بنك رأس الخيمة يتوسع بخدمات الرهن العقاري في أبوظبي

يعمل بنك رأس الخيمة على توسيع خدمات الرهن العقاري في الدولة ولا سيما سوق أبوظبي التي تسجل معدلات نمو متسارعة، بحسب رئيس قسم الرهونات والتأمينات المصرفية في ''راك بنك'' هومي غاندي الذي استبعد تأثر خدمات المصرف في القطاع بسبب تحديات الأزمة المالية العالمية· وقال غاندي ''لم نقم بتغيير سياساتنا الخاصة بالتمويل العقاري ولم نخفض خدمات الإقراض في السوق''· وأوضح في لقاء مع ''الاتحاد'' أن البنك يجري مفاوضات مع عدد من المطورين الرئيسيين في أبوظبي لمضاعفة عملياته بمعدل مرتين مقارنة بأعماله في الإمارة حالياً· وأشار إلى أن ''راك بنك'' يستعد لإطلاق عرض ترويجي لتمويل الرهونات العقارية بمعدلات فائدة متدنية في أبوظبي خلال معرض سيتي سكيب الذي ينطلق الأحد المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض· وسيكون باستطاعة الراغبين في شراء عقارات منزلية في العاصمة أبوظبي هذا العام الاستفادة من العرض الترويجي الخاص الذي يقدمه ''راك بنك'' بمعدلات فائدة هي الأقل المتوافرة في السوق في الوقت الراهن· وأوضح غاندي أن تمويل الرهونات العقارية قبل نهاية شهر يونيو سيكون بمعدلات فائدة منخفضة قد تصل إلى 7,49%، مقارنة بمعدل الفائدة السابق البالغ 8,3%· وقال إن هذا العرض متاح لمواطني دولة الإمارات وللمقيمين وغير المقيمين الراغبين في شراء العقارات في المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية المتاحة بنظام التملك الحر، بما في ذلك المشاريع التي تنفذها شركة الدار في شاطئ الراحة وجزيرة ياس والمشاريع التي تنفذها ''صروح'' في مشروع الشمس وجزيرة الريم· وأوضح أن المشترين الذين يتعاقدون على التمويل العقاري خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي أو في أي وقت قبل نهاية شهر أبريل، سيحصلون على امتيازات خاصة تشمل رسوم أقل لإتمام إجراءات القرض إضافة إلى مرونة إضافية تسمح بتسديد 20% من القرض من دون تكبد أي تكاليف إضافية، وذلك مرة واحدة في العام، إذا كان العميل يود الاستفادة من خيار التسديد المُبكر· تطوير واتفاقيات وبعد دخوله إلى القطاع العقاري في أبوظبي منذ العام الماضي، يسعى البنك إلى تنمية أعماله في العاصمة من خلال إنشاء شراكات مع كبار المطورين العقاريين العاملين في أبوظبي لتقديم خيارات التمويل لعدد أكثر من المشاريع العقارية، بحسب غاندي الذي أشار إلى أن البنك يقدم خدمات التمويل العقاري بنسبة تصل إلى 90% من قيمة العقار مع قروض قد تصل فترة سدادها إلى 25 عاماً· ومن بين الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على رهن عقاري ألا يقل الراتب عن 10,000 درهم· وأكد غاندي أن عمليات البنك الخاصة بالتمويل العقاري لم تتأثر بالتداعيات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية والتي دفعت البنوك إلى التشدد في عمليات الإقراض، لافتاً إلى أنه في ديسمبر الماضي، كان راك بنك واحداً من البنوك القليلة في دولة الإمارات التي أطلقت حملة إعلانية كبيرة للترويج لخدمات الرهن العقاري، في وقت توقفت كل البنوك الأخرى عن تقديم أي نوع من القروض· وأوضح أن ''راك بنك أسس قسم الرهن العقاري في عام ·2004 كنا من أوائل البنوك