كوالالمبور (رويترز) - طالب البنك المركزي الماليزي المؤسسات المصرفية الإسلامية الماليزية، التي تعمل كوحدات تابعة أو فروع لبنوك تقليدية، بالالتزام بالإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالسرية وفصل الأموال لضمان التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وجاء التحرك كرد فعل لقرار مصرف قطر المركزي أمس الأول إغلاق العمليات الإسلامية للبنوك التقليدية وسط مخاوف من تداخل النشاطين، في خطوة قال بعض الخبراء إنها قد تدفع جهات تنظيمية أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة.
وقال البنك المركزي الماليزي في بيان رداً على استفسار من “رويترز” عما إذا كان سيتخذ إجراء مماثلاً لقطر “بنك نيجارا ماليزيا يتيح مرونة للقطاع المالي الإسلامي في القرارات المتعلقة بالاتجاه الاستراتيجي لأنشطة كل مؤسسة على حدة”. وأضاف “إلى جانب ذلك فإن جميع المؤسسات المصرفية التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية يحكمها إطار شرعي قوي وهو ما يضمن نزاهة عملياتها المصرفية الإسلامية”.
عدد اليوم
