دبي (الاتحاد)
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة 8 موظفين عموميين، في قضية اختلاس إطارات من مؤسسة مواصلات، قيمتها 16 مليوناً و41 ألفاً و415 درهماً، عبر التلاعب في البيانات الإلكترونية لمخازن المؤسسة، وتزوير قيمة الإطارات.
وأيدت المحكمة معاقبة المتهمين بالحبس 5 سنوات، وأوقعت بحقهم غرامات مالية متفاوتة، وقضت المحكمة بتغريم «مبرمج أنظمة معلومات»، ومنسق مشتريات في المؤسسة، 415 ألف درهم لكل منهما، ورد قيمة المبالغ ذاتها، لإدانتهما باختلاس الإطارات، وتزوير وثائق عائدة إلى المؤسسة لتنفيذ الجريمة. وغرمت المحكمة، أمين مخزن ومندوباً، 3 ملايين و840 ألف درهم لكل منهما، ورد القيمة ذاتها، لإدانتهما باختلاس جزء من الإطارات سعرها 3 ملايين و415 ألف درهم، فيما قضت بتغريم أمين مخزن يدعى «إ .ع»، مليون درهم، ورد القيمة ذاتها، لإدانته بالاشتراك مع منسق المشتريات في الاستيلاء على جزء من الإطارات قيمتها مليون و15 ألف درهم.
وقضت المحكمة بتغريم «ع .م» أمين مخزن 921 ألف درهم، ورد القيمة ذاتها، لإدانته باختلاس إطارات بالاشتراك مع منسق المشتريات، فيما غرمت مساعد مدير مشروع محطة غاز تابعة للمؤسسة، مليوناً و56 ألف درهم، لإدانته بتهمة الاشتراك في اختلاس إطارات سعرها مليون و56 ألف درهم. كما غرمت المحكمة «ش .ص» وهو المتهم الثامن والأخير، 895 ألف درهم، ورد القيمة ذاتها، لإدانته بالاختلاس، فيما برّأت أميني مخزن من تهمة اختلاس إطارات قيمتها 6 ملايين و63 ألفاً و997 درهماً.
وأكدت النيابة العامة في أمر إحالتها للمحكمة أن المتهمين اختلسوا إطارات وجدت في حيازتهم بسبب طبيعة وظيفتهم في المؤسسة، حيث زوروا مستندات حكومية متعلقة بقيمتها، مشيرة إلى أن «مبرمج الأنظمة»، دخل إلى البيانات الإلكترونية، وأحدث تعديلات على المعلومات المخزنة في نظام المخازن، أدت إلى إحداث فارق في قيمة الإطارات لمصلحة المتهمين.
وأكدت النيابة أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم على مراحل، منذ العام 2008 ، مبينةً أن أحد المبرمجين العاملين في المؤسسة كشف أمرهم، وأبلغ مسؤوله في العمل، وتم إبلاغ الشرطة وإلقاء القبض عليهم.
عدد اليوم