التجارية التي تقدم قروض الرهن العقاري للمشاريع المعروضة بنظام التملك الحُر· ولدينا وجود قوي في قطاع التمويل العقاري لا سيما وأننا من بين البنوك الثلاثة أو الأربعة الأولى في تقديم الرهونات العقارية في الوقت الراهن''· وأضاف ''عقدنا اتفاقيات مع ما يصل إلى 8 مطورين في دبي وأبوظبي· نحن نُموّل مشاريع التملك الحُر التي تنفذها كل من شركة الدار وشركة صروح في أبوظبي· ولدينا 4 مراكز متخصصة في خدمات الرهن القاري في دبي ومركز واحد في أبوظبي''· التمويل العقاري وفيما يتعلق بنظرة ''راك بنك'' للسوق مع تغير الأوضاع في الوقت الراهن، قال غاندي''لطالما كنا حذرين جداً في مجال تقديم القروض· ففي حين أن بعض البنوك قد قلصت نسبة القروض إلى قيمة العقار، لم نقم بأي تغييرات مهمة· وفي العام الماضي، قمنا بتركيز اهتمامنا على أبوظبي كما أنه بحلول العام المقبل، نحن ننوي مضاعفة عمليات التملك التي نجريها في أبوظبي بمعدل مرتين· ونسبة القروض إلى القيمة في البنك عالية تصل إلى 90% في أبوظبي، وذلك بحسب المشروع والعقار''· وفيما إذا كان البنك يلحظ تباطؤاً في الطلب على القروض العقارية بالدولة أوضح غاندي:''لم نلحظ أي انخفاض كبير في حجم الأعمال حتى الآن· ونحن نُعوّل على قاعدة عملائنا القوية وعلى أسلوبنا في تصريف أعمالنا وعلى جودة خدماتنا· وقال ''راك بنك من أفضل البنوك في مجال جودة الخدمة في دولة الإمارات وفقاً لتقييم استطلاع مستقل''· وأضاف ''نحن نعتقد أننا سنكون دوماً قادرين على كسب عملاء جدد وعلى تقديم خدمات التمويل العقاري· لدينا اعتقاد قاطع بأننا لن نواجه تحديات كبرى في عام ·''2009 وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها سوق الرهن العقارية في دولة الإمارات، قال غاندي ''أعتقد أن السوق تمر بمرحلة نضوج وما نشهده حالياً هو بنوك ومؤسسات إقراض تحاول أن تتكيف مع إجراءات وقوانين جديدة يتم سنها وكذلك التعامل مع قضايا جديدة تتعلق بالسيولة''· وقال ''تطور سوق العقار في أبوظبي حدث منذ وقت قريب وهذا السوق يمر بمرحلة انتقالية يطور خلالها إجراءاته وقوانينه لهذا القطاع''· واستبعد غاندي أن يؤثر ذلك على راك بنك، موضحاً أنه ''يعد أول بنك تجاري في دبي يبدأ بتقديم الرهونات العقارية، فقد مررنا بهذه العملية· وإجراءاتنا قد أثبتت فعاليتها مع الوقت وهي مصممة لكي تصمد في مثل هذه الظروف· وسيتوجب علينا تعديل إجراءاتنا وعملياتنا في أبوظبي مع تطور القوانين· وأضاف ''من الضروري أن تكون الإجراءات التي تترتب على هذا القرار بسيطة وشفافة ومهيكلة ومنظمة· وبالنسبة للعميل، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أموراً كثيرة عند شراء عقار· ولأننا نزاول هذا العمل منذ سنوات طويلة ومع عدد كبير من المطورين، فبإمكاننا أن نُبسّط هذه العملية للمشتري''· واستبعد غاندي أن يواجه البنك أي مشكلة في مجال التخلف عن السداد والديون المعدومة· وحول ثقة راك بنك في السوق الإماراتية، قال غاندي ''إن خدمة الإقراض التي نقدمها تعتمد على القدرة الشرائية· ويجب أن يكون لدى العملاء النية لتسديد القروض وكذلك القدرة على السداد· وزاد ''لدينا تأمين قوي على الائتمان إضافة إلى سياسات وإجراءات ممتازة، ولكن يجب أن يكون سعر العقار في المتناول''·