات الناخبين التي أدخلت بعد استكمال وصول جميع البيانات الانتخابية. وفي حين نشرت منظمة (عين العراق) لمراقبة الانتخابات العامة استطلاعا للرأي في 15 محافظة أظهر تقدم ائتلاف دولة القانون في 9 محافظات والقائمة العراقية في 5 أخرى، شهد الوسط السياسي تحركا للكتل السياسية لترتيب المشهد ما بعد الانتخابات، وطالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية في العراق المفوضية بإعلان عدد الأوراق الفائضة في الانتخابات. وقال قاسم العبودي الناطق باسم المفوضية إنه تم أمس استكمال وصول جميع البيانات الانتخابية من المحافظات إلى مركز العد والفرز المركزي بالمفوضية. وأضاف “سيتم يوم الأربعاء عرض نتائج البيانات وأصوات الناخبين التي أدخلت اليوم، وستنشر عبر شاشة كبيرة في المركز الصحفي تتضمن نتائج أولية للانتخابات على مستوى المحطة والمركز والمحافظة للكيانات السياسية لكل محافظة، وهذا النظام يتم تطبيقه لأول مرة في البلاد”. وأضاف “تسلمنا عددا من الشكاوى، أقلها وهي أربع شكاوى في العمارة وأكثرها وهي103 شكاوى في البصرة وتم تصنيفها في لجان متخصصة في المفوضية”. وقال “ليست لدينا أية معلومات عن نتائج الانتخابات، ولا نهتم للنتائج التي تعلنها الكيانات السياسية، وغدا ستشاهدون نتائج أولية”. من جهته قال مدير منظمة عين العراق لمراقبة الانتخابات مهند الكناني في مؤتمر صحفي عقده وسط بغداد، إن “العينات التي أخذتها المنظمة من 25 ألفا و565 ناخبا شاركوا في الانتخابات في 531 محطة انتخابية بخمس عشرة محافظة، أظهرت حصول ائتلاف دولة القانون في بغداد على 35%، والقائمة العراقية على 21%، فيما حصل الائتلاف الوطني على 14% والتوافق على 9% ووحدة العراق على 6% وقائمة مثال الآلوسي على 3%، وحصل كل من اتحاد الشعب وقائمة وحدة العراق على 2%”. وأضاف الكناني أن “نتائج العينات في محافظات الجنوب أظهرت أن ائتلاف دولة القانون حصل في النجف على 49%، والائتلاف الوطني على 30%، والعراقية على 7%. أما في كربلاء فقد حصلت دولة القانون على 57%، والائتلاف الوطني على 31%، والعراقية على 11%. وفي بابل حصل ائتلاف دولة القانون على 41%، والائتلاف الوطني على 29% والعراقية على 19%”. وأشار الكناني إلى أن دولة القانون حصلت في الديوانية على 40%، والائتلاف الوطني على 31%، والعراقية على 23%. أما في واسط فحصل ائتلاف المالكي على 49%، والائتلاف الوطني على 34 والعراقية على 10%. وفي البصرة حصلت دولة القانون على 51 %، والائتلاف الوطني على 30%، والعراقية على 7%”. ولفت إلى أن ائتلاف دولة القانون حصل في ميسان على 46%، والائتلاف الوطني على 39%، والعراقية على 7%. وفي المثنى حصلت دولة القانون على 44%، والائتلاف الوطني 31%، والعراقية على 11%. فيما حصل الائتلاف الوطني في ذي قار على 38%، ودولة القانون على 35%، والعراقية على 8%. وذكر الكناني أن “القائمة العراقية حققت تقدما في 5 محافظات هي الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك. وقد حصلت العراقية في الأنبار على 75%، وائتلاف وحدة العراق على 7%، وحصل كل من دولة القانون والائتلاف الوطني على 3%. وفي ديالى حصلت العراقية على 49%، والائتلاف الوطني على 19%، ودولة القانون على 15%، والتوافق العراقي على 5%، والتحالف الكردستاني على 4%. وفي نينوى حصلت العراقية على 51 %، وائتلاف وحدة العراق على 30%، والتوافق 3%، والكردستاني على 6%، وحصل كل من دولة القانون والتغيير على 3%. وفي كركوك حصلت العراقية على 37%، والكردستاني على 34%، والكتلة العربية على 7%، ودولة القانون على 5%، وقائمة التغيير على 4%، وحصل كل من ائتلاف عشتار وقلعة كركوك على 2%. كما تقدمت العراقية في صلاح الدين حيث حصلت على 65%، وحصلت دولة القانون على 14%، ووحدة العراق على 10%، وقائمة تغيير الكردية على 4%، وحصل كل من الائتلاف الوطني والتوافق على 3%. وفي السياق بحث القياديان في القائمة العراقية أياد علاوي وطارق الهاشمي تعزيز البناء الداخلي للكتلة. وذكر بيان لقائمة تجديد التي يرأسها الهاشمي أمس أن القياديين بحثا خلال لقاء جمعهما أمس وضع إطار للتحرك السياسي المطلوب خلال الأيام القليلة المقبلة. من جهته نفى القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي وجود دعم من الدول العربية لتسلم العراقية رئاسة الحكومة المقبلة. وقال “لا توجد تبريكات أو تطمينات من أية دولة عربية لتسنم العراقية هذه المهمة”. وأضاف أن العراقية تمثل الطيف العراقي وفي حال تسلمها مهام تشكيل الحكومة، ستكون هناك علاقات متميزة مع كل الدول وبخاصة العربية منها. من جهته طالب عبدالعزيز الحكيم المفوضية العليا بالتعامل مهنيا في إطار متابعة نتائج الانتخابات العامة وعدم تجاهل أي اعتراض مقدم من قبل الكيانات المتنافسة. وقال في خطاب بثته محطة تلفزيون (العراقية) الحكومي، المفوضية العليا قائلا “عليكم أن تكونوا جادين في متابعة أي اعتراض ومدوا أيديكم مع إخوانكم واعملوا معهم”. وفي شأن متصل طالب حسين الفلوجي رئيس مرصد الحقوق والحريات الدستورية في العراق المفوضية بإعلان عدد الأوراق غير المستخدمة في الانتخابات. وأشار إلى وجود قضية خطرة قد تغير نتائج الانتخابات، وهي طباعة حوالي 7 ملايين بطاقة انتخاب فائضة عن الحاجة بعد تقدير وزارة التجارة عدد الناخبين بحوالي 18 مليونا. وأضاف أن نسبة المشاركة بلغت 62,4%، مما يوفر أيضا فائضا من أوراق الاقتراع حاليا لدى المفوضية. الى ذلك أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أمس أن تدخل أميركا في الانتخابات العراقية واجه رداً قوياً من الشعب العراقي، مما أصابها بـ”صعقة شديدة”. