15 ابريل 2009 23:05
تستورد دولة الإمارات نحو 85% من احتياجاتها الغذائية ونحو 66% من السلع الغذائية، ولا يغطي الإنتاج المحلى سوى 34% منها، ناهيك عن أن 90,9 % من السلع التي زادت أسعارها يتم استيرادها من الخارج فيما استقرت أسعار 66,7% من السلع المنتجة محليا·
جاء ذلك في محاضرة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بمقرها أمس تحت عنوان ''دور قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي'' قدمها علاء الدين حسن موسى الباحث الاقتصادي الأول بإدارة الدراسات بالدائرة، بحضور ممثلي صندوق أبوظبي للتنمية ووزارة البيئة والزراعة ·
وبشأن الاستثمار الزراعي الإماراتي في الخارج، أفاد الباحث الاقتصادي بأن الاستثمار الأكبر في السودان، على مساحة 900 ألف فدان في عدة ولايات أهمها مشروع زايد الخير على مساحة 40 ألف فدان في ولاية الجزيرة حيث يتم زراعة القمح والذرة الشامية وبعض الأعلاف كما تعمل شركة الروابي الإماراتية على إنتاج الأعلاف أيضا في شمال السودان بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي·
وأضاف أن قطاع الزراعة في أبوظبي يستوعب نحو 8,4% من المشتغلين فيما يعد قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية المصدر الأساسي لتحقيق الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، إلا أن مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي تتناقص من عام لآخر، فقد تناقصت من 3,5% عام 2003 إلى 0,8% عام ·2008
وأوصت المحاضرة بأن تكون هناك مساع حكومية وغير حكومية حثيثة نحو التقليل من الفجوة بين قيمة الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية وذلك من خلال التوسع في مشاريع الاستثمار الزراعي داخل وخارج الدولة على حد سواء·
وأفاد المحاضر بأن دولة الإمارات تستورد نحو 85% من احتياجاتها الغذائية نتيجة زيادة الطلب تأثراً بالزيادة السكانية وبالنمو الاقتصادي وما يرتبط به من زيادة في أعداد العمالة الوافدة وبالتالي زيادة الطلب على المواد الغذائية الأمر الذي يتطلب المزيد من تطويره ودعمه لتحقيق الأمن الغذائي من ناحية وللحد من التعرض للتقلبات في الأسعار العالمية وما يعكسه على ارتفاع معدلات التضخم وتأثر مستوى المعيشة نتيجة الاستيراد من الخارج ·
وأشار إلى انه حسب مؤشر السلع الصادر عن مركز الإحصاء بمتابعة 50 سلعة غذائية فإن 66% من هذه السلع يتم استيرادها من الخارج·
واستعرض المحاضر في تقديمه عددا من الإحصائيات عن واقع الزراعة على مستوى إمارة أبوظبي، موضحا أن الأهمية النسبية لمجموعة الطعام والشراب والدخان بلغت عام 2007 نحو 14,4% من مجمل المستهلك فيما ازداد تأثر محدودي الدخل بالزيادة في أسعار السلع الغذائية مقارنة بالفئات ذات الدخل المرتفع لارتفاع نسبة إنفاقهم على السلع الغذائية كما بلغت نسبة المنفق على السلع الغذائية إلى الدخل وفقا لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2007/2008 لإمارة أبوظبى نحو 28,7% للفئات محدودة الدخل مقابل نحو 14,8% للفئات ذات الدخل المرتفع·
وحذر حسن من انخفاض عدد المزارع في أبوظبي بنحو 4,6% خلال الفترة من 2003 حتى 2007 وخاصة المساحة المزروعة منها بنسبة 6,2% خلال نفس الفترة مما تسبب في انخفاض كبير في كميات الإنتاج النباتي بنحو 36,4% الأمر الذي ساهم بصورة مباشرة في خفض نسب الاكتفاء الذاتي من كل من الخضار والفواكه خلال الفترة المذكورة·
وبالمقابل، لاحظ المحاضر زيادة كميات الإنتاج من اللحوم الحمراء والألبان بنسبة 19% و7,7% على الترتيب خلال الفترة من 2003 حتى ،2007 إضافة الى زيادة كمية الإنتاج من اللحوم البيضاء والبيض بنسب 66,7% و15% على الترتيب خلال نفس الفترة وذلك لاسباب زيادة الطلب على هذه السلع فيما انخفضت وبشكل ملحوظ كميات الإنتاج من الأسماك والرخويات بنسبة 15,3% خلال الفترة ذاتها·
وارجع المحاضر انخفاض أعداد المزارع لعدة أسباب من أهمها ضعف صلاحية التربة عاماً بعد عام بسبب الاستخدام المفرط للكيماويات والأدوية الكيماوية واستنزاف المياه الجوفية وزيادة الملوحة في المزارع·
وتؤدى مشكلة ملوحة المياه إلى فقدان للإنتاج يصل إلى 25% عند استخدام مياه ذات درجة ملوحة مرتفعة إضافة إلى تغيير بعض المزارعين مهنة الزراعة بسبب زيادة التكلفة وانخفاض العائد المحقق منها الأمر الذي دفعهم للبحث عن مصادر أخرى للدخل·
وبشأن محددات التوسع الزراعي في إمارة أبوظبي، قال المحاضر إن التحدي الأكبر الذي يواجه ذلك هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أكبر المستهلكين للمياه في العالم رغم ندرة المياه بها، وذلك رغم محدودية الأراضي الزراعية بها والتي تشكل فقط 1% من مساحتها·
وأشار إلى إن قطاع الزراعة بالإمارات يعتمد وبنسبة 100% على الزراعة المروية مما يؤشر إلى استنزاف مصادر المياه الجوفية ناهيك عن أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وطول فصل الصيف يعتبر عاملا إضافيا معيقا للتنمية الزراعية بسبب التبخر الذي يستهلك جزءا ليس بيسير من المياه التي يتم ري المزارع بها·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
