واشنطن (د ب أ) - قدمت الحكومة الأميركية أمس الأول قواعد جديدة للحد من المكافآت الضخمة التي يحصل عليها كبار المسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية الأميركية والتي يعتبرها بعض الأشخاص مسؤولة جزئياً عن الأزمة المالية التي تفجرت في 2008. ووفقاً للقواعد الجديدة، فإن أي بنك أو مؤسسة مالية يزيد إجمالي أصوله عن 5 مليارات دولار، يكون مطالباً بتعليق نصف قيمة المكافآت المرصودة لكبار المسؤولين لمدة 3 سنوات على الأقل، بحيث لا يحصلون عليها في حالة تعرض البنك لأي صعوبات مالية خلال تلك الفترة.
كانت المكافآت الضخمة التي يحصل عليها مسؤولو البنوك والمؤسسات المالية قد أثارت غضباً شعبياً واسعًا خلال عامي الأزمة المالية 2008 و2009، حيث كانت تلك المكافآت سبباً رئيساً وراء اتخاذ هؤلاء المسؤولين قرارات استثمارية تنطوي على مخاطر عالية بهدف تحقيق أرباح سريعة تضمن لهم هذه المكافآت رغم ما تمثله من مخاطر على مستقبل البنك.
وقالت شيلا بير رئيسة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وهي المؤسسة الحكومية التي قدمت القواعد الجديدة، إن هذه القواعد سوف تعالج قضية الأمن والسلامة الرئيسة التي أدت إلى الأزمة المالية الأخيرة بما يقرب القواعد الأميركية من المعايير الدولية.
كان الكونجرس الأميركي قد أقر العام الماضي قواعد مالية جديدة تشمل الدعوة إلى وقف أي مكافآت تعذي المخاطر غير المحسوبة، ولكن تم ترك التفاصيل لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
عدد اليوم