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عنه قوله في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الشورى الإيراني أمس تشديده على “أن الشعب العراقي النبيل رد على أميركا التي كانت تبغي التدخل في شؤونه الداخلية بشكل أفقدها صوابها السياسي”. وأشاد لاريجاني بالشعب العراقي الذي شارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة بشكل “رائع للغاية”، وخاطب الأميركيين قائلاً “إن هذا الشعب رد عليكم عبر مشاركته في الانتخابات وعليكم أن تدركوا أن إطلاق المفردات السيئة ضده يزيد من كراهيته لكم”. وقال: “إن الأميركيين الذين يعانون العزلة السياسية بين الشعوب يطلقون تخرصات للتغطية على هذا الضعف والوهن، إلا أنها تكشف عن طبيعتهم الحقيقية والوجه الكريه للإدارة الأميركية الحالية”. الأمم المتحدة: الانتخابات “خطوة مهمة” نحو وحدة البلاد نيويورك (أ ف ب) - أشاد مجلس الأمن الدولي أمس الأول بسير الانتخابات التشريعية في العراق معتبراً أنها “خطوة مهمة” نحو تعزيز وحدة البلاد. كما أشاد أعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيان بالعراقيين “لأنهم أظهروا التزامهم بعملية سياسية سلمية تامة وديمقراطية”. وجاء في البيان أن الانتخابات التي جرت الأحد الماضي في العراق “تشكل خطوة أخرى مهمة في العملية السياسية الهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية للعراق وسيادته واستقلاله”. من جهة أخرى، دان مجلس الأمن الاعتداءات بالقذائف والقنابل التي جرت يوم الاقتراع العام في العراق والتي قتل خلالها 38 شخصاً وجرح 110 آخرين. وأوضح البيان “لا يمكن لأي عمل إرهابي أن يعوق الطريق نحو السلام والديمقراطية وإعادة الإعمار في العراق”. «أخبار الساعة» تدعو العراقيين إلى تعزيز التوافق الوطني أبوظبي (وام) - دعت نشرة “أخبار الساعة” العراقيين إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة بعد الانتخابات التشريعية عنوانها الحوار والتعايش ونبذ الطائفية، إضافة إلى التوافق الوطني خاصة أن المرحلة المقبلة تنطوي على تحديات جسام تحتاج للتعامل معها إلى روح وطنية عراقية واحدة. وتحت عنوان “ثمن الديمقراطية في العراق”، قالت إن العراقيين دفعوا ثمناً كبيراً لإصرارهم على المشاركة في صنع مستقبلهم ورسم طريق الخروج من عنق الزجاجة إلى فضاء الديمقراطية والتعايش والأمن. وأشارت إلى أنه رغم الاعتداءات الإرهابية التي حاولت منع تدفق ملايين العراقيين إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي، لكن المشاركة في الانتخابات فاقت 62%. وذكرت أن هذا يؤكد أن الشعب العراقي مؤمن بقدرته على تغيير حاضره ورسم ملامح مستقبله مهما كانت المصاعب والمخاطر، وأن صناديق الاقتراع هي المكان الذي يحقق من خلاله ذلك، عبر منافسة سلمية ديمقراطية بعيداً عن العنف. وبينت أن هذه التضحيات الكبيرة تنطوي على رسالة مهمة إلى القوى السياسية المختلفة من المهم أن تعيها وتدركها جيداً، وهي ضرورة العمل من أجل ألا تضيع هذه التضحيات سدى ويدخل العراق بعد الانتخابات في دوامة أخرى من الخلافات والمشاحنات والصراعات. وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن هناك حاجة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية فاعلة ومستقرة وقادرة على إحداث النقلة التنموية التي يطمح إليها أهل العراق. وذكرت إضافة إلى ذلك ضرورة استكمال مشروع المصالحة الوطنية المتعثر، والانتقال من مرحلة المحاصصة الطائفية إلى مرحلة أخرى ترسخ معاني المواطنة وتكرس الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي، وإعادة الإعمار والبناء وتسوية المشكلات والخلافات العالقة في المناطق المتنازع عليها، وضرورة تأكيد سيادة العراق على أرضه ومقدراته ومواجهة أي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية. واختتمت بالقول إن القوى السياسية العراقية بمختلف تنويعاتها ارتضت التنافس السياسي السلمي والاحتكام إلى خيارات الناخبين وفق إطار دستوري وقانوني محدد، داعية إلى احترام هذا الإطار ومناقشة أي خلافات أو شكاوى من خلاله، وعدم العودة بالبلاد مرة أخرى إلى الوراء مهما كانت الأسباب أو المبررات.