ابوظبي (وام)
تشكِّل الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، أكبر وأشمل إطار عمل متكامل لتعزيز وتفعيل ومأسسة واستدامة العمل الإنساني والخيري في الدولة في مستوياته كافة، حيث تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع إطار استراتيجي وتنظيمي لمبادرات عام الخير، ترجمة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ، عام 2017 عاماً للخير، وسعياً لبلورة رؤيته في تجسيد رؤية وأهداف عام الخير.
وتمت صياغة الاستراتيجية بناء على نتائج ومخرجات «خلوة الخير» التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير الماضي بحضور أكثر من مائة شخصية وطنية، ناقشوا جملة من التحديات التي تحول دون شمولية العمل الإنساني، وبحثوا مجموعة من الأفكار والمقترحات لعدد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تنظيم العمل الإنساني والخيري في الدولة، وترسيخ ثقافة العطاء، وإيجاد إطار مستدام للجهود الإنسانية عبر منظومة تشريعية متكاملة لمأسسة العمل الإنساني على نحو يجعل الجهود الإنسانية والخيرية في الدولة جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية في الدولة.
وتضم الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 1000 مبادرة ومشروع استراتيجي. ويتولى الإشراف على الاستراتيجية معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس اللجنة الوطنية لعام الخير، وتتألف من ستة مسارات، هي: المسؤولية الاجتماعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والتطوع برئاسة معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والإعلام برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، والمنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، وخدمة الوطن برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.
وإلى جانب المبادرات والمشاريع المنضوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، تم إعداد أكثر من ألف مبادرة ونشاط وفعالية صممتها أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والخيري في الدولة، من خلال إشراك فئات المجتمع كافة بها، عبر تلبية اهتمامات ومجالات متنوعة في العمل الإنساني والتطوعي.
وتنطلق الاستراتيجية من رؤية تسعى لاستدامة العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات وتعزيز مكانتها باعتبارها الأكثر عطاء عالمياً. وتتألف من ستة أهداف تترجم المسارات الستة، هي: تفعيل مساهمة الشركات والمؤسسات الخاصة في المشاريع التنموية ليكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً للحكومة في مسيرة التنمية في الدولة، وتطوير العمل التطوعي في الإمارات من خلال خلق فرص تطوعية تخدم مختلف قطاعات المجتمع، وترسيخ قيم خدمة الوطن من خلال تأكيد مسؤولية الفرد والمجتمع في المساهمة في رفعة الوطن، وتعزيز الدور التنموي للمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة، وبناء منظومة تشريعية من أجل استدامة العمل الإنساني والخيري في الإمارات ووضعه، وتعزيز دور الإعلام في دعم عمل الخير وممارسة نفوذه في الترويج لمبادرات ومشاريع عام الخير.
وتؤسس الاستراتيجية الوطنية لعام الخير بمبادراتها ومستهدفاتها ومؤشراتها لأكثر من سابقة على الصعيد المحلي والإقليمي لجهة وضع إطار مؤسسي متكامل للعمل الإنساني، ووضع إطار تشريعي مستدام للخير في الإمارات، واعتماد مؤشرات وأدوات قياس وطنية لمساهمة شركات القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، وإقرار أنظمة جديدة للتطوع والمسؤولية الوطنية، بالإضافة إلى فتح آفاق ومجالات جديدة للشباب لخدمة الوطن من خلال 100 مجال لخدمة الوطن، بالإضافة إلى وضع إطار إعلامي مستدام لدعم مشاريع ومبادرات الخير في الإمارات، وغيرها من مبادرات وبرامج تشكل نقلة نوعية في العمل الإنساني على مستويات الدولة كافة.
هذا وقام مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بالتعاون مع الوزارات المعنية بالمسارات الستة للاستراتيجية الوطنية لعام الخير، بتشكيل فرق عمل وإجراء البحوث ودراسات المقارنات المعيارية، واقتراح التصورات والأفكار والمساهمة في صياغة الرؤية العامة للاستراتيجية والمستهدفات والمؤشرات، إلى جانب التنسيق ما بين مختلف الجهات المعنية لضمان شمولية الاستراتيجية وتلبيتها الأهداف كافة التي حددتها القيادة الرشيدة.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض الوزراء المسؤولين عن مسارات الاستراتيجية أبرز ملامح ومبادرات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، مسلطين الضوء على أهمية هذه المبادرات والبرامج في تكريس مفهوم العطاء وترسيخه في المجتمع، على الصعيد الفردي والمجتمعي والمؤسسي، وخلق إطار عمل منهجي لمأسسة العمل الإنساني وتمكينه عبر تضافر الجهود في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي واستثمار الطاقات البشرية وتوجيه الخبرات والتخصصات والقدرات بما يفيد المجتمع، بحيث تكون هذه الطاقات رافداً حيوياً في اقتصاد الدولة.
وكانت دولة الإمارات منذ إعلان رئيس الدولة العام 2017 عاماً للخير وتوجيهات نائب رئيس الدولة للعمل من أجل وضع إطار تنظيمي شامل لعام الخير على نحو يكفل استدامة العمل الإنساني ومأسسته، قد تحولت إلى خلية نحل في الخير والعطاء مع تفاعل مختلف قطاعات وفئات المجتمع الإماراتي مع المبادرة الأكبر من نوعها على مستوى الدولة، مع الحرص كأفراد ومؤسسات، على المشاركة في تفعيل وتعزيز الرسالة الوطنية الشاملة لعام الخير.
عدد اليوم
